هيئة سوق رأس المال تمنح رخصة ممارسة اعمال التاجير التمويلي للمتكاملة
رام الله -معا - منحت هيئة سوق رأس المال رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي، وذلك استنادا الى قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي عقدت مؤخراً، حيث تقدمت الشركة بطلب ترخيصها الى الهيئة لتقديم خدمات التأجير التمويلي لكافة عملائها في فلسطين، وستقوم الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بتقديم خدمات التأجير التمويلي للأفراد والشركات وستعمل الشركة برأس مال قدره ( 2,000,000 ) دولار أمريكي.
وأكد براق النابلسي مدير عام الهيئة وتعقيباً على منح الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي الترخيص لمزاولة العمل في فلسطين، على اهتمام مجلس إدارة الهيئة الكبير بقطاع التأجير التمويلي وتطويره ورفع مساهمته الاقتصادية في فلسطين لما له من اهمية في زيادة عمق النظام المالي وتشجيع الاستثمار في السلع الإنتاجية والرأسمالية، وتوسيع قاعدة التمويل لما يوفره من خيارات تمويلية جديدة استنادا الى صيغ التأجير التمويلي، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين أنشطتها الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم لها ومساعدتها في اقتناء الاصول المنتجة للدخل، حيث أن التأجير التمويلي يقوم على أن الثروات تتحقق باستخدام الاصول لا بامتلاكها.
كما أشار النابلسي إلى أن الهيئة رخصت ثلاث شركات تأجير تمويلي جديدة هذا العام، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة العمل في فلسطين أربعة عشر شركة تأجير تمويلي، مؤكداً على أن مؤشرات النمو في قطاع التأجير التمويلي تسير بوتيرة متصاعدة ومستمرة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في محفظة التأجير التمويلي ما يقارب 57 مليون دولار أمريكي، وعدد عقود التأجير التمويلي التي تم قيدها لدى الهيئة بلغ 943 عقد، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017،.
أشار النابلسي ولاحقا لزيارة وفد الهيئة وقطاعاتها إلى قطاع غزة الاسبوع الماضي إلى انه يتوقع أن يكون لقطاع التأجير التمويلي فرص واعدة في قطاع غزة وحصة سوقية كبيرة، وتحديداً في مجال تمويل الماكينات والمعدات والأصول الانتاجية بكافة أشكالها، إضافة الى توفير البدائل التمويلية الى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
والجدير بالذكر أن قطاع التأجير التمويلي في فلسطين يشهد تطورا ونموا ملحوظا ليس فقط من حيث عدد الشركات المرخصة للعمل من قبل الهيئة وحجم المحفظة وحسب، وانما من حيث تنوع المحفظة وتمويل قطاعات جديدة تساهم مباشرة في النمو وتدوير عجلة الاقتصاد.