|
العليا تقرر وقف إضراب الجامعات والاتحاد يهدد بالتصعيد
نشر بتاريخ: 03/12/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
البيرة - معا - قررت محكمة العدل العليا، اليوم الأحد، وقف الإضراب الذي أعلنه اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية، بعد إعلان خطوات احتجاجية رفضاً لقرار ادارة الجامعة عدم ادراج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد.
جاء ذلك خلال جلسة محكمة العدل العليا التي عقدتها اليوم في مقرها في مدينة البيرة، للنظر المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعها القائم بأعمال جامعة النجاح الوطنية د. ماهر النتشة ضد نقابة العاملين في جامعة النجاح، بحجة التأثير على سير العملية التعليمية بعد اعلان اتحاد العالمين في الجامعات عن خطوات احتجاجية رفضاً لقرار ادارة الجامعة عدم ادراج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد. وقال محامي اتحاد النقابات فراس كراجة إن "الخطورة القانونية في القرار والذي شكل صدمة هو أن اتحاد النقابات قرر الغاء الاضراب، وهذا ما صرحنا به كتابياً بأنه تم إلغاء كل الفعاليات والنشاطات ومنها الغاء الاضراب، إلا أن المحكمة قفزت عن ذلك، وبدلاً من أن تحكم المحكمة العليا بعدم جدوى الدعوة وسقوطها بإقرار المدعي عليه بوقف الاضراب، ذهبت لاصدار قرار ملغي وهذا هو جوهر الخطورة القانونية". واوضح كراجة أن التفسير القانوني للقرار يعني أن أي إضراب ستدعو إليه النقابات مستقبلاً، سيتم وقفه بقرار من المحكمة العليا، التي تتخذ توجها لإلغاء ووقف الاضرابات والاحتجاجات الشعبية. من جانبه قال عضو اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات عبد الله نجاجرة: هناك من يريد بالفعل تكميم الأفواه، وأن يحول قطاع التعليم العالي كبقية القطاعات المهمشة التي اصابها العطب لكن ذلك لن يكون. وأضاف نجاجرة: سعقد الاتحاد اجتماعاً في غضون يومين للنظر بالاجراءات اللاحقة، سواء الجانب القانوني أو غيرها، فاجراءاتنا ستكون محمية بموجب القانون الأساسي، فلن نعدم الوسيلة، سنستمر بكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة في إطار القانون، ولن نتراجع ابداً، وسنبقى أوفياء لحقوق العاملين وانجازاتهم في الجامعات الفلسطينية". مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية اعلن مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية انه سيقوم بعقد اجتماع له خلال اليومين القادمين لتحديد الإجراءات التي سيتخذها لاحقاً، بعد اقدام القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة وفي خطوة غير مسبوقة وخطيرة في تاريخ الجامعات الفلسطينية قيامه برفع دعوى الى محكمة العدل العليا على اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ونقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية والهيئات الإدارية لنقابات العاملين في جامعات الوطن. وقال مجلس الإتحاد في بيان وصل لـ معا :"انه سيبقى مدافعا عن حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية للحفاظ على الكوادر الفلسطينية وللحيلولة دون هجرتها للخارج لبناء وإعداد أجيال قادرة على البناء والعطاء من اجل الثوابت الوطنية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". واضاف في بيانه "إننا سنبقى الأوفياء لرسالتنا الأكاديمية والنقابية والوطنية واجراءاتنا القانونية المشروعة ورسالتها للحفاظ على حقوقنا والغاء العقود غير القانونية التي أبرمتها بعض الجامعات الفلسطينية والتي تهدف الى الغاء الكادر الموحد الذي تم توقيعة عام 2008 بحضور ورعاية ممثلي الكتل البرلمانية وبعض اعضاء المجلس التشريعي ومنهم الدكتورة حنان عشراوي وعزام الأحمد وقيس عبدالكريم (ابو ليلى) وخالدة جرار وبسام الصالحي ومصطفى البرغوثي وجمال ابو الرب وبحضور أمين سر المجلس التشريعي ابراهيم خريشة، وبحضور ايضا رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي وعلى رأسهم لميس العلمي والدكتور رامي الحمد لله والدكتور نبيل قسيس والدكتور فاهوم الشلبي، علما بأن الإتحاد ومنذ اكثر من شهرين قام بإشعار وزير التربية والتعليم العالي وبصفته رئيسا لمجلس التعليم العالي واعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات ووزارة العمل بالمطالب النقابية المتمثلة بالإلتزام بالكادر الموحد ورفض العقود الخاصة ورفض الغاء مكافأة نهاية الخدمة، وقمنا باعطائهم اكثر من فرصة للحوار، وتم التوصل اخيرا مع اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي للحوار مع اتحاد النقابات برئاسة الأخ الاستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس وبوساطة رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الأخ الدكتور ماجد الحلو الى اتفاق موقع، وللأسف لم يتم الإلتزام بهذا الإتفاق من قبل مجلس التعليم العالي، وكبادرة حسن نية اخرى قمنا يوم الأحد 26/11/2017 باتخاذ قرار يقضي بتعليق اجراءاتنا النقابية لإعطاء فرصة اخرى لمجلس التعليم العالي للألتزام بما تم الإتفاق عليه، وذلك حرصاً منا على جامعاتنا واداء رسالتها". وتابع : بعد ذلك قام القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح برفع دعوى ضد الإتحاد ومجلس الإتحاد وضد نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية أمام محكمة العدل العليا لوقف الإضراب ويطعن بقانونية اجراءات الإتحاد، علماً بأن اجراءاتنا تمت وفقا لقانون العمل الفلسطيني،كان نتيجتها أن اتخذت محكمة العدل العليا صباح هذا اليوم الأحد 3/12/2017 قرارا يلزم الإتحاد بوقف الإضراب. ان هذا القرار لن يثنينا عن مواصلة نضالنا النقابي الشرعي والقانوني بالدفاع عن المكتسبات التي حققناها والتي تمثل الحد الأدنى من الحقوق خلال الأعوام السابقة. |