وزارة شؤون المرأة تعقد مؤتمرا لدعم المرأة المقدسية

وعقد المؤتمر على ثلاث جلسات ضمت الجلسة الأولى ثلاث أوراق تحدث المؤرخ الفلسطيني ورئيس قسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية د غسان وشاح في ورقته عن ثلاث محاور رئيسية، كيف تأسست مدينة القدس في عام 3000 ق. م على يد الكنعانيين العرب الأقحاح قبل كل الأديان بآلاف السنين، كما نفى كافة الادعاءات التي يستند عليها الاحتلال في تثبيت حقه في القدس بالعقل والمنطق والتاريخ والبرهان.
واستند المؤرخ الفلسطيني د. وشاح إلى صحة أن اسرائيل المزعومة ليس لها حق في القدس وهم مغتصبون وغزاة، عبر شهادات أبرز المؤرخين الأجانب مثل المؤرخ الألماني جوزيف توينبي في كتابه تهويد فلسطين، كذلك شهادة المؤرخين اليهود أمثال آرثر كوستلر في كتابه القبيلة الثالثة عشر والمؤرخ اليهودي يولياك في كتابه خزاريا والمؤرخ شلوساند في كتابه اختراع شعب إسرائيل 2008 م وكتابه اختراع أرض اسرائيل.
أما الورقة الثانية قدمتها دنيا الامل اسماعيل خبيرة قضايا العنف في وزارة شئون المرأة فبينت أن المرأة المقدسية قامت بدور بارز حيث كانت المقدسية فاطمة برناوي أول مناضلة فلسطينية تم اعتقالها في تشرين الثاني 1967. وسار على الدرب العشرات من نساء القدس، وبرزت الأسيرة المحررة شيرين العيساوي كنموذج للمرأة المقدسية التي تتعرض بشكل متكرر للاعتقال أو الحبس المنزلي، أما الأسيرة شروق دويات فهي صاحبة أعلى حكم في الأسر،حيث تواجه حكما بالسجن مدته 16 عاما، ودفع غرامة مالية قدرها 80 ألف شيقل.
وأوضحت اسماعيل أن نضال المرأة الفلسطينية عامة، والمقدسية خاصة، لم يتح لها المجال السياسي بشكلٍ واسع كالرجال، بل بقي محكوما بأفق الساسة من الرجال أنفسهم، ناهيك عن تقاليد المجتمع والقيم المتوارثة التي تعزز من النظرة التقليدية لدور النساء في الحياة عامة، وقالت" على الرغم من أنها أثبتت حضورها في فترات النضال المختلفة ولو أتيح لها حيزاً أكبر من الممارسة والمشاركة الفعلية لأنجزت أكثر، ولا يمكن التغاضي على أن النساء أيضاً لهن دورا في الحيز العام الذي لفظ في البداية أية فكرة تطرح مشاركة المرأة الرجل في الحياة العامة والسياسية والنضال الرغم من ندرة المصادر حوا تاريخ القدس، غير أن الحقيقة التي تتكشف لنا يوماً بعد آخر أن النساء الفلسطينيات في المدينة المقدسة ساهمن بدرجة كبيرة في صياغة تاريخ القدس ومشهد الحياة العامة وإن غفل المؤرخون عن تتبع آثار حضورهن وانعكاسات ذلك على كل تاريخنا الوطني."
اكد تحسين يقين ان مدينة القدس كانت جسما منسجما، لكن الاحتلال ضربه ليجعله متشظيا على عدة مراحل، تبعا لسياسات إسرائيل لفرض الأمر الواقع؛ فقد بدأ الفصل الأول في التهجير والفصل، ثم بعد حرب عام 1967، ضمت إسرائيل القدس واتخذتها عاصمة، عام 1980. ثم ليزداد التشظي-الاجتماعي الاقتصادي، حين تم تأجيل قضية القدس للحل النهائي، حيث أحاطت سلطات الاحتلال المدينة بالحواجز، وصار الفلسطينيون يحتاجون لتصاريح من الاحتلال، وصولا للفصل الفيزيقي من خلال الجدار
وأشار إلى أن أهالي القدس يعانون من الاختلاف والتمييز في كافة المجالات الحياة والصحة والتعليم . حيث تسعى سلطات الاحتلال من خلال بلدية الاحتلال إلى فرض ولايتها ومناهجها وفلسفتها، بل والتخطيط التربوي باتجاه خلق مخرجات تربوية تستجيب لسوق العمل الإسرائيلي. وهذه تربة خصبة لتسرب الطلبة خصوصا الفتيات لأسباب لها علاقة بالفهم التقليدي للحماية، في ظل انتشار ظاهرة المخدرات.
المرأة والقانون الضائع
أما الجلسة الثانية تحدث خلالها الاستاذ صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات بقطاع غزة فعملية إخراج قرار الأمم المتحدة 1325 إلى حيز التنفيذ هي تحدّ يجب أخذه بالاعتبار مستنفدين من مصدر القرار وشرعيته ومرجعتيه الدولية ومن جملة الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء، وهذا يتطلب عمل وطني من الحركة النسائية ومن دولة فلسطين، لضمان توظيف هذه القرارات في توفير مزيد من الحماية للنساء المقدسيات والنساء في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وفي مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق النساء والشعب الفلسطيني.

وأضاف" أن إعمال قرار مجلس الأمن 1325حاجة ملحة للنساء في فلسطين، بوصفه ينص على حمايتها من العنف، وخاصة حمايتها من استهداف الاحتلال، وعلى مشاركتها في صنع القرارات ، وتولي المواقع القيادية. ما يتطلب خطة وطنية لتفعيل هذا القرار".
وأكد على أنه بالرغم من ان فرار 1325 وما إضافة للمرأة، الا انه لا يختلف في جوهر إلزامه عن الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته والتي تحدثت عن المساواة والعدالة وحقوق الإنسان لكافة أفراد الأسرة البشرية. ورغم انه صدر عن مجلس الأمن الذي تحوز بعض قرارته على الزامية، ولكن هذه الإلزامية ليست بالمستوى القادر على فرض السلام وانهاء النزاعات في كافة أنحاء العالم، او على الأقل وضع حد للانتهاكات الجسيمية لحقوق الانسان عموما، كما ان عمومية القرار وعدم ربطة بالبند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، يشكل تحدي اخر امام انفاذ القرار
أما مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر (CFTA) تعاني مدينة القدس من نظام سكاني واجتماعي وقانوني وسياسي معقد جراء سياسات الاحتلال الاسرائيلي، حيث أن السياسة الاسرائيلية في المدينة تتلخص في خفض عدد المواطنين الفلسطينيين فيها. وتتمثل هذه السياسات في فرض هدم المنازل ومصادرة الأراضي،و سياسة العزل السياسي والثقافي والمؤسساتي.
بينما بين الدكتور محمد النحال وكيل وزارة العدل أن المرأة المقدسية هي ضحية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك بشكل واضح كافة حقوق المرأة الفلسطينية في القدس، بما فيها الحقوق السياسية، وستكون ضحية للسياسات الدولية إذا ما نجحت الإدارة الأمريكية بتمرير الاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل فحينها ستسقط كل الحقوق، ولن يكون هناك مجال للحديث عن أية حقوق سياسية أو غيرها. 

وأكد"إن المرأة الفلسطينية المقدسية تحلم بممارسة حقها السياسي ولكنها قبل تحقيق هذا الحلم تعيش على أمل أن تستيقظ دون أن تجد على الباب خطاباً من وزير الأمن الإسرائيلي بإخلاء بيتها خلال إسبوعين لأن قرارا بهدمه قد صدر. وهي على أمل أن تحيا دون تهديد بإبعادها إلى خارج المدينة لأن تصريح إقامتها قد انتهى، وأن المدينة لا تتسع لأهلها لأن الغرباء فضلوا السكن فيها."