مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يعقد يوما مفتوحا بعنوان "جرب كرسي العجلات"

رام الله- معا- نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة اليوم يوماً مفتوحاً في مبنى جمعية الهلال الأحمر بمدينة رام الله، تحت عنوان "جرب كرسي العجلات"، وذلك بالاشتراك مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وجمعية نجوم الأمل لتمكين المرأة المعوقة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي بداية الافتتاح أشار السيد بهاء الدين السعدي مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل تحدياً وطنياً، ورهاناً حقيقياً للتنمية، وليس مجرد قضية عطف وإحسان.‏ حيث أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنون فاعلون قادرون على العطاء والإبداع، وقادرون على المشاركة في بناء الوطن والإرتقاء بالمجتمع ودفع عجلته التنموية للأمام. وهو مُكوِّن هامٌ من مُكوّنات عملية التنمية الإنسانية الشاملة بأبعادها المختلفة، في حال توافرت الظروف الملائمة والفرص المتكافئة له.

وأشار السعدي إلى أن هذا النشاط يهدف إلى دعم وتعزيز مفهوم ثقافة الإعاقة لدى صانعي القرار في كل من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، علّنا نفكر دائماً باحتياجات هذه الشريحة المهمشة قبل اتخاذ قراراتنا المختلفة في مؤسساتنا التي لابد وأن تخدم الأشخاص ذوي الإعاقات.

وخلال الافتتاح تحدث كل من وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي ممثلاً عن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، بالإضافة إلى وزير شؤون الأسرى والمحررين أشرف العجرمي ومدير جمعية الهلال الحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب ورئيس المجموعة الوطنية للإتصالات الفلسطينية الدكتور عبد المالك جابر والسيدة رندة سنيورة مدير عام هيئة حقوق المواطن.

وفي كلمته أكد وزير الصحة على اهتمام الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص بقضية المعاقين ووضعها على سلم الأولويات، ووعد بدراسة قضية اللجان الطبية التي تنظر في مدى ملائمة أي شخص للعمل في الحكومة والتشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الصدد.

من جانبه رحب الدكتور يونس الخطيب بالمشاركين وأكد على أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وضعت ولا زالت تضع قضايا علاج وتأهيل المعاقين على رأس مهامها وواجباتها، وأنها تملك في كل محافظة وحدة للتعامل مع احتياجاتهم، وتنفذ الكثير من المشاريع الهادفة إلى تعزيز دورهم وإدماجهم.

فيما أكد الوزير العجرمي إلى أن المجتمع الفلسطيني يعطي اهتماما كبيرا بقضايا المعاقين، وقال أن مجلس الوزراء قرر اعتماد يوم 13/12 من كل عام يوماً للمعاق الفلسطيني وهو اليوم الذي أعلن عنه كيوم المعاق العربي، وتمنى ألا يكون هذا اليوم فقط للاحتفالات والمهرجانات بقدر ما يكون لدعم المعاق الفلسطيني وتوفير احتياجاته ودمجه في المجتمع.

فيما أشار الدكتور عبد المالك جابر إلى أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية منذ نشأتها تعطي اهتماما كبيرا لفئة المعاقين في المجتمع الفلسطيني وما جائزة الإبداع التي ترعاها وخصص من جوائزها جائزة لهذه الفئة إلا دليلا على ذلك، وقال أن الاتصالات الفلسطينية قد قررت تخصيص 10% من مجموع وظائف مراكز الاستعلامات للمعاقين.

من جانبها أكدت رندة سنيورة مدير عام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن إلى أن الهيئة تسعى منذ نشأتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتولي ذوي الإعاقة والفئات المهمشة أولوية كبيرة من أجل أن يتم الارتقاء بواقعهم حياتهم ودمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها.

وأضافت سنيورة أن من المهم الانطلاق من التنظير إلى الإجراءات الجدية والعملية من أجل معالجة قضايا هذه الفئة التي تشكل نسبة ليست بسيطة في المجتمع الفلسطيني، كإعمال ما ينص عليه قانون المعاقين الفلسطيني بما يتعلق بضرورة قيام المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة بتوظيف 5% من كوادرها من هذه الفئة.
من جانبها أكدت علا أبو الغيب رئيسة جمعية نجوم الأمل لتمكين المرأة المعوقة في كلمتها على ضرورة دعم المجتمع لحق المرأة المعوقة بالعمل اللائق، حيث تقوم الجمعية بتنمية قدرات النساء المعوقات وتعمل على بناء شراكات مع المؤسسات المحلية لتوفير فرص عمل تتناسب مع طموح هذه الفئة من المجتمع

وفي كلمة باللغة الانجليزية قدمها هاني الديك مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قال أن المجتمع الدولي أبدى عناية خاصة بالمعاقين، بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي أعطى بعداً عالمياً لرعاية المعاقين، ووصولاُ إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والتي صنفت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشجعت جميع الدول على النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في أي مكان في العالم. وبأن الاهتمام العالمي بحقوق المعاقين وفئاتهم تنامى على كافة المستويات، ومنذ الربع الأخير من القرن العشرين حرص المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على أن يأخذ الشخص ذو الإعاقة نصيبه من الرعاية والاهتمام والحقوق على قدم المساواة مع الأصحاء.

عقب ذلك قام المتحدثون الرئيسيون وعدد من المشاركين باستخدام كراسي عجلات مخصصة للمعاقين وساروا بها داخل إحدى القاعات التي اعد داخلها بعض الحواجز والعقبات الاصطناعية ومروا أمام طاولات أعدت لعرض منشورات وأعمال المؤسسات المشارك.

وكان الهدف من هذه الفعالية هو أن يعيش هؤلاء الأشخاص في جو قريب من واقع حياة المعاقين الفلسطينيين، وخصوصا عند الحديث عن عدم وجود تهيئة في الشوارع والمباني والمؤسسات العامة لتسهيل حركة المعاقين حركيا.