المالكي: سنستخدم كل الأدوات القانونية والدبلوماسية

جاء ذلك استقباله وزيرة الخارجية والحراك البشري لجمهورية الاكوادور ماريا فيمنديا اسبينوزا وذلك في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة رام الله.
ورحب المالكي بنظيرته الضيف لزيارتها لفلسطين، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات كافة، حيث أشار الى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وزيادة منسوب التبادلات التجارية والذي من شأنه تقديم الأفضل لكلا الشعبين وبلديهما الصديقين. مبيناً أن كلا البلدين الصديقين تمتلكان مكنونات ومصادر طبيعية هائلة يمكن تسخيرها لما فيه خير وصالح اقتصاديي البلدين والذي من شأنه أن ينعكس على ظروف مواطني البلدين وتحسين ظروفهما المعيشية.
وقدَّم المالكي شرحاً مفصلاً حول أوضاع الفلسطينيين تحت الإحتلال، وكل المعوقات التي يقوم بها منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن، فالاحتلال الاسرائيلي إحتلال إحلالي إستعماري غاشم، لا يترك فرصة إلا ويغتنمها في تخريب ومصادرة الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة، وتطرق لآثار جدار الفصل العنصري الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على العنصرية التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وعلى رأسها القدس، وطالب المالكي نظيرته أن تستدلَّ على ذلك من خلال منعها من زيارة مدينة الخليل المختطفة من قبل سلطات الاحتلال لثلاثمئة مستوطن وإهمال حقوق ثلاثمئة ألف مواطن فلسطيني مقيدي الحركة ومخصصة لهم ممرات للمرور والعبور من خلالها لبيوتهم وما تبقى لهم من ممتلكات وشوارع مهجورة، وعبَّر المالكي من عن إمتعاضه من سلوك ما يسمى بمحكمة العدل الاسرائيلية والتي تشرِّع عمليات سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لصالح عتاة المستوطنين، وآخرها كان تحويل خمسة آلاف دونم خاصة بمواطنين فلسطينيين في غور الأردن. ولم يفت المالكي أن يدين وبأقسى العبارات عمليات القتل خارج القانون والتي يرتكبها جنود الإحتلال وتشرعها مؤسسات الإحتلال القانونية.
وبحث الجانبان آليات تطوير التعاون الفني والتنموي بين الدولتين، مؤكدين على أهمية أن تطلع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بدورها، تأكيداً من كلا الطرفين على أهمية التعاون المشترك، وقدَّم المالكي العديد من القطاعات العامة والخاصة التي بإمكانها تقديم خدمات للإكوادور سواء في مجال التقنيات الزراعية، الهندسة، والطب، وكذلك قطاع الإنشاءات التي يمكن للقطاعا الخاص الفلسطيني أن ينفذه بكل ثقة وإقتدار. وكل هذه القضايا وغيرها طلبت ولاقت الترحيب من الجانبين. ووقع الجانبان خمس إتفاقيات هي مذكرة تفاهم بين الحكومة الوطنية لجمهورية الإكوادور - سكرتارية إدارة المخاطر ووزارة الداخلية الفلسطينية - الدفاع المدني، اتفاقية حول السماح لعائلة الموظف الدبلوماسي والقنصلي والفني والإداري المبتعث في سفارة أو بعثة دبلوماسية أو قنصلية من ممارسة أعمال ربحية، اتفاقية التعاون التقني، اتفاقية تعاون في المجال الزراعي، اتفاقية تعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وقد أقرَّ الجانبان بأهمية توقيع هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وتطبيقها خاصة التعاون الفني لأنها ستفتح المجال أمام التعاون في مختلف المجالات.
من جانبها عبَّرت عن سعادتها لما لاقته من حسن إستقبال وتقدير لمواقف بلادها على جميع المستويات في فلسطين، موضحة أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إكوادوري على الرغم من تاريخانية العلاقة وعمقها والتي تمتد إلى عقود خلت، موضحة أنها إطلعت بنفسها على جزء من معاناة الفلسطينيين في أرضهم، وأبدت إعجابها بالشعب الفلسطيني وإصراره على الحياة والنهوض بمستقبل أبنائه، وعملية البناء المؤسسي والإقتصادي والسياحي التي يقوم بها على الرغم من المخاطر التي تواجهه في كافة مناحي حياته. واكدت على ضرورة الاستمرار في الجهود الثنائية الرامية الى تحقيق التشبيك المباشر بين القطاعات العامة والخاصة للبلدين، معتقدة بأن مثل هذا التشبيك سيعود بالنفع على الجميع من خلال اتباع برامج إقتصادية وسياحية فلسطينية والاستفادة من وجود مثل هذه المرافق السسياحية في فلسطين، وأعربت عن إمتنانها فيما اذا قام مسؤولين إكوادوريين مهتمين بالشأن السياحي بزيارة فلسطين، والذي سيمكنهم من الاطلاع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من مقومات وإمكانيات سياحية، وقدرات تقنية أخرى مثل الزراعة والطب وقطاع الإنشاءات.
ونوَّهت الوزيرة ماريا للدور الداعم الذي تقوم به بلادها إنما يأتي من قناعتها من ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بإقامة الدولة وتقرير المصير على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمته القدس الشرقية، منوهة إلى أن السلام لا يحدث من طرف واحد، فلا بُدّ من وجود طرفين راغبين بإنهاء تراجيديا الإحتلال والانتقال إلى مسيرة البناء والتقدم والإزدهار دون معوقات وجدران وإستيطان. مضيفة بأنه لا بُدَّ من تحقيق الوحدة الفلسطينية عبر جهود مصر للمصالحة كي يخرج الفلسطينيون موحدون في مواجهة تحديات مستقبلية تنتظرهم.
وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وكيل الوزارة تيسير جرادات، والمستشار حنان جرار مدير الإدارة العامة للأمريكيتين، والمستشار أحمد سلامي كبها مدير وحدة الإعلام، والسكريتير ثالث ليندا عيسى مسؤولة ملف الإكوادور، والسكريتير ثالث شريهان أبو غوش.
ومن الجانب الإكوادوري، خافيير سانتوس بلازارتي سفير الإكوادور لدى فلسطين، والسفيرة لورديس بوما بوما وكيل وزارة الخاجية لشؤون أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا ، وجبرييلا إيبارا مستشار المتابعة، وريتشارد رواليس مسؤول الإعلام، وإيفلين السيفار ضابط الأمن الشخصي.