مركز بيسان يصدر اوراق موقف حول القطاع الصحي

وتم تناول هذه الموضوعات بقراءة مكثفة ونقدية تمهد لدراسات أكثر سعة وعمقا في المستقبل، في سبيل تقديم المعرفة والمعطيات للفعل المجتمعي الهادف لصون الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن وخاصة الحق بالصحة. 

ومن مقتطفات الأوراق:

" واقع البنية التحتية الصحية
حين نتحدث عن البنية الصحية في أراضي السلطة الفلسطينية فإننا نتحدث عن المرافق الصحية الثابتة من مستشفيات وعيادات ومختبرات وغير ذلك من مبانٍ، كما نتحدث عن التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى الحديث عن الكادر البشري العامل ومستوى تأهيله.
يوجد لدى القطاع الحكومي 25 مستشفى موزعة في كافة الاراضي الفلسطينية، فيما يتمتع القطاع الاهلي بملكية 33 مستشفى والقطاع الخاص 17 مستشفى، يغطي القطاع الحكومي حوالي 3000 سرير، فيما القطاع الاهلي حوالي 1800 سرير اما القطاع الخاص فيغطي حوالي 500 سرير فيما تغطي الوكالة في مستشفاها الوحيد حوالي 80 سريرا فقط. وتنفق الحكومة على الصحة حوالي مليار ونصف شيكل سنويا تشكل الرواتب منها 38%.
توظف الوزارة حوالي 14 الف موظف منهم حوالي 3400 طبيب، و3500 ممرض، و1800 في المهن الطبية الاخرى و5260 اداريا، بمعنى ان عدد الاداريين اكبر من عدد الاطباء في الوزارة، فيما يوجد في فلسطين اكثر من 8000 طبيب يعملون في القطاعات المختلفة حكومية واهلية وخاصة.
تشير الاحصاءات السابقة إلى أن هناك نقص سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات في الاراضي الفلسطينية، على الصعيد الكمي، حيث لا زال كل من القطاع الأهلي والخاص يشكلان ركنا قويا من أركان النظام الصحي خاصة في مجال المستشفيات وعدد الأسرَة الموجودة فيها، هذا اذا تجاهلنا نوعية الخدمة المقدمة والفروقات بين خدمات القطاع الأهلي والخاص من جهة والخدمات الحكومية.
على صعيد الخدمات الصحية التخصصية، لا توجد احصائيات محددة في هذا المجال، لكن تقرير الوزارة يشير إلى أن الحكومة تقوم بدورها في هذا المجال حسب امكاناتها، وما لا تستطيع توفيره في مستشفياتها تحوله إلى القطاع الخاص أو الأهلي أو إلى الخارج.
وتشير الاحصاءات أنه يوجد مستشفى واحد لكل 55 الف مواطن، ويوجد سرير واحد لكل 800 مواطن، واذا نظرنا الى المستشفيات الحكومية فإنه يوجد مستشفى واحد لكل 150 الف مواطن، وسبعة أسرَة لكل 10 آلاف مواطن، ويبلغ معدل إشغال الأسرَة 82%، ويبلغ عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة حوالي 1000 من أصل 7000 طبيب في أراضي السلطة الفلسطينية وفق احصاء 2014، وحوالي 1700 ممرض من اصل 13000، وحوالي 800 من أصحاب المهن الطبية المساعدة من فنيي مختبرات وغيرهم.
ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام2013 بلغت موازنـة وزارة الصـحة حوالي مليار ونصف شـيكل، منها ٥١ ٪ يُخصص للرواتب و٤٩ ٪ نفقات تشغيلية تتركز على بندين: شراء الخدمة والذي بلغت موازنته التقديرية حوالي ٣٨٣ مليون شيكل، وشراء الأدوية والذي بلغت موازنته ٢٨١ مليون شيكل ضمن بنـد مـواد طبية ولوازم استهلاكية وبلغ مجموع التحويلات للعام ٢٠١٣ حوالي ٢٤١ ٤٤ من الضفة بتكلفة إجمالية 384 مليـون شـيكل، وحـوالي ٣٨٩ ١٧ مـن قطـاع غـزة بتكلفـة إجماليـة حوالي 162 مليـون شـيكل. وهذه التحويلات تبلغ نسبتها 80% من النفقات التشغيلية للوزارة.
هنا يتبين أن موازنة وزارة الصحة لا تكفي لتقديم خدمات صحية ملائمة للمواطنين، وبالتالي يتم تقديم خدمة غير كافيا لا كماً ولا نوعاً، كما أن تحويل حالات كثيرة للخارج يستهلك ثلث الموازنة وهو يكشف عن عجز النظام الصحي القائم عن توفير أنواع من العلاجات للمواطنين فتضطر إلى شراء الخدمة من خارج المؤسسة الحكومية، وهذا يعني قبولا لتسليع الصحة، قائم على قبول نشاط القطاع الخاص في ذلك، وهو ما يشكل ضعفا في الالتزام القانوني للوزارة بتقديم كافة الخدمات الصحية كما نص عليها القانون.
ما الذي تقوله الارقام ؟
تشير كافة البيانات أعلاه الى:
1- تدني حصة الصحة في الموازنة العامة. وهذا بحد ذاته يشي بمدى الأهمية التي يتم وضعها للقطاع الصحي وخدماته.
2- قلة عدد المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وسوء توزيعها بين المحافظات. ما يعرض المواطن لسوء الخدمات الصحية وقلة مراكزها.
3- ضعف القدرة الإشغالية للمستشفيات.
4- تدني عدد الأطباء الموظفين لدى وزارة الصحة وكذلك عدد الممرضين.
5- المبالغ الهائلة التي تلتهمها عمليات التحويل للخارج، والذي بحد ذاته لا بد من الوقوف أمامه، ووضع سياسة تطوير داخلي تكفل توظيف هذه المبالغ لتوفيرها ضمن النظام الصحي والاستغناء قريبا عن شراء الخدمات الصحية.
6- ضعف وتدني القطاع التخصصي في الخدمات الطبية الحكومية. ما يبقي الباب مفتوحا أما الخصخصة والتسليع، لأن المواطن يكون مجبورا للتوجه للقطاع الخاص للحصوصعلى الخدمة المكلفة له.
هذه الأمور مجتمعة لا تشير إلى نظام صحي قوي يحقق الحد الأدنى من الحق في الصحة، كما أنه لا يسير وفق خطة صحيحة لتطوير العمل الصحي بقدر ما تشير الأرقام إلى ثبات تقليدي على أنماط العمل السابقة وهو أمر لا يدفع باتجاه ايصال الخدمة إلى كافة المستحقين.
يشير تقرير منظمة الصحة العالمية أن محددات الصحة في فلسطين لم تتحسن، كما تشير تقارير أخرى إلى سوء أوضاع المستشفيات وحالة مبانيهـا وأقـسام المبيـت وعياداتها وأجهزتها ومعداتها فهناك تفاوت بينها مـن عـدة نـواحي، فباسـتثناء تلـك المستشفيات التي تم إنشاؤها حديثا فإن باقي المستشفيات تعاني من أوضاع صعبة تتلخص في تدني الخدمات الطبية الخاصة بالمرضى ، والناتجة عـن إهمـال بعـض الأطباء ، وكذلك الإهمال الشديد من جهاز التمريض، إضافة إلى تهالك المباني وسوء وضع الحمامات ودورات المياه والصرف الصحي وشبكات مياه الشرب. وشبكات الكهرباء والإنارة وأجهزة التكييف التي إما غير موجودة في معظم الأقسام أو حالتها سيئة، عدا عن أن الأسرَة في حالة سيئة وقديمة أما حال معظم مراكز الرعاية الأولية فليس بأفضل من المستشفيات.
من جانب آخر فإن جزءا كبيرا من الخدمات الصحية يتم تقديمه عبـر الأجهـزة والمعدات الطبية، والتي تعاني من عدة مشاكل، وأهمها : قدم هذه الأجهزة، وبلوغها لمرحلة نهاية العمر الافتراضي لعملها ومع ذلـك فهي مازالت تستخدم في تقديم الخدمات الصحية (نذكر على سـبيل المثـال أجهزة غسيل الكلى وأجهزة الأشعة وبعض معدات المختبرات وكثرة تعطل الأجهزة الطبية القديمة بحيث أصبحت تشكل عبئا من حيث تكلفة إصلاحها، ومن ناحية عرقلتها وتأخيرها للعمل وإعاقة تقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي و بسبب قدم المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي؛ فإن هذه المعدات كثيـرا مـا تعطي قراءات تشخيصية غير دقيقة وخاطئة مما يتـسبب بمـشاكل صـحية ومضاعفات للمرضى.
ما العمل؟
ما تقدم يشير إلى ضرورة التدخل من أجل احقاق الحق الملائم في الصحة، هذا التدخل يحتاج الى بنك للمعلومات حول الأوضاع الصحية وإلى رؤية مبنية على هذه المعلومات، هذه الرؤية مشتقة من مقارنة الواقع مع المعايير العالمية على صعيد البنية الأساسية للصحة، وبالتالي يولد استحقاقات للضغط والمناصرة هدفها الارتقاء بالبنية الأساسية للصحة الحكومية قبل المطالبة بأي مطالب اخرى، إن اية مطالب كالتأمين الصحي وغيره يحتاج أولا الى بنية صحية أساسية قوية وهذا يحتاج الى الضغط من أجل:
1- رفع موازنة الصحة بما يؤهل الوزارة لتحسين هذه البنية وضمن النفقات التطويرية العامة.
2- تحديث المباني القائمة وتحسين أوضاعها.
3- تحديث التجهيزات والمعدات سواء في المستشفيات ام في العيادات.
4- ايلاء الجانب التخصصي أهمية أكبر عبر البعثات التخصصية للاطباء.
5- توظيف عدد أكبر من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين. مع تدريبهم وتطوير مهاراتهم. وتحسين أجور العمل ومختلف حقوق العاملين في القطاع الصحي.
6- توحيد النظام الصحي بما يُخضع المراكز الطبية الأهلية والخاصة له.
كل ذلك يحتاج إلى حوار واسع بين القطاعات المهتمة بالصحة يكون أساسه الالتزام بحق الصحة من جانب، والبحث عن حلول، لهذا الواقع المتردي، إن الكلفة التي يمكن أن تبذل لأجل تحسين البنية الأساسية للصحة يمكن أن تكون أقل من كلفة التحويلات للخارج، أو شراء الخدمة من القطاع الخاص، حيث يشكل تحسين وتطوير البنية الأساسية استثمارا طويل المدى للحكومة يعفيها من الاستنزاف السنوي لموازنتها.
الحق في الصحة هو حق أساسي للمواطنة، ولأجل تلبيته يجب أن يُعطى مكانةً هامة بين الأولويات الحكومية وهذا ما لا نلمسه في الواقع.
فقد مر العام الماضي وهذا العام بعدد من الأخطاء الطبية الجسيمة التي أودت بحياة مواطنين نتيجة ضعف البنية الصحية سواء في التجهيزات أو في القوى البشرية، وهذا ما يشير إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى تطوير مادي وبشري ليتفق مع الاحتياجات الصحية للمواطنين."