تيسير خالد : الاضراب الذي دعت اليه نقابة الموظفين غير عادل ويخدم الفوضى والفلتان في الوظيفة العمومية

نابلس - معا - وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاضراب الذي دعت له نقابة الموظفين العموميين يومي الاربعاء والخميس احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بشأن براءة الذمة، بأنه غير عادل ومن شأنه أن يخدم الفوضى والفلتان في الوظيفة العمومية .

وأكد خالد في تصريح صحفي له تلقت "معا" نسخة منه، أن من واجب الموظف كغيره من المواطنين أن يقوم بتسديد ما عليه من فواتير مستحقة لخدمات الماء والكهرباء للمجالس البلدية والقروية وأن يكون قدوة لغيره في مساعدة هذه المجالس للوفاء بالتزاماتها وخدماتها للمواطنين، وهي خدمات لا غنى عنها وتتجاوز توفير الماء والكهرباء وتغطي قائمة طويلة من الخدمات ، التي يستحيل القيام بها في ظل امتناع شرائح واسعة بما فيها شرائح ميسورة ومداخيلها عالية من تسديد ما عليها من التزامات لهذه المجالس .

وأضاف أن الدعوة للاضراب بسبب براءة الذمة لا تستقيم مع ما بذله ويبذله مجلس الوزراء منذ أكثر من عام لدفع رواتب العاملين في الوظيفة الحكومية بشكل منتظم وتسديد جزء مهم من المستحقات المتأخرة.

وقال أنه كان اجدر بالقائمين على نقابة الموظفين الحكوميين وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومع الاتحادات والنقابات المهنية أن يتدارسوا في أمر الغلاء الفاحش وارتفاع اسعار رغيف الخبز والمواد الاستهلاكية الرئيسية واجور المواصلات وفي التآكل المستمر للاجور والرواتب وفي تدهور مستويات المعيشة وخاصة للفئات محدودة الدخل ، وأن يتوجهوا الى مجلس الوزراء بالمطالب ، بما في ذلك التهديد بالاضراب والاضرابات التحذيرية لمعاجة كل هذا ، بدل أن يتحولوا بوعي او بدون وعي الى غطاء لفئات لا يعوزها شيْ لتسديد ما عليها من التزامات للمجالس البلدية والقروية ، التي تردت خدماتها على نحو غير مسبوق وبدل أن يتحولوا أيضا بقصد او بدون قصد الى عنوان من عناوين الفوضى والفلتان الوظيفي وخاصة في مرافق ومؤسسات عامة لا غنى للمواطنين عن دورها وخدماتها وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات والادارات الحيوية .

وفي ختام تصريحه ذكر تيسير خالد نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بأن تسديد المواطنين لما عليهم من التزامات تتصل بفواتير الماء والكهرباء للمجالس البلدية والقروية قد ارتفع وفقا لمعطيات موثوقة تماما بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة في جميع المحافظات التي اضطلعت فيها الاجهزة الأمنية بواجباتها في وضع حد للفلتان الامني وواجباتها في فرض الأمن والنظام العام ، ألأمر الذي يشير بوضوح الى أن عادة الامتناع عن تسديد مستحقات فواتير الماء والكهرباء كانت في جزء منها احدى أعراض حالة الفوضى والفلتان الأمني ، التي سيطرت على مدننا وقرانا ومخيماتنا ، وهو ما يجب أن يدفع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الى دراسة الموقف من جديد والتركيز على ألأمور الحياتية والحيوية للمواطنين ، التي تتطلب الدعوة الى الاضراب في الوظيفة العمومية وغيرها .