"العمل" تبحث سبل تمكين المرأة في الجمعيات التعاونية
نشر بتاريخ: 03/12/2017 ( آخر تحديث: 03/12/2017 الساعة: 14:28 )
رام الله- معا- بحث الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة العمل يوسف الترك اليوم الاحد، سبل التعاون المشترك مع طاقم شؤون المرأة لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في الجمعيات التعاونية، وذلك في اطار مذكرة تفاهم يجري الاعداد لها ما بين الطرفين.
جرى ذلك بحضور القائم بأعمال الإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان، ومدير دائرة الرقابة والتدقيق محمد ابوقمر، والقائم بأعمال دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني في الادارة العامة للتعاون بشار صوافطه، د. اريج عودة رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، ومنسقة المشاريع ازدهار مصلح، ورئيس الاعلام المرئي والمسموع أمل جمعة، ومنسقة منطقة الجنوب مريم اسماعيل.
وأكد الترك أهمية التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والطاقم وذلك لدعم وتمكين المرأة في الجمعيات التعاونية، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود في تطوير عمل المرأة في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمنتجة.
وأشار الترك الى ان مصادقة الرئيس على قانون التعاون ستحدث نقله نوعية في تنظيم وتطوير الفكر وثقافة العمل التعاوني، الذي نسعى لزيادة إنتاجه في الدخل القومي لفلسطين، منوها الى ان التدخلات المطروحه في هذا القطاع تؤدي إلى إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
وتابع: نتطلع لهذا القطاع كإحدى القطاعات المنتجة والمشغلة، وعلى انه مدخل لتخفيف معدلات البطالة كجهة تساهم في تحسين واقع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وزيادة مشاركتها في سوق العمل الفلسطينية.
من جانبها، ثمنت أريج دور وزارة العمل كجهة اختصاص في هذا المجال، مشيرة الى ان العمل بين الطرفين ضمن هذه الرؤية المشتركة يتوافق مع أهدافهم من اجل تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، معتبرة ان الإعداد لمذكرة تفاهم مشتركة سيعمق التعاون والتنسيق فيما بينهم، ويعود بالنفع على دور المرأة في العمل التعاوني في فلسطين.
بدورها، تطرقت مصلح الى آليات التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والطاقم، واستراتيجية الطاقم في تطوير الفكر وثفاقة العمل التعاوني لدى النساء من خلال دعمهن وتمكينهن في الجمعيات التعاونية، وكذلك بناء القدرات اللوجستية والإدارية، ودعمهن اقتصاديا من اجل زيادة مشاركتهن السياسية والاجتماعية.
جرى ذلك بحضور القائم بأعمال الإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان، ومدير دائرة الرقابة والتدقيق محمد ابوقمر، والقائم بأعمال دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني في الادارة العامة للتعاون بشار صوافطه، د. اريج عودة رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، ومنسقة المشاريع ازدهار مصلح، ورئيس الاعلام المرئي والمسموع أمل جمعة، ومنسقة منطقة الجنوب مريم اسماعيل.
وأكد الترك أهمية التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والطاقم وذلك لدعم وتمكين المرأة في الجمعيات التعاونية، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود في تطوير عمل المرأة في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمنتجة.
وأشار الترك الى ان مصادقة الرئيس على قانون التعاون ستحدث نقله نوعية في تنظيم وتطوير الفكر وثقافة العمل التعاوني، الذي نسعى لزيادة إنتاجه في الدخل القومي لفلسطين، منوها الى ان التدخلات المطروحه في هذا القطاع تؤدي إلى إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
وتابع: نتطلع لهذا القطاع كإحدى القطاعات المنتجة والمشغلة، وعلى انه مدخل لتخفيف معدلات البطالة كجهة تساهم في تحسين واقع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وزيادة مشاركتها في سوق العمل الفلسطينية.
من جانبها، ثمنت أريج دور وزارة العمل كجهة اختصاص في هذا المجال، مشيرة الى ان العمل بين الطرفين ضمن هذه الرؤية المشتركة يتوافق مع أهدافهم من اجل تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، معتبرة ان الإعداد لمذكرة تفاهم مشتركة سيعمق التعاون والتنسيق فيما بينهم، ويعود بالنفع على دور المرأة في العمل التعاوني في فلسطين.
بدورها، تطرقت مصلح الى آليات التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والطاقم، واستراتيجية الطاقم في تطوير الفكر وثفاقة العمل التعاوني لدى النساء من خلال دعمهن وتمكينهن في الجمعيات التعاونية، وكذلك بناء القدرات اللوجستية والإدارية، ودعمهن اقتصاديا من اجل زيادة مشاركتهن السياسية والاجتماعية.