بلدية غزة تعاني من نقص عمال النظافة ومحدودية مساحة المكب الرئيسي للنفايات
نشر بتاريخ: 09/10/2005 ( آخر تحديث: 09/10/2005 الساعة: 09:05 )
غزة- معا- تعاني مدينة غزة حسب مصادر في بلديتها من نقص حاد في عدد عمال النظافة التابعين للبلدية, خاصة أولئك الذين يقومون بمهمة جمع وترحيل النفايات من المدينة يومياً.
وعزا القائم بأعمال رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان هذا النقص إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلدية جراء مجموعة من الأسباب "القهرية" التي تحول دون استقطاب وتشغيل المزيد من عمال النظافة في البلدية.
وقال: إن عدد عمال قسم النظافة اليوم لا يزيد عن 400 عامل فيما بلغ عددهم قبل خمس سنوات تقريباً أكثر من 600 عامل, وأرجع ابو رمضان سبب النقص في عدد العمال إلى خروج أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد لبلوغهم سن الستين ووفاة البعض وبالمقابل لم يتم تعويض النقص لعدم قدرة البلدية مالياً على استيعاب موظفين جدد.
وأوضح د. أبو رمضان أن الاحصائيات تشير إلى أن العامل الواحد بقسم النظافة يخدم حالياً ما مجموعه ألفي مواطن وبنظرة إلى كمية النفايات التي يتم جمعها يومياً والبالغة ستمائة طن يومياً فإن ذلك يعني أن العامل الواحد يجمع طن ونصف الطن من النفايات يومياً، مشيراً إلى ان ذلك دليلا واضحا على النقص الموجود في عمال النظافة وحجم الأعباء الضخمة التي يقوم بها عدد محدود من العمال.
وأضاف أن أهم المعوقات التي تواجه إدارة الصحة والبيئة حالياً تتمحور في النقص الحاد في عدد عمال النظافة والنقص الحاد في عدد آليات جمع وترحيل النفايات والنقص الحاد في عدد الحاويات، مشيراً إلى أن نصف آليات جمع وترحيل النفايات خرج من الخدمة وتم تكهينها بسبب إغلاق قوات الاحتلال الطريق الرئيسي المؤدي إلى المكب الوحيد للنفايات شرقي المدينة واضطرار آليات البلدية إلى اللجوء جبرياً إلى طرق التفافية ترابية وعرة مما أدى إلى إلحاق التدمير والخراب بخمسين بالمائة من آليات قسم النظافة، أما فيما يتعلق بالحاويات فقد أدى سوء استخدامها وسلوكيات المواطنين الخاطئة سواء بحرق النفايات بداخلها أو بإلقاء مخلفات البناء والردم والحجارة إلى اتلاف أعداد كبيرة جداً منها.
وأشار د. أبو رمضان إلى أن انتشار البسطات والأسواق العشوائية في شوارع المدينة وميادينها الرئيسية وعند المساجد والعيادات والمدارس يعيق أعمال النظافة، وكذلك انتشار ظاهرة ترك مخلفات البناء والردم دون إزالتها وترحيلها بعد انتهاء المواطنين من تدشين مباني جديدة, وأيضاً محدودية مساحة المكب الرئيسي للنفايات والحاجة الملحة لتوسيع هذا المكب وإيجاد مكبات جديدة تتوافر فيها الشروط الصحية والبيئية الملائمة.
واقترح د. ابو رمضان عددا من الحلول للازمة منها: زيادة عدد العاملين في قسم النظافة التابع للبلدية بمائة عامل على الأقل لتغطية كافة مناطق المدينة والسيطرة على الامتداد العمراني الكبير، وضرورة تعويض الآليات المدمرة بأخرى جديدة، وضرورة شراء أو تأجير قطعة أرض واسعة لزيادة مساحة المكب الحالي من الجهة الجنوبية، وكذلك العمل المشترك بين شرطة البلديات وإدارات البلدية المختصة للقضاء على ظاهرة البسطات والأسواق العشوائية والتي تخلف عشرات الأطنان من النفايات بصورة تتنافى مع أبسط السلوكيات البيئية الصحية السليمة.
وعزا القائم بأعمال رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان هذا النقص إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلدية جراء مجموعة من الأسباب "القهرية" التي تحول دون استقطاب وتشغيل المزيد من عمال النظافة في البلدية.
وقال: إن عدد عمال قسم النظافة اليوم لا يزيد عن 400 عامل فيما بلغ عددهم قبل خمس سنوات تقريباً أكثر من 600 عامل, وأرجع ابو رمضان سبب النقص في عدد العمال إلى خروج أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد لبلوغهم سن الستين ووفاة البعض وبالمقابل لم يتم تعويض النقص لعدم قدرة البلدية مالياً على استيعاب موظفين جدد.
وأوضح د. أبو رمضان أن الاحصائيات تشير إلى أن العامل الواحد بقسم النظافة يخدم حالياً ما مجموعه ألفي مواطن وبنظرة إلى كمية النفايات التي يتم جمعها يومياً والبالغة ستمائة طن يومياً فإن ذلك يعني أن العامل الواحد يجمع طن ونصف الطن من النفايات يومياً، مشيراً إلى ان ذلك دليلا واضحا على النقص الموجود في عمال النظافة وحجم الأعباء الضخمة التي يقوم بها عدد محدود من العمال.
وأضاف أن أهم المعوقات التي تواجه إدارة الصحة والبيئة حالياً تتمحور في النقص الحاد في عدد عمال النظافة والنقص الحاد في عدد آليات جمع وترحيل النفايات والنقص الحاد في عدد الحاويات، مشيراً إلى أن نصف آليات جمع وترحيل النفايات خرج من الخدمة وتم تكهينها بسبب إغلاق قوات الاحتلال الطريق الرئيسي المؤدي إلى المكب الوحيد للنفايات شرقي المدينة واضطرار آليات البلدية إلى اللجوء جبرياً إلى طرق التفافية ترابية وعرة مما أدى إلى إلحاق التدمير والخراب بخمسين بالمائة من آليات قسم النظافة، أما فيما يتعلق بالحاويات فقد أدى سوء استخدامها وسلوكيات المواطنين الخاطئة سواء بحرق النفايات بداخلها أو بإلقاء مخلفات البناء والردم والحجارة إلى اتلاف أعداد كبيرة جداً منها.
وأشار د. أبو رمضان إلى أن انتشار البسطات والأسواق العشوائية في شوارع المدينة وميادينها الرئيسية وعند المساجد والعيادات والمدارس يعيق أعمال النظافة، وكذلك انتشار ظاهرة ترك مخلفات البناء والردم دون إزالتها وترحيلها بعد انتهاء المواطنين من تدشين مباني جديدة, وأيضاً محدودية مساحة المكب الرئيسي للنفايات والحاجة الملحة لتوسيع هذا المكب وإيجاد مكبات جديدة تتوافر فيها الشروط الصحية والبيئية الملائمة.
واقترح د. ابو رمضان عددا من الحلول للازمة منها: زيادة عدد العاملين في قسم النظافة التابع للبلدية بمائة عامل على الأقل لتغطية كافة مناطق المدينة والسيطرة على الامتداد العمراني الكبير، وضرورة تعويض الآليات المدمرة بأخرى جديدة، وضرورة شراء أو تأجير قطعة أرض واسعة لزيادة مساحة المكب الحالي من الجهة الجنوبية، وكذلك العمل المشترك بين شرطة البلديات وإدارات البلدية المختصة للقضاء على ظاهرة البسطات والأسواق العشوائية والتي تخلف عشرات الأطنان من النفايات بصورة تتنافى مع أبسط السلوكيات البيئية الصحية السليمة.