اسرائيل توافق على مشروع قانون اعدام الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 17/12/2017 ( آخر تحديث: 19/12/2017 الساعة: 09:13 )
بيت لحم- معا- وافق رؤساء الكتل في اسرائيل الأحد على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.
وسيتم عرض القانون للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست الاسابيع المقبلة.
وينص مشروع القانون أيضا على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام بعقوبة أخيرة في محكمة عسكرية في المنطقة. وفى الآونة الاخيرة طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول اعمال اللجنة الوزارية للتشريع وعلى جدول اعمال الجلسة الكاملة لكنه رفض في اللحظة الاخيرة بسبب الخلافات فى الائتلاف.
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتينو روبرت ايلاتوف ان "القانون يجب ان يكون بسيطا جدا وواضحا جدا -" الارهابي الذي يأتي لقتل مدنيين ابرياء سوف يحكم عليه بالاعدام". واضاف "اننى ارحب بالموافقة على هذا القانون الهام وانا اتمنى ان يدخل قريبا كتاب القانون لدولة اسرائيل، وانا اتوقع ان يصوت جميع اعضاء الكنيست لصالح القانون، انها مسألة عدالة".
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وسيتم عرض القانون للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست الاسابيع المقبلة.
وينص مشروع القانون أيضا على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام بعقوبة أخيرة في محكمة عسكرية في المنطقة. وفى الآونة الاخيرة طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول اعمال اللجنة الوزارية للتشريع وعلى جدول اعمال الجلسة الكاملة لكنه رفض في اللحظة الاخيرة بسبب الخلافات فى الائتلاف.
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتينو روبرت ايلاتوف ان "القانون يجب ان يكون بسيطا جدا وواضحا جدا -" الارهابي الذي يأتي لقتل مدنيين ابرياء سوف يحكم عليه بالاعدام". واضاف "اننى ارحب بالموافقة على هذا القانون الهام وانا اتمنى ان يدخل قريبا كتاب القانون لدولة اسرائيل، وانا اتوقع ان يصوت جميع اعضاء الكنيست لصالح القانون، انها مسألة عدالة".
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.