حقوق المواطن:قرار المستشار القضائي الاسرائيلي قد يفسر أنه يمنح الشرطة الترخيص بقتل العرب

نابلس - معا - عبرت جمعية حقوق المواطن عن صدمتها وقلقها نتيحة قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب خلال هبة القدس والأقصى في العام 2000، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

واعتبرت الجمعية ان هذا القرار يعمق انعدام الثقة بين المواطنين العرب في الدولة والشرطة، ويرسخ الفكر بان المواطنين العرب هم أعداء للدولة ودمهم مهدور، ناهيك عن المعاناة الانسانية لعائلات الشهداء الناتجة عن تبرئة قاتلي ابنائهم.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد حذرت حين نشر تقرير "ماحاش" في ايلول 2005، أن قسم التحقيقات يعتمد فكراً خاطئاً ومرفوضاً في فحص الأدلة، حيث يعتمد معايير في التعامل مع المواطنين العرب تلائم التعامل مع العدو في حالة حرب، الامر الذي يمنح الشرطة الشرعية لاستخدام قوة غير مبررة وبلا رقابة او محاسبة.

في ذلك كان ما يستدعي في حينه اتخاذ اجراءات شخصية ضد المسؤولين في "ماحاش" عن التحقيق، واجراء تغيير شامل لآليات التحقيق في "ماحاش". الا ان المستشار القضائي للحكومة قرر أن يمنح الدعم الكامل "لماحاش"، عند نشر التقرير قبل عامين وبقراره اليوم.

واضافت الجمعية إن عحز "ماحاش" في هذه الحالة يشير الى ظاهرة سبق وحذرت منها الجمعية مرارا وهي ان فقط جزء قليل جداً من الشكاوى يقدم فيها لوائح اتهام، والقرار بعدم تقديم المسؤولين عن قتل 13 مواطن عربي خلال اوكتوبر 2000، على الرغم من توصيات لجنة "أور" التي انتقدت الشرطة لأنها تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين، يعتبر أمر في غاية الخطورة يحمل معنى واحد وهو أن دم المواطنين العرب مهدور.

وأكدت الجمعية ان القرار بعدم محاسبة المسؤولين عن قتل 13 مواطناً عربياً، يضيف مدماكاً آخر في مأسسة العنصرية ضد المواطنين العرب. جمعية حقوق المواطن تحذر من النتائج التي تترتب جراء منح الشرعية لرجال الشرطة باستخدام العنف ضد المواطنين العرب، على الديموقراطية الاسرائيلية والمجتمع الاسرائيلي عامةً.