شكري: لن تتسامح مصر مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 13/12/2017 ( آخر تحديث: 14/12/2017 الساعة: 10:52 )
مصر - معا - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي، المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئأ لأية آثار قانونية أو سياسية.
وقال شكري خلال كلمته التي ألقاها في القمة الإسلامية، حول القدس اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: "ولنكن واضحين، القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال، وليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أنه بإمكانه القفز، على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق".
وأشار سامح شكري، إلى أن سبعة عقود مرت على الشعب الفلسطيني، وهو يرضخ تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون استثناءً من نظام دولي يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان، في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.
وتابع: "برغم ذلك، فقد قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب كلهم، وبدون استثناء، تبني السلام خيارا استراتيجيا على أساس حل الدولتين".
وأضاف: "من البديهي أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديدا صريحا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة".
وشددت مصر في كلمتها على إن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب، والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم، كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال شكري خلال كلمته التي ألقاها في القمة الإسلامية، حول القدس اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: "ولنكن واضحين، القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال، وليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أنه بإمكانه القفز، على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق".
وأشار سامح شكري، إلى أن سبعة عقود مرت على الشعب الفلسطيني، وهو يرضخ تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون استثناءً من نظام دولي يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان، في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.
وتابع: "برغم ذلك، فقد قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب كلهم، وبدون استثناء، تبني السلام خيارا استراتيجيا على أساس حل الدولتين".
وأضاف: "من البديهي أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديدا صريحا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة".
وشددت مصر في كلمتها على إن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب، والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم، كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.