ماس يصدر المراجعة الإستراتيجية للأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين
نشر بتاريخ: 18/12/2017 ( آخر تحديث: 18/12/2017 الساعة: 15:53 )
رام الله- معا- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) المراجعة الإستراتيجية للأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين 2017 التي أعدها المعهد بناء على طلب من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح جميع المؤسسات الشريكة والفاعلة في قطاع الأمن الغذائي. الهدف الرئيسي من إعداد المراجعة هو تمكين الحكومة الفلسطينية من إحراز تقدم ملموس في القضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، بما يتماشى مع تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والذي التزمت الحكومة الفلسطينية بتحقيقه في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.
يقوم التقرير: بعمل مراجعة شاملة لقطاع الأمن الغذائي والتغذوي؛ ورصد ما تم إحرازه من تقدم خلال السنوات الماضية في مجال التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية وبرامج الوكالات الدولية؛ وتقيّيم وضع قطاع الأمن الغذائي من حيث الموارد؛ واقتراح مجموعة من التدخلات ذات الأولوية الضرورية للاستجابة للفجوات القائمة ولتسريع عملية تحقيق الأمن الغذائي للجميع.
وتستند المنهجية المتبعة لإعداد هذه المراجعة إلى مكونين، بحيث يتم الاستفادة من البيانات الثانوية المتوفرة (مراجعة الأدبيات المتوفرة حول فلسطين وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال)، وجمع بيانات أولية جديدة. كذلك تعتمد المراجعة على مشاورات مكثفة ومعمقة مع جميع ذوي العلاقة – الوطنيين والدوليين- تهدف للتعرف على وتحليل الوضع الحالي للقطاع والحاجات الملحة وفجوات الاستجابة؛ والتعرف على الشركاء الفاعلين وأدوارهم حاليا وقدراتهم المؤسسية؛ وعلى السياسات والبرامج الحالية بصورة موضوعية ومتوازنة. وقد تم الانتهاء من العمل البحثي لإعداد الاستراتيجية في الفترة بين كانون ثاني وحزيران 2017.
تؤكد المراجعة الاستراتيجية انه برغم تراجع أزمة الأمن الغذائي في فلسطين منذ تزايد المساعدات الإنسانية الطارئة في العقد الماضي، إلا أن تشوهات وهشاشة قطاع الأمن الغذائي والتغذوي لا تزال تهدد رفاه الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، لا وبل الأمن الغذائي الاقتصادي الوطني. وبرغم أن الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني يوليان اهتماما بالأمن الغذائي والتغذوي من حيث السياسات وتخصيص الموارد المتاحة، إلا أن تحدي الأمن الغذائي يبقى واحداً من بين عدد لا يحصى من التحديات الاجتماعية والاقتصادية من تأمين الاحتياجات الأساسية لأشد الناس فقراً، وتعزيز سبل العيش والصمود، وبناء اقتصاد منتج يمكن أن يضمن توفير غذاء وتغذية جيدة للجميع ومعالجة الأسباب الجذرية للجوع، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. قد تبدو المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين والعاملين في هذا القطاع في السنوات القادمة هائلة، إلا أن المراجعة تبين بوضوح دور مختلف الشركاء وكيفية عملهم بطريقة متضافرة ومنتظمة بمنظور شامل لجميع المسائل المتعلقة بالغذاء والتغذية. برغم أن الموارد الفلسطينية العامة تستطيع تغطية بعض متطلبات هذا القطاع إلا أنها لا تستطيع تعويض الخسائر الناجمة عن ممارسات الاحتلال وانعدام السيادة، مما يجعلها تدعو إلى استدامة مشاركة الجهات المانحة.
في تقديمه للمراجعة، نوه د. نبيل قسيس، مدير عام "ماس" قائلاً "نأمل أن تشجع نتائج هذه المراجعة جميع الجهات الفلسطينية المختصة على تولي زمام المبادرة وقيادة الجهود في هذا القطاع، وبذل قصارى جهدهم لتشجيع شركائهم الدوليين على مواصلة تقديم دعمهم لهذا القطاع. وهذا أمر غاية الأهمية، إن لم يكن لاعتبارات إنسانية بحت، فللموقع المركزي التي يتبوأه الأمن الغذائي في العلاقة بين الإنتاج الزراعي والتجارة، وتصنيع الأغذية وسلامة الغذاء، والفقر والحماية الاجتماعية للأسرة، والتغذية والصحة العامة، والتباين التنموي الإقليمي، وعلى نطاق أوسع، على مستوى تحقيق أمن اقتصادي وطني والسيادة على الغذاء".
في رسالة المدير القطري وممثلة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أشارت السيدة دانيلا اوين قائلة"... ندرك انه لا يمكن لطرف واحد أن ينجح في تنفيذ توصيات ونتائج التقرير، ونأمل أن يمهد هذا التقرير لنهج يستند لشراكة أوسع وتآزر أقوى بين جميع الشركاء الفاعلين في هذا القطاع، المحليين والدوليين، وتعاونهم جميعا على إنفاذ أجندة الأهداف التنموية 2030 والهدف الثاني منها في فلسطين".
يقوم التقرير: بعمل مراجعة شاملة لقطاع الأمن الغذائي والتغذوي؛ ورصد ما تم إحرازه من تقدم خلال السنوات الماضية في مجال التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية وبرامج الوكالات الدولية؛ وتقيّيم وضع قطاع الأمن الغذائي من حيث الموارد؛ واقتراح مجموعة من التدخلات ذات الأولوية الضرورية للاستجابة للفجوات القائمة ولتسريع عملية تحقيق الأمن الغذائي للجميع.
وتستند المنهجية المتبعة لإعداد هذه المراجعة إلى مكونين، بحيث يتم الاستفادة من البيانات الثانوية المتوفرة (مراجعة الأدبيات المتوفرة حول فلسطين وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال)، وجمع بيانات أولية جديدة. كذلك تعتمد المراجعة على مشاورات مكثفة ومعمقة مع جميع ذوي العلاقة – الوطنيين والدوليين- تهدف للتعرف على وتحليل الوضع الحالي للقطاع والحاجات الملحة وفجوات الاستجابة؛ والتعرف على الشركاء الفاعلين وأدوارهم حاليا وقدراتهم المؤسسية؛ وعلى السياسات والبرامج الحالية بصورة موضوعية ومتوازنة. وقد تم الانتهاء من العمل البحثي لإعداد الاستراتيجية في الفترة بين كانون ثاني وحزيران 2017.
تؤكد المراجعة الاستراتيجية انه برغم تراجع أزمة الأمن الغذائي في فلسطين منذ تزايد المساعدات الإنسانية الطارئة في العقد الماضي، إلا أن تشوهات وهشاشة قطاع الأمن الغذائي والتغذوي لا تزال تهدد رفاه الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، لا وبل الأمن الغذائي الاقتصادي الوطني. وبرغم أن الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني يوليان اهتماما بالأمن الغذائي والتغذوي من حيث السياسات وتخصيص الموارد المتاحة، إلا أن تحدي الأمن الغذائي يبقى واحداً من بين عدد لا يحصى من التحديات الاجتماعية والاقتصادية من تأمين الاحتياجات الأساسية لأشد الناس فقراً، وتعزيز سبل العيش والصمود، وبناء اقتصاد منتج يمكن أن يضمن توفير غذاء وتغذية جيدة للجميع ومعالجة الأسباب الجذرية للجوع، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. قد تبدو المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين والعاملين في هذا القطاع في السنوات القادمة هائلة، إلا أن المراجعة تبين بوضوح دور مختلف الشركاء وكيفية عملهم بطريقة متضافرة ومنتظمة بمنظور شامل لجميع المسائل المتعلقة بالغذاء والتغذية. برغم أن الموارد الفلسطينية العامة تستطيع تغطية بعض متطلبات هذا القطاع إلا أنها لا تستطيع تعويض الخسائر الناجمة عن ممارسات الاحتلال وانعدام السيادة، مما يجعلها تدعو إلى استدامة مشاركة الجهات المانحة.
في تقديمه للمراجعة، نوه د. نبيل قسيس، مدير عام "ماس" قائلاً "نأمل أن تشجع نتائج هذه المراجعة جميع الجهات الفلسطينية المختصة على تولي زمام المبادرة وقيادة الجهود في هذا القطاع، وبذل قصارى جهدهم لتشجيع شركائهم الدوليين على مواصلة تقديم دعمهم لهذا القطاع. وهذا أمر غاية الأهمية، إن لم يكن لاعتبارات إنسانية بحت، فللموقع المركزي التي يتبوأه الأمن الغذائي في العلاقة بين الإنتاج الزراعي والتجارة، وتصنيع الأغذية وسلامة الغذاء، والفقر والحماية الاجتماعية للأسرة، والتغذية والصحة العامة، والتباين التنموي الإقليمي، وعلى نطاق أوسع، على مستوى تحقيق أمن اقتصادي وطني والسيادة على الغذاء".
في رسالة المدير القطري وممثلة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أشارت السيدة دانيلا اوين قائلة"... ندرك انه لا يمكن لطرف واحد أن ينجح في تنفيذ توصيات ونتائج التقرير، ونأمل أن يمهد هذا التقرير لنهج يستند لشراكة أوسع وتآزر أقوى بين جميع الشركاء الفاعلين في هذا القطاع، المحليين والدوليين، وتعاونهم جميعا على إنفاذ أجندة الأهداف التنموية 2030 والهدف الثاني منها في فلسطين".