الامم المتحدة تطالب أمريكا بإلغاء قراراتها بشأن القدس
نشر بتاريخ: 08/12/2017 ( آخر تحديث: 08/12/2017 الساعة: 16:49 )
القدس - معا - عقدت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعا طارئاً اليوم، وأصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها العميق من قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأكدت على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب هي انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و478 (1980) وآخر قرار لمجلس الأمن 2334 (2016)، فضلا عن عدد من قرارات الجمعية العامة بما في ذلك القرار 181 (II) وآخرها القرار A/72/15.
وأضافت أن هذه القرارات من شأنها فقط أن تشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة إجراءاتها غير القانونية بما في ذلك الضم غير الشرعي للقدس الشرقية وزيادة التوتر مع تداعيات بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط الاوسع وفي جميع أنحاء العالم.
وأكدت اللجنة على أن مدينة القدس، والتي تعتبر نقطة ارتكاز لقضية فلسطين، لها أهمية خاصة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، فهي تحمل أبعادا روحية ودينية وثقافية فريدة من نوعها كونها مدينة مقدسة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث.
وأشارت إلى ادانة المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لكافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وهويتها ووضعها، وأعلن بأنه لن يعترف بالتغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان.
كما أشار البيان الى أن المجتمع الدولي أكد مرارا على أن الحل الشامل والدائم والعادل لقضية القدس يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وينبغي أن يتضمن أحكاما مكفولة دوليا لضمان حرية الدين والضمير لسكان المدينة، ويتيح المجال لوصول الشعوب من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن الـمقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق.
وفي الختام، شددت اللجنة على ضرورة بذل جهود جماعية عاجلة لتعزيز الأمن والسلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، ودعت إلى تكثيف جميع التعهدات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تلك المتعلقة بالحفاظ على حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل 1967 ومع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
وحثت اللجنة بشدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء قراراتها بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
كذلك، أكدت مجددا دعمها وتضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة التي تعيش في سلام مع جيرانها.
وأكدت على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب هي انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و478 (1980) وآخر قرار لمجلس الأمن 2334 (2016)، فضلا عن عدد من قرارات الجمعية العامة بما في ذلك القرار 181 (II) وآخرها القرار A/72/15.
وأضافت أن هذه القرارات من شأنها فقط أن تشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة إجراءاتها غير القانونية بما في ذلك الضم غير الشرعي للقدس الشرقية وزيادة التوتر مع تداعيات بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط الاوسع وفي جميع أنحاء العالم.
وأكدت اللجنة على أن مدينة القدس، والتي تعتبر نقطة ارتكاز لقضية فلسطين، لها أهمية خاصة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، فهي تحمل أبعادا روحية ودينية وثقافية فريدة من نوعها كونها مدينة مقدسة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث.
وأشارت إلى ادانة المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لكافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وهويتها ووضعها، وأعلن بأنه لن يعترف بالتغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان.
كما أشار البيان الى أن المجتمع الدولي أكد مرارا على أن الحل الشامل والدائم والعادل لقضية القدس يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وينبغي أن يتضمن أحكاما مكفولة دوليا لضمان حرية الدين والضمير لسكان المدينة، ويتيح المجال لوصول الشعوب من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن الـمقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق.
وفي الختام، شددت اللجنة على ضرورة بذل جهود جماعية عاجلة لتعزيز الأمن والسلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، ودعت إلى تكثيف جميع التعهدات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تلك المتعلقة بالحفاظ على حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل 1967 ومع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
وحثت اللجنة بشدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء قراراتها بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
كذلك، أكدت مجددا دعمها وتضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة التي تعيش في سلام مع جيرانها.