شبكة المنظمات الأهلية تختتم سلسلة ورش حول سيادة القانون
نشر بتاريخ: 03/12/2017 ( آخر تحديث: 03/12/2017 الساعة: 14:10 )
رام الله- معا- اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية سلسلة ورش عمل تدريبية ضمن مشروع تعزيز مبادرات الرقابة والمناصرة لتحقيق سيادة القانون في فلسطين، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز وتنمية مشاركة المنظمات الأهلية في المناصرة والرقابة المجتمعية على قطاع العدالة في فلسطين.
واستهدفت ورش العمل التدريبية عشرات المشاركين من اكثر من 70 منظمة أهلية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يمكنهم من القيام بحملات مناصرة ناجحة وتنفيذ مبادرات تساعد في الرقابة على النظام القضائي وتوحيد المنظومة القانونية.
وشمل التدريب جانبا نظريا وآخرا عمليا بغرض توضيح المفاهيم وربطها بشكل عملي والنقاش المفتوح وعمل المجموعات وعصف ذهني بشكل تفاعلي بين المشاركين.
من جهته، أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن تنفيذ هذه الورش التدريبية التي استهدفت العاملين في المنظمات الاهلية تأتي في سياق جهود الشبكة تجاه تعزيز دورهم وقدراتهم لتمكينهم من بالنهوض بدورهم في تعزيز سيادة القانون والرقابة على قطاع العدالة.
وأكد الشوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية وتأثير دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية على النظام القضائي والضغط من اجل توحيد المنظومة القانونية ونظام العدالة، مؤكدا أن الضحية الأكبر للانقسام السياسي هي منظومة سيادة القانون والتشريعات التي تمس حياة وحقوق ومصالح الجميع بخاصة الفئات المهمشة.
وبدورها تحدثت منسقة المشروع عبير ياغي أن ورش التدريب تطرقت لعدة مساقات تدريبية مختلفة منهم" النظام القانوني الفلسطيني، القوانين والتشريعات الوطنية، دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة نظام العدالة، المناصرة، والمناصرة الإلكترونية"، مشيرة أنة سيتم تنفيذ خمسة مبادرات قطاعية من خلال المنظمات الأهلية المشاركة في التدريب.
وبدورههم تناول المدربون المساقات التالية" مفهوم سيادة القانون، التطور التاريخي للنظام الفلسطيني، آليات التشريع في فلسطين" ومفهوم المناصرة، وحملات المناصرة، ودور منظمات المجتمع في الرقابة على أجهزة العدالة، والمناصرة الالكترونية، وكيفية استخدام الشبكات الالكترونية في المناصرة "الفيس بوك، التويتر، الهاشتاق" وظائف الاعلام الجديد.
وشدد المشاركون على أهمية الموضوعات التدريبية التي تم تناولها في هذه الورش التدريبية، وخاصة أن هذه الورش ركزت على تعزيز روح المشاركة الفاعلة، وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتمكينهم من القيام بحملات ضغط ناجحة ومبادرات تساعدهم في الرقابة على النظام القضائي وتوحيد المنظومة القانونية.
من جهته، أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن تنفيذ هذه الورش التدريبية التي استهدفت العاملين في المنظمات الاهلية تأتي في سياق جهود الشبكة تجاه تعزيز دورهم وقدراتهم لتمكينهم من بالنهوض بدورهم في تعزيز سيادة القانون والرقابة على قطاع العدالة.
وأكد الشوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية وتأثير دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية على النظام القضائي والضغط من اجل توحيد المنظومة القانونية ونظام العدالة، مؤكدا أن الضحية الأكبر للانقسام السياسي هي منظومة سيادة القانون والتشريعات التي تمس حياة وحقوق ومصالح الجميع بخاصة الفئات المهمشة.
وبدورها تحدثت منسقة المشروع عبير ياغي أن ورش التدريب تطرقت لعدة مساقات تدريبية مختلفة منهم" النظام القانوني الفلسطيني، القوانين والتشريعات الوطنية، دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة نظام العدالة، المناصرة، والمناصرة الإلكترونية"، مشيرة أنة سيتم تنفيذ خمسة مبادرات قطاعية من خلال المنظمات الأهلية المشاركة في التدريب.
وبدورههم تناول المدربون المساقات التالية" مفهوم سيادة القانون، التطور التاريخي للنظام الفلسطيني، آليات التشريع في فلسطين" ومفهوم المناصرة، وحملات المناصرة، ودور منظمات المجتمع في الرقابة على أجهزة العدالة، والمناصرة الالكترونية، وكيفية استخدام الشبكات الالكترونية في المناصرة "الفيس بوك، التويتر، الهاشتاق" وظائف الاعلام الجديد.
وشدد المشاركون على أهمية الموضوعات التدريبية التي تم تناولها في هذه الورش التدريبية، وخاصة أن هذه الورش ركزت على تعزيز روح المشاركة الفاعلة، وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتمكينهم من القيام بحملات ضغط ناجحة ومبادرات تساعدهم في الرقابة على النظام القضائي وتوحيد المنظومة القانونية.