العمل الزراعي وحركة الفلاحين تنظمان وقفة ضد قرار ترامب

وشارك بالوقفة التي نظمت أمام مجلس الوزراء عشرات المزارعين الذين عبروا عن رفضهم للقرار، وتمسكهم في أرضهم رغم كل محاولات اقتلاعهم منها.
وطالب المشاركون الحكومة بدعم صمود المزارعين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأرض محور الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، من خلال رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، والتي تشكل أقل من 1%. مؤكدين على أن الرد على قرار ترامب يكون بوحدة الصف الفلسطيني وتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة كل ما يحاك ضده.

وفي نهاية الوقفة، سلم ممثلون عن الوقفة مذكرة لرئيس الوزراء طالب من خلالها المحتجون الحكومة برفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة تدريجياً بما يتناسب وأهمية القطاع الزراعي الحيوي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القطاع يساهم بما يزيد عن 3.2% في الناتج المحلي في الوقت الراهن، وأن هذه المساهمة قابلة للارتفاع إذا ما تم اتخاذ خطوات جدية لتطويره، وأولى هذه الخطوات هي رفع النسبة المخصصة للقطاع الزراعي في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما طالبت المذكرة بضرورة الإستناد إلى نهج تنموي تحرري زراعي من شأنه تعزيز الاستدامة والسيادة والصمود لكافة مكونات القطاع الزراعي الفلسطيني ومراجعة استراتيجية إعادة إعمار القطاع الزراعي، بما يكفل حقوق العاملين في هذا القطاع وزيادة حصته في خطة التنمية الفلسطينية.

وطالبت المذكرة الحكومة بإعادة الاعتبار والدور الاستراتيجي للقطاع الزراعي في الخطط والسياسات الوطنية وضرورة اشراك كافة الجهات ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وممثلي المزارعين والصيادين في صياغة وإعداد هذه الخطط والسياسات. مطالبة الحكومة بالعمل الجاد من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتقديم الخدمات التي تتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها المزارعون والصيادون، وتتناسب مع أهمية هذا القطاع الحيوي للمجتمع الفلسطيني، والعمل على تطوير استراتيجية فلسطينية لحماية وتعزيز صمود المزارعين والصيادين بما يكفل استمرار واستدامة دورهم الحيوي في منظومة الأمن الغذائي الفلسطيني.