"أمان" يطالب الحكومة بإعادة النظر في موقفها من وثيقة تعهد الشفافية
نشر بتاريخ: 06/12/2017 ( آخر تحديث: 06/12/2017 الساعة: 19:42 )
رام الله- معا- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفي اطار جهود الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان ومنظمة الشفافية الدولية والتي تعمل على اقناع الحكومات لتعزيز جهود مكافحة الفساد ومشاركة المجتمع المدني فيها؛ طالب ائتلاف أمان الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس وزرائها بتوقيع وتبني وثيقة تعهد الشفافية، وهو تعهد اشرفت عليه منظمة الشفافية الدولية وائتلاف المجتمع المدني الخاص باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل مجموعة من المبادئ ويطالب الحكومة الالتزام بها اثناء عملية اعداد واستعراض تنفيذها لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي من بينها: القيام بنشر برنامج المراجعة الكامل ونشر التقرير النهائي، اضافة الى دعوة ممثلين عن المجتمع المدني للمشاركة في نقاشات ومشاورات مرحلة ما بعد المراجعة.
وجاء رد الحكومة مستندا على الرأي المقدم من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية برفض التوقيع على هذا التعهد لكونه غير ملزم للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهته شدد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد على انه وبالرغم من أن التوقيع على التعهد المذكور غير ملزم للدول الاطراف في الاتفاقية، فإن مقترح الائتلاف للحكومة جاء من باب تعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع وطلاعه على جهود مكافحة الفساد وفقا لما تسير عليه الممارسات الدولية الفضلى في هذا الشأن، خصوصا في ظل عدم اصدار قانون فلسطيني للحق في الحصول على المعلومات يعزز من قيم الانفتاح والشفافية في الادارة العامة، مشيرا إلى أن هذا التعهد تم تبنيه من عدد كبير من دول العالم كان آخرها تونس (وقبلها وقع وزير العدل اللبناني على التعهد ضمن المجموعة الأولى للدول التي تبنته)، وان تبنيه من قبل الحكومة الفلسطينية سيسهم في بناء شراكات بناءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وسيساعد في زيادة جودة وفعالية عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في فلسطين، وتعزز وتوحد جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني.
وطالب أبو زيد الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر في قرارها برفض التوقيع على التعهد، مع ضرورة إتاحة المجال امام مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقرير الاستعراض القادم للحكومة الفلسطينية وعدم اقتصاره على الاطراف الرسمية وعدد من الخبراء الاكاديميين الذين تختارهم هيئة مكافحة الفساد، بما يتوافق مع ما جاء في اجندة السياسات الوطنية 2017-2020 حيث اكدت الحكومة الفلسطينية على اهمية اشراك وتضافر كافة الجهود الرامية الى اعلاء شأن دولة فلسطين وتمكين موقعها في المحافل الدولية، إضافة إلى السياسات المتعلقة بتعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة الشأن والمال العام.
وجاء رد الحكومة مستندا على الرأي المقدم من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية برفض التوقيع على هذا التعهد لكونه غير ملزم للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهته شدد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد على انه وبالرغم من أن التوقيع على التعهد المذكور غير ملزم للدول الاطراف في الاتفاقية، فإن مقترح الائتلاف للحكومة جاء من باب تعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع وطلاعه على جهود مكافحة الفساد وفقا لما تسير عليه الممارسات الدولية الفضلى في هذا الشأن، خصوصا في ظل عدم اصدار قانون فلسطيني للحق في الحصول على المعلومات يعزز من قيم الانفتاح والشفافية في الادارة العامة، مشيرا إلى أن هذا التعهد تم تبنيه من عدد كبير من دول العالم كان آخرها تونس (وقبلها وقع وزير العدل اللبناني على التعهد ضمن المجموعة الأولى للدول التي تبنته)، وان تبنيه من قبل الحكومة الفلسطينية سيسهم في بناء شراكات بناءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وسيساعد في زيادة جودة وفعالية عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في فلسطين، وتعزز وتوحد جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني.
وطالب أبو زيد الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر في قرارها برفض التوقيع على التعهد، مع ضرورة إتاحة المجال امام مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقرير الاستعراض القادم للحكومة الفلسطينية وعدم اقتصاره على الاطراف الرسمية وعدد من الخبراء الاكاديميين الذين تختارهم هيئة مكافحة الفساد، بما يتوافق مع ما جاء في اجندة السياسات الوطنية 2017-2020 حيث اكدت الحكومة الفلسطينية على اهمية اشراك وتضافر كافة الجهود الرامية الى اعلاء شأن دولة فلسطين وتمكين موقعها في المحافل الدولية، إضافة إلى السياسات المتعلقة بتعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة الشأن والمال العام.