وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
مشروع قانون جديد لإبعاد عائلات منفذي العمليات نشر بتاريخ: 17/12/2017 ( آخر تحديث: 17/12/2017 الساعة: 15:09 ) بيت لحم- معا- يطرح اليوم الأحد، أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنسيت الإسرائيلي، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موتي يوجيف، والذي يدعو لطرد عائلات منفذي العمليات إلى خارج فلسطين أو من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وادعى عضو الكنيست يوجيف أن القانون الذي طرحه يشكل رادعا إضافيا لمنفذي العمليات وعائلاتهم. ويأتي مشروع القانون، خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي حظرت على السلطات الإسرائيلية طرد عائلات منفذ العمليات من "البلاد" لاعتبارها عقوبة غير مناسبة. وقال يوجيف: إن قانونه سيتيح الفرصة لطرد عائلات منفذي العمليات التي ادت إلى قتل إسرائيليين الأمر الذي سيصلح الخلل الذي تسببه قرار العليا بمنع طرد عائلات منفذي العمليات. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قبلت التماس عائلات الشهداء الذين تحتجز جثامينهم إسرائيل، واعتبرت احتجازها غير قانوني. وقالت المحكمة إن "الدولة" لا يمكن لها أن تحتجز جثامين الشهداء بهدف المفاوضات في حين لا يوجد قانون محدد يتيح لها ممارسة ذلك. وامهلت المحكمة العليا الحكومة الاسرائيلية مدة 6 اشهر لصياغة قانون جديد يلبي المعايير الدولية، وفي حال لم تستطع الحكومة انجاز ذلك، فإنها تكون مجبرة على إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم.

مشروع قانون جديد لإبعاد عائلات منفذي العمليات

نشر بتاريخ: 17/12/2017 ( آخر تحديث: 17/12/2017 الساعة: 15:09 )

بيت لحم- معا- يطرح اليوم الأحد، أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنسيت الإسرائيلي، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موتي يوجيف، والذي يدعو لطرد عائلات منفذي العمليات إلى خارج فلسطين أو من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وادعى عضو الكنيست يوجيف أن القانون الذي طرحه يشكل رادعا إضافيا لمنفذي العمليات وعائلاتهم.

ويأتي مشروع القانون، خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي حظرت على السلطات الإسرائيلية طرد عائلات منفذ العمليات من "البلاد" لاعتبارها عقوبة غير مناسبة.

وقال يوجيف: إن قانونه سيتيح الفرصة لطرد عائلات منفذي العمليات التي ادت إلى قتل إسرائيليين الأمر الذي سيصلح الخلل الذي تسببه قرار العليا بمنع طرد عائلات منفذي العمليات.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قبلت التماس عائلات الشهداء الذين تحتجز جثامينهم إسرائيل، واعتبرت احتجازها غير قانوني.

وقالت المحكمة إن "الدولة" لا يمكن لها أن تحتجز جثامين الشهداء بهدف المفاوضات في حين لا يوجد قانون محدد يتيح لها ممارسة ذلك.

وامهلت المحكمة العليا الحكومة الاسرائيلية مدة 6 اشهر لصياغة قانون جديد يلبي المعايير الدولية، وفي حال لم تستطع الحكومة انجاز ذلك، فإنها تكون مجبرة على إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم.