توصيات بضرورة وضع استراتيجيات تضمن تمكين النساء في تقديم الخدمات

جاء ذلك خلال مؤتمر نفذه مركز شؤون المرأة في غزة مؤتمر بعنوان "الخدمات الإنسانية والنوع الاجتماعي- تجارب ورؤى"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "UNWOMEN"، وتمويل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بحضور عدد من الباحثين/ات والإعلاميين/ات والنشطاء الشباب/ات والمخاتير.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن حملة مناصرة حول "تقديم المساعدات الإنسانية من منظور جندري بعد الأزمات في قطاع غزة"، التي ينفذها مركز شؤون المرأة في غزة.
وأوضحت آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة أن البرامج والمشاريع الإغاثية الإنسانية تستجيب للأوضاع الطارئة وتقدم على أرض الواقع خدمات وتدخلات تمزج بين الإنسانية والإغاثية والتنموية، مؤكدةً على أن تقديم الخدمات الإنسانية ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب وعياً كافياً تجاه الفئات المختلفة التي نقدم لها الخدمات، وتستند إلى معايير محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها والنوع الاجتماعي واحد من أهم القضايا ذات العلاقة.
وقالت صيام" الأمر ليس فقط مجرد اهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، فالأمر يتعلق بشكل مباشر بادراك الاحتياجات والقدرات والاسهامات المختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجال، حيث أن إهمال هذه الاحتياجات أو إغفالها له آثاره السلبية والخطيرة".
وأضافت أن اهتمام المركز بالنساء والفتيات وتناول احتياجاتهم ومراعاة الظروف الخاصة بهن باعتبارهن أكثر حرصًا من الرجال والأكثر معاناة، هو الدافع وراء اهتمام المركز بقضية النوع الاجتماعي والعلاقات الخاصة به، فالنزاعات والحروب غالبا ما تفاقم أعمال التميز والظلم الأمر، الذي يعيق بشكل كبير تقديم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع النساء والفتيات بكامل حقوق الإنسانية.
من جانبها، أوضحت هبة الزيان مديرة البرامج في مكتب الأمم المتحدة للمرأة في غزة كيف بدأت هيئة الأمم المتحدة العمل ضمن هذه الأجندة وذلك بعد العدوان الإسرائيلي عام2008- 2009، حيث حاولت الهيئة تقديم خدمات تراعي الجندر بعدة صور تخص الحياة منها الغذاء والمسكن والملبس والمياه وغيرها من الخدمات.
وقالت الزيان إنه" وخلال السنوات الماضية كان هناك تقديم خدمات طارئة، ولكن كان هناك أسئلة تراودنا وهي كيف يمكن أن يتخللها حساسية اتجاه احتياجات النساء، لذلك أجرينا جمع للبيانات واحصائيات، ودراسات للوصول لهذا الأمر بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
وأضافت بعد جمع جميع البيانات تم عمل دراسات خاصة للوصول لتقديم خدمات إنسانية والتدخل وتقديم الأنشطة وتقيمها للاستفادة منها بشكل تنموي وعادل للسيدات والفتيات واستمرار تمكين النساء، منوهة إلى أنهم سجلوا تغيرات ملحوظة بعد هذه الدراسات في التدخل بعدد من المجالات سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غير ذلك.
وقالت وسام جودة منسقة المناصرة في المركز إن المؤتمر والذي يتوج انتهاء حملة "تقديم المساعدات الإنسانية من منظور جندري بعد الأزمات في قطاع غزة"، يأتي  لطرح مجموعة من التجارب والرؤية والحلول، من أجل تشخيص واقع تقديم الخدمات الإنسانية، وأهم المعيقات والتحديات من ناحية، وأهم الحلول والمقترحات بشأنها، ومن منطلق ضرورة أن يكون تقديم هذه الخدمات قائمة وفقاً لنهج حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وإدماج النوع الاجتماعي أيا كان نوع هذه الخدمات في كافة المؤسسات كانت حكومية أو أهلية، أيضاً التركيز على آليات التعامل في أوقات الطوارئ، وهذا المؤتمر هو بمثابة جزء لتشكيل حراك حقيقي نحو كل ذلك.
من جهته تحدث أحمد أبو شمالة ممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ورقته والتي حملت عنوان "الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ الإنسانية من منظور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من الميدان"، عن ما يعانيه قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة بشكل مطرد نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ قرابة 50 عاماً والحصار المفروض منذ عام 2007.
وأوصي أبو شمالة من خلال ورقته على ضرورة جمع بيانات أساسية كافية حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة تلك التي تشمل القاصرين، (الفتيان والفتيات)، وتغيير المواقف الثقافية والمجتمعية السائدة تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقال" يجب توسيع عدد المستجيبين/ات، خاصةً داخل السلطات المحلية، و تعزيز آليات الإحالة، من خلال فرص بناء قدرات المستجيبين/ات، وتطوير نطاق أشمل للتدخلات، حيث تركز التدخلات الحالية بشكل رئيسي على الدعم النفسي الاجتماعي".
وأكدت د. سوسن حماد، مدير دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة خلال ورقة عمل بعنوان" مدى تقديم الخدمات الصحية من منظور النوع الاجتماعي"، على أن وزارة الصحة معنية بتقديم الخدمة الصحية لجميع أفراد المجتمع، حيث أن النساء هن الأكثر عرضة للعنف في المجتمع فيحق لها أن تستفيد من خدمات الوزارة الصحية.
وذكرت تجربة وازرة الصحة واجراءات الوزارة في تطبيق التعامل مع النساء المعفنات وإنشاء كتيب خاص لكيفية التعامل معهن وتدريبهن، مشيرةً إلى اعتماد نماذج رصد لتسجيل الحالات بسرية تامة من أجل الحفاظ على كرامة الناجيات وحياتهن.
وأوصت حماد على ضرورة إعداد دليل خاص بكيفية التعامل مع المعفنات، وتدريب الطواقم الطبية على ذلك، وتطوير بيت الأمان، وتدريب طبيبات إناث على الكشف عن المعتدي عليهن جنسيا، وتجهيز مراكز للولادة الآمنة وقت الطوارئ، وتدريب طواقم الرعاية الأولية على الولادة ودمج خدمات الصحة النفسية في المجتمع وتشكيل مراكز صحية نفسية اجتماعية.
كما أوصت بضرورة إرسال فرق طبية إلى مراكز الإيواء وتخصيص حقيبة ولادة آمنه في كل مركز، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ومستلزمات الدورة الشهرية، ومراعاة خصوصية النساء في العائلة خلال العدوانات، وتشكيل فريق الدعم النفسي لدعم المصابات في العدوانات، ونشر الوعي حول موضوع العنف.
تقديم المساعدات وقت الأزمات
واعتبرت اعتماد الطرشاوي، مدير عام التنمية والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال ورقة قدمتها بعنوان "تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم المساعدات الإنسانية والنوع الاجتماعي في أوقات الأزمات" أن قطاع غزة مسرح للأزمات والطوارئ، بالذات تلك التي من فعل البشر، وبالرغم من ذلك كانت جهود الاستجابة الإنسانية أقل تنسيقاً وكفاءة، الأمر الذي استدعى فيما بعد ضرورة التخطيط والتنسيق وصولاً لجهوزية أفضل.
وتحدثت الطرشاوي عن المرجعية القانونية والإنسانية وعدد من الإحصائيات المختلفة حول الموضوع، والاحتياجات الانسانية ومراعاتها للنوع الاجتماعي خلال فترات الطوارئ وبشكل خاص النساء، مشيرةً إلى مسار التخطيط للجهوزية بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع 2014م.
واوصت بضرورة استمرار الشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية والدولية وتنسيق الجهود الرامية لتعزيز الاستجابة الواعية المخططة، والتي من شأنها مراعاة النوع الاجتماعي ودمجه في المراحل كافة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات النسوية ووزارة التنمية الاجتماعية بهدف تقييم البرامج وتطويرها خاصة التي تتعلق بالنوع الاجتماعي بالذات وقت الطوارئ.
وقالت الطرشاوي" كذلك يجب الاهتمام بتوفير حزم متكاملة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية بالذات للأسر التي تقودها امرأة، وتوفير احتياجات النوع الاجتماعي ووجودها جاهزة للتسليم حسب ما تظهره معلومات الطوارئ ".
الاستجابة للنوع الاجتماعي
من جهته قال د. بسام زقوت مدير المشاريع في جمعية الإغاثة الطبية خلال ورقة عمل بعنوان "تجربة جمعية الإغاثة الطبية في تقديم الخدمات الإنسانية ومدى الاستجابة للنوع الاجتماعي"، إن جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تعمل من خلال مراكز الصحة المجتمعية الثابتة والعيادات المتنقلة الموزعة في مختلف أنحاء البلاد على تنفيذ برامج شمولية في الرعاية الصحية الأولية وتركز خدماتها الصحية العالية الجودة على احتياجات الأفراد الأكثر انكشافاً في المجتمع.
وتطرق زقوت خلال ورقته للحديث عن العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 وكيف كان الوضع في قطاع غزة، وما قدمته الإغاثة خلال هذه الفترة والتي استمرت 51 يومًا، كذلك تحديات الاستجابة الإنسانية التي واجهتهم، ومن ثم المشاكل التي واجهتها فرق الإغاثة في مراكز الإيواء.
وقدم عددا من التوصيات منها الدعوة لدمج استراتيجيات الحد من خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات، وتخصيص التمويل اللازم للاستدامة، واستشارة خبراء العنف المبني على النوع الاجتماعي لتحديد أنظمة رعاية آمنة وسرية ومناسبة للنازحين والنازحات.
وأشار إلى وجوب تحديد المسؤوليات تتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي تلتزم بها جميع الجهات الفاعلة داخل القطاع، بغض النظر عن البيانات المتوفرة حول حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، تعظيم الحماية الفورية للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وعرف أمجد الشوا مدير مكتب شبكة المنظمات الاهلية في غزة من خلال ورقة العمل والتي حملت عنوان "رؤية المنظمات الأهلية اتجاه العمل الانساني وادماج النوع الاجتماعي"، أن المجموعة العنقودية هي مجموعات من الوكالات والمنظمات التي تعمل معاً من أجل تحقيق أهداف مشتركة ضمن قطاع عمل محدد.
وأوضح الشوا أن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لها العديد من الأدوار التي تقوم بها، معددا أهم التحديات التي تواجههم، وهي وجود فجوة بين المنظمات الأهلية المحلية والمؤسسات الدولية والأممية، وضعف السياسة المحلية لحماية العاملين/ات في المجال الإنساني وبخاصة قطاع المرأة.
وفي ختام ورقته، قدم الشوا عددا من المقترحات من أجل تعزيز وتفعيل العمل الإنساني في قطاع غزة، فقال" يجب الاعتراف بالدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، والعمل تجاه ضمان مشاركتها في المشاورات الخاصة بالخطط الوطنية والقطاعية، وتعزيز الملكية الوطنية للعمل الانساني في فلسطين، وتمكين منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية بالشراكة مع الحكومة".
وأضاف" يجب التأكيد على أن التدخلات الإنسانية ليست بديلاً عن جهود تحقيق التنمية، والتشديد على أن التدخلات الإنسانية يجب أن تكون قائمة على النهج الحقوقي وبشكل خاص ضمان حقوق الفئات الأكثر هشاشة، والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والبناء عليها".