البنك الوطني: 2017 عام مميز بافتتاح فرع بالقدس وحصولنا على جائزتين

رام الله- معا- قال المدير العام للبنك الوطني احمد الحاج حسن أن العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني، مضيفا أنه وفي سابقة وطنية استطاع البنك تحقيق انجاز وطني بافتتاحه أول فرع مصرفي عامل خلف الجدار بعد غياب المصارف الوطنية والعربية عن العمل في المدينة لأكثر من 50 عاما وبالتحديد بعد حرب العام 67.

وأضاف الحاج حسن حول حصاد العام 2017 للبنك الوطني" منذ انطلاقتنا ونحن نولي محافظة القدس اهتماما خاصا، فافتتحنا فرعين في الرام وحزما، لكن الوصول إلى داخل مدينة القدس ظل يراودنا، إلى أن استطعنا إيجاد منطقة داخل الجدار مصنفة ج لكنها مفتوحة على القدس، وتوجهنا إلى سلطة النقد الفلسطينية وحصلنا بشكل سريع على الترخيص اللازم وباشرنا العمل."

وبين أن التخطيط لافتتاح هذا الفرع وتنفيذ الأمر على ارض الواقع استغرق من الوقت ما يقارب العامين، حيث أن كل التفاصيل الصغيرة كانت بحاجة إلى معالجة من نوع مختلف، مبينا أن العديد من التعقيدات واجهتهم سواء من حيث إيجاد مبنى مرخص وتجهيزه، ونقل النقد، والأمن والعديد من الأمور الأخرى.
وأكد" نحن فخورون بهذا الانجاز الذي نعتبره الأهم وطنيا للجهاز المصرفي الفلسطيني هذا العام، وليس ذلك فحسب، وإنما وجودنا في تلك المنطقة عمل على فتح الطريق أمام المؤسسات الفلسطينية والبنوك الأخرى للوصول إلى أهالي المدينة المقدسة، حيث باتت معالم الطريق واضحة من تجربتنا."
البنك الأفضل لتمكين المرأة اقتصاديا
وأشار الحاج حسن الى أن البنك الوطني استطاع تحقيق انجازات أخرى خلال العام 2017، كان من أبرزها أيضا حصده جائزتين على المستوى الإقليمي كأفضل بنك لتمكين المرأة اقتصاديا، كانت الأولى من قبل مؤسسة "CPI Financial والمجلة التابعة لها The Banker Middle East" كأفضل بنك لتمكين المرأة في الشرق الأوسط تبعتها جائزة الريادة في تمكين المرأة اقتصاديا من قبل اتحاد المصارف العربية.
وفيما يخص ذلك قال" إن المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع الفلسطيني وهي شريحة هامة وغير مخدومة بالشكل المناسب من قبل المصارف في فلسطين، وحاجتها المالية تختلف عما يحتاجه الرجل، استطاع البنك الوطني أن يكون الرائد في دراسة حاجتها المالية وطرح منتجات تلبي وتعالج هذه الحاجة، الأمر الذي جعل من البنك الوطني الوجهة الأولى للمرأة الفلسطينية عند البحث عن مزود مالي يقدرها ويؤمن بها ويساعدها على تحقيق ذاتها وطموحها مما انعكس على نجاح برنامج "حياتي"، فقمنا هذا العام بتطويره ليصبح برنامجا مصرفيا متكاملا يقدم كافة الخدمات المصرفية للمرأة الفلسطينية. "
وبين دور البرنامج في تغيير حياة العديد من النساء الفلسطينيات نحو الأفضل وتمكينهم اقتصاديا عن طريق تمويل مشاريع إنتاجية تركز على المرأة، مبينا" كوننا البنك الفلسطيني الوحيد الذي منحها تمويلا دون أي عائد أو ربحية للبنك وضعنا على الخارطة الإقليمية بين البنوك في هذا المجال، وسنستمر بهذا الدور إيمانا منا بأهمية إشراك المرأة الفلسطينية أكثر في العملية الاقتصادية للمساهمة في تحسين الاقتصادي المحلي."
وقال" هذا العام دخلنا في العديد من الاتفاقيات مع جهات محلية وأخرى دولية لزيادة التمويل الموجه لمشاريع إنتاجية بقيادة نساء فلسطينيات، فمجموع الاتفاقيات تقارب 7 مليون دولار وتركز على المناطق المصنفة ج والقدس وتشمل أيضا محافظات الضفة الغربية، نحن مؤمنون بأهمية هذه المشاريع على التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للعائلات الفلسطينية وأيضا دورها في تمكين المرأة اقتصاديا وإعطائها الفرصة للريادة والإبداع."
والأسرع نموا في فلسطين
وحول الأداء المالي للبنك الوطني، أوضح الحاج حسن أن البنك الوطني استطاع وللعام الثالث أن يحصل على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين، وذلك بتقييم من مؤسسة CPI Financial العالمية والمتخصصة بدراسة البنوك وأدائها المالي، وذلك بناءً على نسب نمو مؤشراته المالية. موضحا أن البنك الوطني استطاع في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا أن يغير من ترتيبه التنافسي ويقفز بشكل لافت من المركز 13 بين البنوك إلى البنك رقم 3 من حيث حجم الأصول التي تعدت المليار دولار، والثالث بين البنوك الفلسطينية كما في التسعة أشهر المنتهية من العام 2017، من حيث حجم ودائع العملاء والتي بلغت 791 مليون دولار. واستطاع كذلك الأمر أن يحل في المرتبة الثالثة فلسطينيا من حيث حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة والتي سجلت 614.18 مليون دولار، كما في التسعة أشهر المنتهية من العام الحالي.
الشبكة المصرفية والتكنولوجيا
وقال الحاج حسن إن العام 2017 كان عام التوسع والانتشار للبنك الوطني، حيث افتتح منذ بداية العام 2017 خمسة فروع جديدة له، ابتداء من قرية عرابة قضاء جنين، ثم في حي رفيديا في مدينة نابلس ثم حي ضاحية البريد في القدس، تبعه افتتاح فرع في مدينة روابي وآخر في رام الله لكبار العملاء.

وأضاف" أن خطة البنك للتمدد الجغرافي مبنية على تعزيز تواجد الفروع في المدن الرئيسية لتلبية الحاجات المالية الملحة لسكانها وقطاع الأعمال فيها، ومن ناحية أخرى التركيز على التواجد في القرى والبلدات غير المخدومة مصرفيا للمساهمة في تعزيز الشمول المالي، حيث نختار بلدة أو قرية تشكل حلقة لتجمع العديد من القرى والبلدات الأخرى عند افتتاح فرع لنا في الريف لخدمة أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة."

وتابع" في بداية العام الحالي قمنا بتحديث النظام البنكي إلى واحد من أحدث النظم البنكية في العالم وأكثرها تطورا Temenos T24، المرحلة الأولى تمت بنجاح وهي نقل كافة البيانات من النظام القديم إلى الجديد والآن نحن في المرحلة الثانية لتطوير ورقمنة خدماتنا (Digitization) والتي سيشعر بها العملاء في وقت قريب والتي لم يكن النظام البنكي القديم يساعدنا في تطويرها، وبهذا سيستطيع عملائنا قريبا إجراء معظم الحركات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه للفروع، وعدنا منذ انطلاقتنا في السوق المصرفي الفلسطيني بالمنافسة عن طريق التكنولوجيا الحديثة وإنشاء الله سيلمس عملائنا ذلك في الوقت القريب القادم."
المسؤولية الاجتماعية
البنك الوطني يخصص سنويا ما يقارب 4% من صافي أرباحه للمساهمات الاجتماعية، ويأتي في مراتب متقدمة بين البنوك من حيث حجم مساهماته التي يقدمها للمجتمع الفلسطيني سنويا.

وعن هذا الجانب قال الحاج حسن" منظورنا للمسؤولية الاجتماعية مختلف، فهي ليست مجرد التبرع بمبلغ مقطوع من المال سنويا فقط، وإنما تشمل طرحنا لمنتجات مصرفية مسؤولة تخدم قطاعات المجتمع بشكل مسؤول والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني."

وحول القطاعات التي يدعمها البنك الوطني في هذا المجال، أوضح" في كل عام يتم تحديد القطاعات التي يخدمها برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع القطاعات التي نستهدفها في عملنا المصرفي، حيث ولعامين متتاليين ركزنا على دعم المرأة الفلسطينية في شتى القطاعات والمجالات بالاشتراك مع العديد من مؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ذلك ركزنا على دعم وتنمية التعليم وقطاع المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تنمية المناطق المصنفة ج ودعم القدس."

وتطرق الحاج حسن إلى الدور الذي يقوم به البنك الوطني في مجال التثقيف المصرفي، حيث قال" انطلاقا من دورنا كمؤسسة مصرفية فهذا يضع على عاتقنا نشر الثقافة المصرفية بين عملائنا وبين فئات المجتمع بكافة أطرافه، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم المالية بشكل أكثر صوابا وبناء على معرفة مسبقة بماهية الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدمها، فكنا الرواد إلى إطلاق فيدوهات توعية مصرفية مصورة تقدم شرحا بشكل بسيط ووافي حول مختلف هذه المنتجات والخدمات، واستخدام الإعلام الاجتماعي لترويجها وإيصالها إلى اكبر كم ممكن من فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى الندوات التوعوية المشتركة التي قمنا بها بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي لأورام النساء والتي استهدفت الريف الفلسطيني ولاقت إقبالا واستحسانا كبيرا بين فئة النساء الفلسطينيات."