فلسطين تشارك في اجتماع منظمة التجارة العالمية
نشر بتاريخ: 13/12/2017 ( آخر تحديث: 14/12/2017 الساعة: 17:06 )
بوينس آيرس-معا- دعت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إلى دعم جهود فلسطين المبذولة للاندماج في النظام التجاري العالمي المتعدد الاطراف.
وقالت الوزيرة عودة في بداية كلمتها" إن قرار الادارة الامريكية بشان اعلان القدس عاصمة إسرائيل، يشكل انتهاك للأنظمة والقوانين الدولية، ويشجع الاحتلال الاسرائيلي على فرض المزيد من الاجراءات والانتهاكات التي تقوض امكانية تحسين الاقتصاد الفلسطيني، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاه هذا القرار غير الشرعي والقانوني.
وأضافت الوزيرة عودة" على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، إلا اننا وبمساعدة الشركاء الدوليين نمضي باتجاه التوائم مع المنظومة والقوانين الدولية، تمكن من بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وبناء مؤسساتنا وتعزيز القدرات، والسعي نحو الاندماج في اقتصاديات البلدان بما يمكن من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأكدت الوزير عودة في كلمتها" ان التجارة في دولة فلسطين تحكمها بالأساس قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، كما أن الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد من أعضاء المنظمة تلزمنا فعلياً بتنفيذ مختلف اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وجددت الوزيرة تأكيدها على أن النظام التجاري الفلسطيني متوافقا تماما مع متطلبات النظام التجاري المتعدد الأطراف، انطلاقاً من مبدأ أن التجارة تسهم إسهاما كبيرا في النهوض بخطة التنمية المستدامة ؛ وتؤيد بقوة مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف كما تجسدت في اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وتشارك دولة فلسطين للمرة السادسة على التوالي بصفة مراقب في اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وهي خطوة مهمة لتكريس حضور فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام، وركيزة أساسية نحو قبول فلسطين عضو فاعل في منظمة التجارة العالمية أسوة بالدول الأعضاء.
وأشارت الوزير حصول فلسطين على المرتبة 114 في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، بعد أن كانت في المرتبة 140 ، متقدمة ب 26 نقطة في عام واحد، و يدل ذلك على الجهود المبذولة المتوصلة لتحسين بيئة الاعمال مشيرة الى انه جاري العمل على تطوير الإطار القانوني والبنية التحتية الاقتصادية على أساس أفضل الممارسات الدولية ومع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قدموا مساعدات فنية مهمة، وفي ذات الوقت للمؤتمر تمنت النجاح في تحقيق أهدافه .
ومن الجدير ذكره أن فلسطين تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية منذ فترة طويلة، علما أن الانضمام يتطلب موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وقالت الوزيرة عودة في بداية كلمتها" إن قرار الادارة الامريكية بشان اعلان القدس عاصمة إسرائيل، يشكل انتهاك للأنظمة والقوانين الدولية، ويشجع الاحتلال الاسرائيلي على فرض المزيد من الاجراءات والانتهاكات التي تقوض امكانية تحسين الاقتصاد الفلسطيني، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاه هذا القرار غير الشرعي والقانوني.
وأضافت الوزيرة عودة" على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، إلا اننا وبمساعدة الشركاء الدوليين نمضي باتجاه التوائم مع المنظومة والقوانين الدولية، تمكن من بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وبناء مؤسساتنا وتعزيز القدرات، والسعي نحو الاندماج في اقتصاديات البلدان بما يمكن من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأكدت الوزير عودة في كلمتها" ان التجارة في دولة فلسطين تحكمها بالأساس قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، كما أن الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد من أعضاء المنظمة تلزمنا فعلياً بتنفيذ مختلف اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وجددت الوزيرة تأكيدها على أن النظام التجاري الفلسطيني متوافقا تماما مع متطلبات النظام التجاري المتعدد الأطراف، انطلاقاً من مبدأ أن التجارة تسهم إسهاما كبيرا في النهوض بخطة التنمية المستدامة ؛ وتؤيد بقوة مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف كما تجسدت في اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وتشارك دولة فلسطين للمرة السادسة على التوالي بصفة مراقب في اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وهي خطوة مهمة لتكريس حضور فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام، وركيزة أساسية نحو قبول فلسطين عضو فاعل في منظمة التجارة العالمية أسوة بالدول الأعضاء.
وأشارت الوزير حصول فلسطين على المرتبة 114 في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، بعد أن كانت في المرتبة 140 ، متقدمة ب 26 نقطة في عام واحد، و يدل ذلك على الجهود المبذولة المتوصلة لتحسين بيئة الاعمال مشيرة الى انه جاري العمل على تطوير الإطار القانوني والبنية التحتية الاقتصادية على أساس أفضل الممارسات الدولية ومع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قدموا مساعدات فنية مهمة، وفي ذات الوقت للمؤتمر تمنت النجاح في تحقيق أهدافه .
ومن الجدير ذكره أن فلسطين تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية منذ فترة طويلة، علما أن الانضمام يتطلب موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.