"الضمير: السماح للمواطنين بدخول مصر يتفق مع القوانين الدولية
نشر بتاريخ: 29/01/2008 ( آخر تحديث: 29/01/2008 الساعة: 18:07 )
غزة - معا -قالت مؤسسة الضمير اليوم أن سماح سكان القطاع المدنيين بدخول جمهورية مصر العربية إلى أراضيها للتزود بالاحتياجات الأساسية و عدم السماح بتجويعهم كما ورد على لسان رئيس الجمهورية حسني مبارك يتفق مع مبادئ القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية .
وأضاف الضمير في بيان وصل لوكالة "معا" أن أي محاولة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفسير الأمر على غير حقيقته أو استغلاله بما يتفق مع أهدافها العدوانية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هو محاولة بائسة لا يمكن أن يعتد بها ولا يمكن أن يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني".
وأشار الضمير إلي أن أقوال فلنائي الإسرائيلي بضرورة تكفل مصر بالشؤون الإنسانية تجاه سكان القطاع ينطوي على محاولة نقل أعباء نتائج انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني التي ارتكبها الاحتلال إلى الغير آبهة بالالتزامات المترتبة عليها جراء هذه الانتهاكات.
وقال الضمير إن الهدف من وراء تصريحات فلنائي هو محاولة لترسيخ للفصل السياسي والجغرافي لقطاع غزة عن الضفة الغربية"، الأمر الذي يستدعي ضرورة إفشال هكذا محاولة من خلال التمسك بالمبدأ القانوني أن الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس هي وحدة جغرافية وسياسية واحدة يجب عدم المساس به تحت أي ظروف.
وأوضح الضمير أن اجتياز السكان المدنيين للحدود المصرية جاء نتيجة طبيعية للحصار الإسرائيلي المشدد ضد السكان وحرمانهم من التزود بالمواد الأساسية و من ابسط حقوقهم المتمثلة في حرية التنقل والسفر وتلق العلاج.
وأضاف الضمير أن قطاع غزة لازال يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وانه ملزم بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بحماية المدنيين ومراعاة احتياجاتهم الإنسانية وعدم المس بأي حق من حقوقهم المكفولة نصا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تنفيذا الشرط القانوني المعروف ب "السيطرة الفعلية"
وأضاف الضمير في بيان وصل لوكالة "معا" أن أي محاولة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفسير الأمر على غير حقيقته أو استغلاله بما يتفق مع أهدافها العدوانية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هو محاولة بائسة لا يمكن أن يعتد بها ولا يمكن أن يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني".
وأشار الضمير إلي أن أقوال فلنائي الإسرائيلي بضرورة تكفل مصر بالشؤون الإنسانية تجاه سكان القطاع ينطوي على محاولة نقل أعباء نتائج انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني التي ارتكبها الاحتلال إلى الغير آبهة بالالتزامات المترتبة عليها جراء هذه الانتهاكات.
وقال الضمير إن الهدف من وراء تصريحات فلنائي هو محاولة لترسيخ للفصل السياسي والجغرافي لقطاع غزة عن الضفة الغربية"، الأمر الذي يستدعي ضرورة إفشال هكذا محاولة من خلال التمسك بالمبدأ القانوني أن الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس هي وحدة جغرافية وسياسية واحدة يجب عدم المساس به تحت أي ظروف.
وأوضح الضمير أن اجتياز السكان المدنيين للحدود المصرية جاء نتيجة طبيعية للحصار الإسرائيلي المشدد ضد السكان وحرمانهم من التزود بالمواد الأساسية و من ابسط حقوقهم المتمثلة في حرية التنقل والسفر وتلق العلاج.
وأضاف الضمير أن قطاع غزة لازال يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وانه ملزم بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بحماية المدنيين ومراعاة احتياجاتهم الإنسانية وعدم المس بأي حق من حقوقهم المكفولة نصا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تنفيذا الشرط القانوني المعروف ب "السيطرة الفعلية"