النائب القواسمي تطالب رئيس الوزراء إعادة النظر في الخطة السياسية الإقتصادية لحكومته وتحذر من تحويل المجتمع الفلسطيني
نشر بتاريخ: 29/01/2008 ( آخر تحديث: 29/01/2008 الساعة: 19:16 )
الخليل - معا- طالبت النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الدكتورة سحر القواسمي رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض بإعادة النظر في الخطة السياسية والإقتصادية المتبعة لحكومته قائلة" بأن هذه الخطة من شأنها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى "طبقتين" بتذويب الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقراء وإتساع رقعتها.
وقالت النائب البرلمانية القواسمي في تصريح لها ،اليوم، "بأن القيمة الشرائية لرواتب الموظفين الحكوميين في السنوات الخمس الماضية هي الأقل حيث وصلت إلى ما نسبته أقل من 70%" مضيفة" بأنها نتيجة لإرتفاع الأسعار وتدني أجور ورواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.
ودعت النائب القواسمي الحكومة الفلسطينية إلى ربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة ودعم المواد الأساسية "الإستهلاكية" وإعادة النظر في الإتفاقيات المبرمة مع الشركات الإسرائيلية " قائلة" لأن أثمان الكهرباء في فلسطين أكبر من الموجودة في إسرائيل بالرغم من الدخل العالي للفرد فيها، مضيفة" بأن هذا الإحتكار يجب إيجاد بدائل له".
وأضافت النائب القواسمي "بأن تحصيل أثمان الكهرباء والمياة من خلال الضرائب والجمارك هي مسألة غير قانونية حيث الإتفاقيات تمت مباشرة من خلال البلديات وشركة الكهرباء، مطالبة السلطة الفلسطينية برفع دعوى على الحكومة الإسرائيلية لدى المحكمة العليا لإلغاء ذلك.مضيفة" بأن الحكومة ليست "جابي" للشركات الإسرائيلية.
وطالبت النائب القواسمي بدعم رأس المال الفلسطيني من خلال تخفيض الضرائب والجمارك خاصة على المواد الخام للرقي بالإقتصاد الوطني.
وعلى صعيد قرار الحكومة الفلسطينية بفرض "براءة الذمة " على المواطن الفلسطيني" شددت النائب القواسمي "بأن على الحكومة العمل على إيجاد آليات والتسهيل على المواطن لدفع المستحقات المترتبة عليه من أثمان الكهرباء والمياة، قائلة" بأن الديون المتراكمة على المواطنين مستحقة ولكن يجب إيجاد آليات سهلة لدفعها بالتوافق مع النقابات الفلسطينية بعيدا عن زيادة كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني".
كما طالبت النائب القواسمي "الحكومة الفلسطينية بإيجاد حلول ممكنة لكي يستطيع المواطن الفلسطيني دفع المستحقات المترتبة عليه من ( كهرباء ومياة) ومساعدة الشريحة الفقيرة في المجتمع".
وأضافت القواسمي "بأن شريحة الفقراء من أكبر الشرائج المهددة في المجتمع لا سيما والأوضاع المعيشية المتردية وعدم وصول آلاف العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل والإرتفاع الحاد بالأسعار"..
كما حذرت النائب القواسمي من "أن تدني القيمة الشرائية لراتب الموظف "مدخل لإنتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية" ،.مشددة على ضرورة إيجاد دراسة لشرائح المجتمع الفلسطيني والتي أصبحت مهددة بدخول خط الفقر".
كما أكدت النائب القواسمي "على ضرورة وضع خطة تنموية فلسطينية واضحة المعالم والضغط على الشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء بتخفيض أسعارها وإيجاد بدائل فلسطينية وعربية بالنسبة للكهرباء والمياة والوقود"..
وقالت النائب البرلمانية القواسمي في تصريح لها ،اليوم، "بأن القيمة الشرائية لرواتب الموظفين الحكوميين في السنوات الخمس الماضية هي الأقل حيث وصلت إلى ما نسبته أقل من 70%" مضيفة" بأنها نتيجة لإرتفاع الأسعار وتدني أجور ورواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.
ودعت النائب القواسمي الحكومة الفلسطينية إلى ربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة ودعم المواد الأساسية "الإستهلاكية" وإعادة النظر في الإتفاقيات المبرمة مع الشركات الإسرائيلية " قائلة" لأن أثمان الكهرباء في فلسطين أكبر من الموجودة في إسرائيل بالرغم من الدخل العالي للفرد فيها، مضيفة" بأن هذا الإحتكار يجب إيجاد بدائل له".
وأضافت النائب القواسمي "بأن تحصيل أثمان الكهرباء والمياة من خلال الضرائب والجمارك هي مسألة غير قانونية حيث الإتفاقيات تمت مباشرة من خلال البلديات وشركة الكهرباء، مطالبة السلطة الفلسطينية برفع دعوى على الحكومة الإسرائيلية لدى المحكمة العليا لإلغاء ذلك.مضيفة" بأن الحكومة ليست "جابي" للشركات الإسرائيلية.
وطالبت النائب القواسمي بدعم رأس المال الفلسطيني من خلال تخفيض الضرائب والجمارك خاصة على المواد الخام للرقي بالإقتصاد الوطني.
وعلى صعيد قرار الحكومة الفلسطينية بفرض "براءة الذمة " على المواطن الفلسطيني" شددت النائب القواسمي "بأن على الحكومة العمل على إيجاد آليات والتسهيل على المواطن لدفع المستحقات المترتبة عليه من أثمان الكهرباء والمياة، قائلة" بأن الديون المتراكمة على المواطنين مستحقة ولكن يجب إيجاد آليات سهلة لدفعها بالتوافق مع النقابات الفلسطينية بعيدا عن زيادة كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني".
كما طالبت النائب القواسمي "الحكومة الفلسطينية بإيجاد حلول ممكنة لكي يستطيع المواطن الفلسطيني دفع المستحقات المترتبة عليه من ( كهرباء ومياة) ومساعدة الشريحة الفقيرة في المجتمع".
وأضافت القواسمي "بأن شريحة الفقراء من أكبر الشرائج المهددة في المجتمع لا سيما والأوضاع المعيشية المتردية وعدم وصول آلاف العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل والإرتفاع الحاد بالأسعار"..
كما حذرت النائب القواسمي من "أن تدني القيمة الشرائية لراتب الموظف "مدخل لإنتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية" ،.مشددة على ضرورة إيجاد دراسة لشرائح المجتمع الفلسطيني والتي أصبحت مهددة بدخول خط الفقر".
كما أكدت النائب القواسمي "على ضرورة وضع خطة تنموية فلسطينية واضحة المعالم والضغط على الشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء بتخفيض أسعارها وإيجاد بدائل فلسطينية وعربية بالنسبة للكهرباء والمياة والوقود"..