أمان: غياب الإرادة السياسية يعيق إقرار قانون الحق في الوصول للمعلومات

وأشار إلى انه وعلى الرغم مما شملته اجندة السياسات الوطنية من الالتزام بمتطلبات الحكومة المنفتحة، إلا أن ذلك لم يمنع من حصول تراجعات مؤثرة لم تقتصر على تقييد الوصول إلى السجلات العامة والى المعلومات من الجهات الحكومية فقط وإنما قيدت وحدت من حرية وصول المواطنين إلى المعلومات من بعض المواقع الإخبارية المعارضة أو المختلفة في الرأي والتوجه عندما أصدرت النيابة العامة قرارات تتعلق بحجب عدد من المواقع الإخبارية، علما بان هذه القرارات تتعارض والمبادئ الأساسية للقانون والحقوق.
القانون مهم للعاملين في مجال تعزيز الشفافية وللحكومة على حد سواء
وأشار أبو زيد إلى أهمية قانون الحق في الوصول إلى المعلومات للعاملين في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وللحكومة التي تسعى منذ العام 2015 للانضمام إلى "شراكة الحكومة المنفتحة/ شراكة دوفيل"، وتسعى الحكومة إلى تحقيق العديد من الفوائد في حال تم الانضمام رسمياً للشراكة، منها زيادة الثقة في مناخ الأعمال العام واستقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تحفيز وتسريع عملية النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الصورة الدولية الإيجابية عن فلسطين في الخارج، وتعزز الشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني، غير أن عدم وجود قانون لحرية الوصول إلى المعلومات والنقص في الشفافية المالية وتحديدا ما يتعلق بالموازنة وهما من المعايير الرئيسية الأربعة المطلوبة للانضمام للشراكة، يعيق الانضمام.
الإرادة السياسية لإقرار القانون غير متوفرة
وبين أن ائتلاف أمان يرى أن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتطبيق السياسات العامة المعلنة في أجندة السياسات الوطنية يجب أن يدعم بإرادة سياسية، مبينا" وهو غير متوفر في حالتنا وعن نية وقصد. مع العلم أننا نرى بأن نشر المعلومات الرسمية وإتاحة الوصول اليها يحد من الإشاعات والمعلومات الملفقة، وأن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي تضمنته أجندة السياسيات الوطنية يعتبر احدى الخطوات المساعدة للحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها"، مشيرا إلى مطالبات ائتلاف أمان للحكومة في اكثر من مرة بضرورة تهيئة المؤسسات العامة وانفتاحها على المواطن لحين إقرار القانون لأن في هذا تحديدا إشارة واضحة إلى توفر النية والإرادة الحقيقية لإقرار القانون، عن طريق البدء بتصنيف المعلومات والسجلات العامة والية الحصول عليها ونشر الجزء المتاح منها على المواقع الإلكترونية بالاستناد إلى مبدأ أن الأساس في الأشياء الإباحة وان يتم تحديد المعلومات الرسمية والشخصية التي لا يحق الاطلاع عليها. 

ونبه أبو زيد إلى أن لدى الائتلاف تخوفا واضحا من أن الحكومة الحالية وسياساتها الفعلية المعارضة لإقرار القانون على ارض الواقع وليس من خلال التصريحات قد تقر في أية لحظة ونتيجة للضغوط الكبيرة التي تتعرض لها قانونا شكليا يمكن أن تسميه "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، ولكن واقعيا يتضمن تقييدا لحرية الوصول أكثر وأسوء من الوضع الحالي من خلال بعض الإجراءات والمواد المعيقة (مثل إتاحة المجال للصراع على الصلاحيات بين الجهات المنوط بها إنفاذ القانون أو عدم تمكينها لاحقا وتوفير الموازنات لها أو عدم إصدار قانون الأرشيف الوطني الذي نعتبره ضرورة لإنجاح تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) أسوة بما حصل في بلدان ذات سياقات مشابهة حيث يسمي الناشطون هذا النوع من القوانين بـ "قانون منع الوصول إلى المعلومات".