الرياض: نسعى لبرنامج نووي مع واشنطن
نشر بتاريخ: 21/12/2017 ( آخر تحديث: 22/12/2017 الساعة: 09:16 )
بيت لحم- معا- قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأربعاء، إن المملكة تأمل في بدء محادثات مع واشنطن بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية.
وأضاف الفالح: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية".
وتابع: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".
وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي، يعرف باسم اتفاق (123)، والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.
وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.
وأرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية، لتقديم معلومات في أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات، لبناء محطتين للطاقة النووية.
وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.
وأضاف الفالح: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية".
وتابع: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".
وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي، يعرف باسم اتفاق (123)، والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.
وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.
وأرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية، لتقديم معلومات في أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات، لبناء محطتين للطاقة النووية.
وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.