فتح والتوافق السلبي في المواقع التنظيمية
نشر بتاريخ: 26/12/2017 ( آخر تحديث: 26/12/2017 الساعة: 14:49 )
الكاتب: سعيد زيد
اتخذت حركة فتح قرارًا داخليًا بالعمل على تجديد هياكلها التنظيمية، وشكلت لجانا تحضيرية لهذا الغرض، ونتيجة لذلك تشهد بعض القرى والبلدات الفلسطينية حالة من الحراك الفتحاوي استعدادًا لتشكيل لجان للمواقع والمناطق تمهيدًا لعقد مؤتمرات الأقاليم، ويحاول البعض تحجيم الحراك النشط بالتأكيد على ضرورة تشكيل لجان للمواقع بالتوافق وبتشاور عدد محدود من الأعضاء دون إجراء انتخابات وحصر للعضوية مستندين "إلى قانون الحركة الذي ينص على اختيار لجان المواقع بالتعيين"، دون الإفصاح عن إمكانية إجراء انتخابات بقرار استثنائي يمكن اتخاذه أسوة بالقرارات الاستثنائية التي صدرت خلافًا للنظام في الفترة السابقة والتي اتخذها أو نسَب لاتخاذها من يدافع اليوم عن احترام أنظمة الحركة، ويبدو أن القرارات السابقة صدرت نتاج مواقف شخصية هدفت لاسترضاء بعض الأشخاص وليست مصلحة حركية. لهذا لا يتم الإشارة إلى إمكانية اتخاذها الآن لإجراء انتخابات في محاولة لفرض أرائهم وخياراتهم على القاعدة التنظيمية.
إن ترتيب أوضاع الحركة يُلزم منح القواعد التنظيمية في المواقع الحق بإجراء انتخابات لاختيار ممثليها للمحافظة على جذوة الحماس والنشاط بين شباب الحركة، والتوقف عن الترويج أن الانتخابات كآلية للاختيار سبب المشاكل والانقسامات وغيرها من الأمراض التي يعيشها مجتمعنا، دون الإشارة الى مشكلة عدم احترام قرار الأغلبية والرغبة بحسم النتائج قبل عقد المؤتمرات بكلمة حق يراد بها باطل تسمى التوافق من خلال كولسات أساسها استبعاد الأخر والبحث عن الأشخاص "الطويعة" لا يستطيعون المبادرة والعمل دون توجيه واخذ موافقة من عيَنهم.
استنهاض حركة فتح واستمراريتها بأداء دور قيادي يستدعي العمل على خدمة الوطن والهدف بشكل دائم بعيدا عن العشائرية والعصبية والامتناع عن اتخاذ قرارات على أساس المصالح الشخصية والعلاقات الخاصة، والبعد عن استخدام ما يسمى بالتوافق ذو البعد السلبي في اختيار القيادات المحلية كبديل عن الانتخابات لأنه يستخدم للقفز عن الآليات الديمقراطية، ويمثل وصفة للتكلس والجمود لضمان حصة للبعض في التمثيل دون تعب أو عمل جدي في خدمة الحركة والوطن، كما انه وسيله لتخليد بعض الأشخاص في مواقعهم أبد الدهر دون قيامهم بعمل يؤهلهم لهذا الاستمرار ومنفذ للعشائرية للدخول إلى التنظيم وترحيل للمشاكل إلى مؤتمرات المناطق والأقاليم بسبب عدم حصر العضوية.
اتخذت حركة فتح قرارًا داخليًا بالعمل على تجديد هياكلها التنظيمية، وشكلت لجانا تحضيرية لهذا الغرض، ونتيجة لذلك تشهد بعض القرى والبلدات الفلسطينية حالة من الحراك الفتحاوي استعدادًا لتشكيل لجان للمواقع والمناطق تمهيدًا لعقد مؤتمرات الأقاليم، ويحاول البعض تحجيم الحراك النشط بالتأكيد على ضرورة تشكيل لجان للمواقع بالتوافق وبتشاور عدد محدود من الأعضاء دون إجراء انتخابات وحصر للعضوية مستندين "إلى قانون الحركة الذي ينص على اختيار لجان المواقع بالتعيين"، دون الإفصاح عن إمكانية إجراء انتخابات بقرار استثنائي يمكن اتخاذه أسوة بالقرارات الاستثنائية التي صدرت خلافًا للنظام في الفترة السابقة والتي اتخذها أو نسَب لاتخاذها من يدافع اليوم عن احترام أنظمة الحركة، ويبدو أن القرارات السابقة صدرت نتاج مواقف شخصية هدفت لاسترضاء بعض الأشخاص وليست مصلحة حركية. لهذا لا يتم الإشارة إلى إمكانية اتخاذها الآن لإجراء انتخابات في محاولة لفرض أرائهم وخياراتهم على القاعدة التنظيمية.
إن ترتيب أوضاع الحركة يُلزم منح القواعد التنظيمية في المواقع الحق بإجراء انتخابات لاختيار ممثليها للمحافظة على جذوة الحماس والنشاط بين شباب الحركة، والتوقف عن الترويج أن الانتخابات كآلية للاختيار سبب المشاكل والانقسامات وغيرها من الأمراض التي يعيشها مجتمعنا، دون الإشارة الى مشكلة عدم احترام قرار الأغلبية والرغبة بحسم النتائج قبل عقد المؤتمرات بكلمة حق يراد بها باطل تسمى التوافق من خلال كولسات أساسها استبعاد الأخر والبحث عن الأشخاص "الطويعة" لا يستطيعون المبادرة والعمل دون توجيه واخذ موافقة من عيَنهم.
استنهاض حركة فتح واستمراريتها بأداء دور قيادي يستدعي العمل على خدمة الوطن والهدف بشكل دائم بعيدا عن العشائرية والعصبية والامتناع عن اتخاذ قرارات على أساس المصالح الشخصية والعلاقات الخاصة، والبعد عن استخدام ما يسمى بالتوافق ذو البعد السلبي في اختيار القيادات المحلية كبديل عن الانتخابات لأنه يستخدم للقفز عن الآليات الديمقراطية، ويمثل وصفة للتكلس والجمود لضمان حصة للبعض في التمثيل دون تعب أو عمل جدي في خدمة الحركة والوطن، كما انه وسيله لتخليد بعض الأشخاص في مواقعهم أبد الدهر دون قيامهم بعمل يؤهلهم لهذا الاستمرار ومنفذ للعشائرية للدخول إلى التنظيم وترحيل للمشاكل إلى مؤتمرات المناطق والأقاليم بسبب عدم حصر العضوية.