وزير العمل ورئيس مجلس ادارة بنك فلسطين يبحثان التعاون المشترك

وأشار الى ان الحكومة ووزارة العمل تأخذان هذا الامر على محمل الجد للتخفيف من البطالة، فقد تم احياء وتنشيط عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية من اجل توفير قروض للشباب بفائدة متدنية وفترة سماح معقولة من اجل اقامة مشاريع انتاجية خاصه بهم بعد تدريبهم واعدادهم لضمان استمراريتها ونجاحها وتشغيل اخرين.

وأضاف" اننا نتطلع الى توفير 70 الف قرض بقيمة مليار دولار من اجل تامين 250 الف فرصه عمل خلال 3-5 سنوات قادمة، خاصة وان القطاع الخاص، المولد الرئيسي لفرص العمل، هش وضعيف فهناك 114 مشروع فقط يشغل اكثر من مائة عامل، 90% من المشاريع هي صغيرة لا تشغل اكثر من 20 عاملاً".

وقال" نحن نسعى الى تدريب خريجي الجامعات على مهن جديدة لائقة تلبي احتياجات سوق العمل الفلسطينية، ونعمل ايضا على تغيير الثقافة السائدة السلبية ازاء التدريب المهني".
واستعرض الوزير الخطوات التنفيذية والاجرائية الجارية لانشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، مشيرا الى ان هناك 950 الف عامل سيستفيدون منها والتي ستقدم مبدئياً 3 منافع، خاصة وان الاموال المستحقه منذ العام 1970 للعمال الفلسطينين داخل الخط الاخضر لدى اسرائيل يجب تحويلها الى المؤسسة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لاستثمارها وحفظها لهم، لافتا الى انه لا توجد اي معلومات واضحة عن هذه الاموال والتي تقدر بـ 31 مليار شيكل، وان العمل جارٍ على كافة المستويات للحصول على المعلومات الدقيقه بهذا الخصوص.
من جانبه، استعرض الشوا مقترح مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين من خلال تاسيس صندوق وطني مشترك ما بين المؤسسات الحكومية والمصرفية يوفر قروض دوراه بقيمة نصف مليار دولار، موضحا الآليه لذلك والعوائق والتحديات التي تواجه البنوك في هذا المجال، ومشيرا الى مشاريع الدعم القائمة التي يقدمها البنك وقصص النجاح ذات الصله، وكذلك المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها البنك.
واكد الشوا على استعداد البنك لتقديم كل العون والمساندة للوزراة في كافة المجالات الممكنة والتي ترتأيها، مشيرا الى ضرورة تشكيل فريق عمل مختص من الجانبين وعقد اجتماعات وورشات عمل فنية لتحقيق ذلك.