جمعية الامهات تدعو لوضع خطة لإنهاء عمل النساء في المستوطنات

جاء ذلك بمشاركة الباحث والاعلامي زياد عثمان، ورئيسة الهيئة الاستشارية للجمعية ماجدة المصري، ورئيسة الهيئة الادارية سمية الصفدي، ومديرة الجمعية ناديا شحادة، وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي رنا الخطيب وعدد من ممثلات الاطر والمؤسسات والجمعيات والشخصيات النسوية، وعدد من العاملات في المستوطنات الاسرائيلية.
ورحبت رئيسة الهيئة الادارية لجمعية مدرسة الامهات سمية الصفدي بالمشاركات، مثمنة دور المؤسسات المجتمعية التي تعمل للحد من العنف الممارس ضد المرأة.
واكدت الصفدي أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، هو الدافع لعمل المراة داخل المستوطنات، موضحة أن مشروع العاملات في المستوطنات التي تعمل الجمعية من أجله هو بمثابة مبادرة تهدف الى المساهمة في تعزيز مكانة النساء العاملات في المستوطنات في مجتمعهن، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يعانين منها أثناء العمل.
من جانبه، تحدث الباحث والاعلامي زياد عثمان عن دراسة مسح حول العنف ضد النساء في أريحا والأغوار بما فيها العاملات في المستوطنات، والتي نفذها لصالح مركز المراة للإرشاد القانوني، منوها ان المرأة في محافظات الأغوار هي الأكثر عملا في المستوطنات الاسرائيلية، نتيجة حجم التهميش الكبير التي تعاني منه، وعدم وجود فرص عمل كافية في السوق الفلسطيني.
كما تحدث عثمان عن ضرورة توعية المرأة العاملة في المستوطنات بالتوجه إلى مكاتب التشغيل، ومن خلال خطة متكاملة على مستوى الوطن، إضافة الى تشكيل عدد من الائتلافات بمنظور متوسط وبعيد المدى للحد من ذلك وتحسين نوعية حياتها.

ونوه إلى ان السبب الرئيسي في تشجيع المراة الفلسطينية للعمل في المستوطنات الاسرائيلية هو القرب الجغرافي ما بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات، مشيراً أن سبب فشل بعض المشاريع التي قدمتها بعض المؤسسات والجمعيات للعاملات في المستوطنات أن رأس المال صغير ولم يتحول إلى رأسمال تنموي.
وأكد عثمان ان عدم وجود رقم إحصائي للعاملات في المستوطنات هو مشكلة بحد ذاتها، كما تطرق الى المشكلات التي تعاني منها المراة داخل المستوطنات، وأبرزها انعدام السلامة المهنية أثناء العمل، وعدم التعاقد مع المشغل الاسرائيلي بشكل مباشرة، والعمل دون أدنى حماية، وإفتقار العاملات للثقافة والتعليم مما يؤدي الى تقبل فكرة العمل داخل المستوطنة دون التفكير بالمخاطر التي تواجهن.
كما أشار زياد عثمان أن مشكلة العاملات في المستوطنات تطرح بين الوقت والأخر، لكنها تغيب عن أجندات عمل المؤسسات والجمعيات والجهات المختصة، مؤكدا ان هذه المشكلة بحاجة الى تصور متكامل ومتفق عليه، يبدأ في مراحل زمنية قريبة وواضحة ومحددة.
وتحدثت مديرة جمعية مدرسة الامهات ناديا شحادة عن مشروع العاملات في المستوطنات التي تنفذه الجمعية، وتجربة الجمعية مع العاملات في المستوطنات، موضحة أن ضعف الموارد الاقتصادية، وأزدياد معدلات البطالة، والفقر في المجتمع الفلسطيني هي ما يدفع المراة للعمل، منوهه أن مشروع العاملات استهدف مناطق الأغوار التابعة لمحافظة نابلس، إضافة الى منطقة المخيمات.
كما تحدثت شحادة عن أنشطة مشروع العاملات في المستوطنات، وأبرزها التوعية من خلال البروشورات والزيارات الميدانية والورشات التوعوية من مخاطر العمل داخل المستوطنات، والاستغلال الذي تتعرض له النساء العاملات، والتعرف على معاناتهن، وتمكينهن من خلال تعريفهن بحقوقهن.
كما أكدت مديرة الجمعية على ضرورة إشراك كافة الاطراف ذات العلاقة، من خلال انخراطهم في المشروع، وإطلاعهم على ظروف العاملات وما يتعرضن له.
وأكدت رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية ماجدة المصري في كلمتها، أن المنظمة الدولية التي تحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هي نفسها من تمارس العنف وهي المسئولة عن استمراره في العالم، وهي التي صادقت على ترشيح دولة الاحتلال إسرائيل رئيسا للجنة القانونية في الأمم المتحدة من اجل رعاية تقدم القانون الدولي، التي تنتهك يوميا القانون الدولي وتستهتر بقرارات الشرعية الدولية، بالمقابل تحظى إسرائيل بالحماية من الإدارة الأمريكية وغيرها نتيجة الضغط على القيادة الفلسطينية لمنعها من مساءلة إسرائيل وفقا للقانون الدولي بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
وأشارت المصري أن هناك أعداد هائلة من النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات، موضحة أن المشكلة الابرز هي عدم اعتراف المراة الفلسطينية بعملها داخل المستوطنات، وهذا ما يسمى بالعنف والاضطهاد الذاتي.
وتحدثت المصري عن أهمية تسليط الضوء في هذه المناسبه على العنف المتعدد الأشكال الممارس ضد العاملات في المستوطنات، الوطني والاقتصادي والصحي والجسدي والانساني، والأعداد المتزايدة من النساء الفلسطينيات التي تتوجه للعمل في المستوطنات في اريحا والأغوار وقلقيلية وسلفيت وطولكرم والخليل وغيرها، مشيره إلى خوف النساء وخجلهن من البوح عن عملهن في المستوطنات والذي هو بحد ذاته عنف ذاتي.
ونوهت المصري إلى أن عدم تطبيق القرار الحكومي السابق بمنع العمل داخل المستوطنات، يعود لعدم وجود خطة وطنية اقتصادية بديلة.
واشارت المصري بأن تنفيذ جمعية مدرسة الامهات لمشروع العاملات في المستوطنات كنموذج لطرح الحلول البديلة يهدف إلى إثارة القضية وتسليط الضوء عليها، باعتبارها قضية وطنية ونسوية، وجزء من المسؤولية المجتمعية والنسوية اتجاه نساء هن من الأكثر تهميشا وانتهاكا لحقوقهن، داعية إلى تشكيل إطار نسوي ومؤسساتي بالتعاون مع المجتمع المحلي وهيئات الحكم المحلي والقطاع الخاص، لوضع خطة وطنية متكاملة للحد من العمل داخل المستوطنات، تنطلق من حملة تعبئه وطنية واسعة ضد عمل النساء الفلسطينيات في المستوطنات الإسرائيلية.
وعرض خلال اللقاء فيلم وثائقي عن أبرز الانجازات التي حققتها الجمعية بتنفيذ مشروع العاملات في المستوطنات، من خلال دعم عدد من النساء العاملات في المستوطنات في منطقة النصارية ومخيمي بلاطة وعسكر، من خلال بمشاريع فردية صغيرة، لدفعهن الى ترك العمل في المستوطنات.
وفي نهاية اللقاء، قدمت المشاركات عدد من المداخلات، تمحورت حول وضع خطة وطنية على مستوى الوطن للحد من توجه المرأة الفلسطينية للعمل في المستوطنات الاسرائيلية، وإيجاد البديل من خلال التوجه إلى مكاتب التشغيل، إضافة الى ربط مقاطعة البضائع الاسرائيلية بالعمل داخل المستوطنات، ووضع مشكلة العاملات على أجندة كل المؤسسات الرسمية والخاصة، ومواجهة السماسرة الذين يعملون على نقل وتشغيل العاملات الفلسطينيات من خلال ردعهم وايقاع العقوبات بحقهم.