التربية تبحث سبل الحد من العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 10/12/2017 ( آخر تحديث: 10/12/2017 الساعة: 18:49 )
رام الله - معا - نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، ورشة عمل بحثت خلالها سبل الحد من العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم، وبحضور وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة خلود ناصر وعدد من مديري التربية والتعليم العالي ونوابهم ومديري المدارس وحشد من الأسرة التربوية وممثلين عن أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وفي هذا السياق، قال صيدم: "إن الوزارة تقف على أعلى درجات المسؤولية بخصوص العنف وترفض كافة أشكاله"، مؤكداً أن هذه الورشة تهدف لبلورة سياسات تصاغ وتطبق من أجل تحقيق مناهضة التمييز والعنف بكافة أشكاله، داعياً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بذوي الإعاقة والعمل على إدماجهم في العملية التعليمية كونهم يمثلون شريحة أساسية من المجتمع.
وأشار صيدم إلى سعي الوزارة الحثيث للقضاء على العنف والتمييز في المجتمع الفلسطيني، قائلاً إنه "في الوقت الذي يحارب فيه الشعب الفلسطيني سياسات الاحتلال المجحفة، فإنه يجب عليه أن يحارب أيضاً أي شكل من أشكال العنف"، مؤكداً رفض الوزارة المطلق لجميع أشكال العنف والتمييز في مدارس الوطن، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل محاربة هذه الظواهر وخلق حالة تضامن اجتماعي على كافة المستويات.
من جهته، تحدث الخطيب حول عددٍ من خطوات العمل لمناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني، من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسة هي البيت والمدرسة ورجال الدين والقضاء والإعلام، مشيراً إلى أن وزارة شؤون المرأة أطلقت حملة للتركيز على محاربة العنف وزيادة وعي المجتمع حوله ومحاربته.
وشكر الخطيب الوزير صيدم وطاقم الوزارة على تعاونهم بمجال مكافحة العنف من خلال تضمين المناهج التعليمية مفاهيم ومبادئ مكافحة العنف، وعديد المحاور التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهتها ذكرت ناصر أن موضوع العدالة في التعليم يحظى باهتمام الوزراة خاصة وزيرها ما يشكل دعماً لتنفيذ نشاطات استراتيجة ومنها هذا النشاط الهادف إلى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي في المدارس، وهو ما يرفد تحقيق الأهداف التربوية الواقعة ضمن منظومة قيمية تراعي الخصوصية الوطنية.
وبينت أنه ومن خلال العمل الميداني مع الطواقم التربوية تبين وجود تساؤلات عديدة حول مفاهيم النوع الاجتماعي وأهدافه وأهميته وجدواه وعلاقته بالعملية الرتوية وآثاره في التغيير الفكري والاجتماعي.
من جهتها قدمت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة شؤون القدس تهاني اللوزي ورقة حول انتهاكات الاحتلال التي تتعرض لها نساء القدس والمعلمات والطالبات بشكل خاص، مستعرضة تجربة حية في هذا الموضوع ومعاناة التنقل على الحواجز وما تعانيه يومياً، وأثر ذلك على التعليم في القدس.
وشملت الورشة جلستين، تمحورت الأولى حول إيضاح الإطار النظري كإطار ناظم لخلق لغة مشتركة بين أطرف العملية التربوية فيما يتعلق بالمشروع فانضوت على محور عن العنف الاجتماعي والتربوي، ومحور اقتصادي إضافة إلى عنف الاحتلال.
وفي هذا السياق، قدم مدير القياس والتقويم في وزارة التربية د. محمد مطر ورقة حول المؤشرات التربوية لدراسة متخصصة حول العنف عموماً والعنف المدرسي المرتبط بالنوع الاجتماعي على وجه الخصوص.
أما مدير الدائرة المهنية محمد سالم فتناول الأبعاد والآثار الاقتصادية للعنف.
من جهتها قدمت انشراح قلالوة ووجدان هلسة عرضاً بالنيابة عن مدير تربية القدس سمير جبريل ورقة عمل حول واقع التعليم في القدس وتعرضه للأسرلة، ومعاناة الطلبة والمعلمين وعملهم وسط تحديات كثيرة.
أما الجلسة الثانية، فقد ضمت أطراف العمل التربوي، من خلال حوار موسع تم ما بين الطلبة والمعلمين/ات ومديري المدارس والمرشدين، من المديريات والوزارة، أدارته ناصر، والمشرفة كوثر جمهور من ضواحي القدس، والذي أسهم في جعل أطراف العملية التربوية من المستويات المختلفة يستمعون لبعضهم بعضاً باتجاه إيجاد الحلول، والتعاون في تنفيذ الفعاليات والنشاطات اللامنهجية والمدرسية للحد من العنف في المدارس، وتم اعتماد توصيات لهذه الورشة التي سيتم استكمالها بعد أسبوعين لتحديد التدخلات التي سيبدأ العمل في تنفيذها مع بداية العام 2018.
وتخلل الورشة عرض فيلم حول محاور عمل وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية، والتي تتضمن محاور خاصة بذوي الإعاقة والتعليم المهني والتقني والتوعية والثقيف للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها.
وفي هذا السياق، قال صيدم: "إن الوزارة تقف على أعلى درجات المسؤولية بخصوص العنف وترفض كافة أشكاله"، مؤكداً أن هذه الورشة تهدف لبلورة سياسات تصاغ وتطبق من أجل تحقيق مناهضة التمييز والعنف بكافة أشكاله، داعياً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بذوي الإعاقة والعمل على إدماجهم في العملية التعليمية كونهم يمثلون شريحة أساسية من المجتمع.
وأشار صيدم إلى سعي الوزارة الحثيث للقضاء على العنف والتمييز في المجتمع الفلسطيني، قائلاً إنه "في الوقت الذي يحارب فيه الشعب الفلسطيني سياسات الاحتلال المجحفة، فإنه يجب عليه أن يحارب أيضاً أي شكل من أشكال العنف"، مؤكداً رفض الوزارة المطلق لجميع أشكال العنف والتمييز في مدارس الوطن، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل محاربة هذه الظواهر وخلق حالة تضامن اجتماعي على كافة المستويات.
من جهته، تحدث الخطيب حول عددٍ من خطوات العمل لمناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني، من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسة هي البيت والمدرسة ورجال الدين والقضاء والإعلام، مشيراً إلى أن وزارة شؤون المرأة أطلقت حملة للتركيز على محاربة العنف وزيادة وعي المجتمع حوله ومحاربته.
وشكر الخطيب الوزير صيدم وطاقم الوزارة على تعاونهم بمجال مكافحة العنف من خلال تضمين المناهج التعليمية مفاهيم ومبادئ مكافحة العنف، وعديد المحاور التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهتها ذكرت ناصر أن موضوع العدالة في التعليم يحظى باهتمام الوزراة خاصة وزيرها ما يشكل دعماً لتنفيذ نشاطات استراتيجة ومنها هذا النشاط الهادف إلى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي في المدارس، وهو ما يرفد تحقيق الأهداف التربوية الواقعة ضمن منظومة قيمية تراعي الخصوصية الوطنية.
وبينت أنه ومن خلال العمل الميداني مع الطواقم التربوية تبين وجود تساؤلات عديدة حول مفاهيم النوع الاجتماعي وأهدافه وأهميته وجدواه وعلاقته بالعملية الرتوية وآثاره في التغيير الفكري والاجتماعي.
من جهتها قدمت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة شؤون القدس تهاني اللوزي ورقة حول انتهاكات الاحتلال التي تتعرض لها نساء القدس والمعلمات والطالبات بشكل خاص، مستعرضة تجربة حية في هذا الموضوع ومعاناة التنقل على الحواجز وما تعانيه يومياً، وأثر ذلك على التعليم في القدس.
وشملت الورشة جلستين، تمحورت الأولى حول إيضاح الإطار النظري كإطار ناظم لخلق لغة مشتركة بين أطرف العملية التربوية فيما يتعلق بالمشروع فانضوت على محور عن العنف الاجتماعي والتربوي، ومحور اقتصادي إضافة إلى عنف الاحتلال.
وفي هذا السياق، قدم مدير القياس والتقويم في وزارة التربية د. محمد مطر ورقة حول المؤشرات التربوية لدراسة متخصصة حول العنف عموماً والعنف المدرسي المرتبط بالنوع الاجتماعي على وجه الخصوص.
أما مدير الدائرة المهنية محمد سالم فتناول الأبعاد والآثار الاقتصادية للعنف.
من جهتها قدمت انشراح قلالوة ووجدان هلسة عرضاً بالنيابة عن مدير تربية القدس سمير جبريل ورقة عمل حول واقع التعليم في القدس وتعرضه للأسرلة، ومعاناة الطلبة والمعلمين وعملهم وسط تحديات كثيرة.
أما الجلسة الثانية، فقد ضمت أطراف العمل التربوي، من خلال حوار موسع تم ما بين الطلبة والمعلمين/ات ومديري المدارس والمرشدين، من المديريات والوزارة، أدارته ناصر، والمشرفة كوثر جمهور من ضواحي القدس، والذي أسهم في جعل أطراف العملية التربوية من المستويات المختلفة يستمعون لبعضهم بعضاً باتجاه إيجاد الحلول، والتعاون في تنفيذ الفعاليات والنشاطات اللامنهجية والمدرسية للحد من العنف في المدارس، وتم اعتماد توصيات لهذه الورشة التي سيتم استكمالها بعد أسبوعين لتحديد التدخلات التي سيبدأ العمل في تنفيذها مع بداية العام 2018.
وتخلل الورشة عرض فيلم حول محاور عمل وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية، والتي تتضمن محاور خاصة بذوي الإعاقة والتعليم المهني والتقني والتوعية والثقيف للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها.