الامريكية تعقد ورشة حول القوانين الإسرائيلية في أراضي 48
نشر بتاريخ: 27/11/2017 ( آخر تحديث: 27/11/2017 الساعة: 15:23 )
جنين- معا- عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية ورشة عمل تعريفية بالقوانين الإسرائيلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قدمها الأستاذ المحامي رئيس مؤسسة عدالة المتخصصة في حماية حقوق الأقلية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 حسين أبو حسين، بحضور مجموعة من طلبة قسمي القانون والفقه والقانون.
وشارك بالورشة عميد كلية الحقوق الدكتور بشار دراغمة، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حكمت عمارنة الذي افتتح الورشة بالتعريف بالأستاذ المحامي أبو حسين، واهمية الورشة في تعزيز ثقافة الطلبة واطلاعهم على القوانين الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني.
وخلال الورشة تحدث الأستاذ أبو حسين عن الوضعية القانونية للمشتبه الأمني او الموقوف الأمني في ظل القانون الإسرائيلي واوجه التشابه مع الوضعية القانونية للموقوف الأمني في الضفة الغربية من حيث الاعتقال، وإبلاغ الاهل عن توقيف المشتبه، وحضور وإبلاغ المحامي، وإجراءات المحكمة اثناء تمديد التوقيف، ولقاء المشتبه به مع المحامي، وانعدام عدالة الاجراء، وأشار الى ان وجود المحامي في هذه الإجراءات هو بمثابة شاهد زور على الاجراء لفقدان الاجراء أسس العدالة الجنائية.
كما استعرض الوضعية القانونية غريبة الاطوار للنظام السياسي الإسرائيلي واسقاطاته على مناطق الضفة الغربية والحالة القانونية سارية المفعول على الفلسطينيين وعلى المستوطنين وعلى النزاعات القانونية فيما بينهم وعلى الوضعية القانونية للفلسطينيين في الداخل واقصائهم من دوائر اتخاذ القرار والتأثير على حراك المجتمع والدائرة الاقتصادية.
وخلال الورشة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الطلبة الحضور حول قوانين الاختلاف في التعامل بين الموقوف الأمني من الداخل الفلسطيني وبين الموقوف الأمني من الضفة الغربية، وانتهاك القوانين من قبل السلطات الإسرائيلية في التمييز بين هوية الموقوف.
وشارك بالورشة عميد كلية الحقوق الدكتور بشار دراغمة، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حكمت عمارنة الذي افتتح الورشة بالتعريف بالأستاذ المحامي أبو حسين، واهمية الورشة في تعزيز ثقافة الطلبة واطلاعهم على القوانين الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني.
وخلال الورشة تحدث الأستاذ أبو حسين عن الوضعية القانونية للمشتبه الأمني او الموقوف الأمني في ظل القانون الإسرائيلي واوجه التشابه مع الوضعية القانونية للموقوف الأمني في الضفة الغربية من حيث الاعتقال، وإبلاغ الاهل عن توقيف المشتبه، وحضور وإبلاغ المحامي، وإجراءات المحكمة اثناء تمديد التوقيف، ولقاء المشتبه به مع المحامي، وانعدام عدالة الاجراء، وأشار الى ان وجود المحامي في هذه الإجراءات هو بمثابة شاهد زور على الاجراء لفقدان الاجراء أسس العدالة الجنائية.
كما استعرض الوضعية القانونية غريبة الاطوار للنظام السياسي الإسرائيلي واسقاطاته على مناطق الضفة الغربية والحالة القانونية سارية المفعول على الفلسطينيين وعلى المستوطنين وعلى النزاعات القانونية فيما بينهم وعلى الوضعية القانونية للفلسطينيين في الداخل واقصائهم من دوائر اتخاذ القرار والتأثير على حراك المجتمع والدائرة الاقتصادية.
وخلال الورشة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الطلبة الحضور حول قوانين الاختلاف في التعامل بين الموقوف الأمني من الداخل الفلسطيني وبين الموقوف الأمني من الضفة الغربية، وانتهاك القوانين من قبل السلطات الإسرائيلية في التمييز بين هوية الموقوف.