موظفو غزة و"عقبة" المصالحة

غزة- معا- صعّد الموظفون في قطاع غزة من احتجاجاتهم ازاء عدم صرف رواتبهم من قبل حكومة الوفاق، فبعد الاضطرابات التي شهدتها المؤسسات الحكومية والوزارات وخيمة الاعتصام التي اقيمت ومازالت امام مجلس الوزراء، خرج الاف الموظفين اليوم في مسيرة حاشدة للمطالبة بدمج الموظفين وادراجهم ضمن موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2018.
ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بحقوقهم، مؤكدين انه بدون ايجاد حل لملفهم لا يمكن لعجلة المصالحة الدوران، داعين حركتي فتح وحماس الى عدم التنصل من استحقاقات الموظفين وتثبيتهم بشكل رسمي.
وأكد د. علاء الهندي أن القيادتين في اشارة الى حركتي فتح وحماس مسؤولتان عن رواتب موظفي حكومة غزة، وان هؤلاء هم الموظفون الشرعيون الذين هم على راس عملهم لأكثر من 11 عاما يجب ان يتلقوا رواتبهم وحقوقهم كاملة، وعلى حركة حماس ان لا تتنصل من مستحقات الموظفين التي تبلغ اكثر من 800 مليون دولار، وعلى حكومة الحمد الله تثبيت الموظفين بشكل رسمي وهذا لا يمكن التنازل عنه او لا يمكن اتمام المصالحة بدون كافة حقوق الموظفين.
ودعا حكومة التوافق لوضع الموظفين في قطاع غزة ضمن ميزانية العام 2018، بالاضافة الى تثبيتهم بشكل كموظفين رسميين.
واتهم الموظفون في قطاع غزة حكومة التوافق أنها تمارس عملية التسويف والتأجيل للموظفين بالإضافة الى تفريغ السيولة المادية لقطاع غزة.
اياد ابو هين نقيب المحاسبين قال لمراسلة معا:" رسالتنا لحكومة التوافق ان عليها الاعتراف بموظفي غزة وصرف رواتبهم والاعتراف بهم ودمجهم ضمن الهيكلية وموازنة السلطة الفلسطينية"، مشددا أنهم ليسوا عبئا على احد وأن توقفهم عن أعمالهم خسارة للمجتمع بشكل كامل".
وشدد ابو هين أن الاعتراف بهؤلاء الموظفين وصرف رواتبهم شرط لبقاء هذه الحكومة، والا فلترحل هذه الحكومة التي لا تمثل الكل الفلسطيني".
وبين ضرورة استيعاب كافة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ايرادات الدولة ومن موازنة السلطة، وتابع" اذا كان رئيس الوزراء يصرف من جيبه الخاص فليطرد هؤلاء الموظفين".
من جانبه، دعا نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور الى رحيل حكومة الحمد الله وتشكيل حكومة انقاذ وطني، معتبرا أن الحكومة تتنكر لحقوق الموظفين بعد ثلاثة أشهر من جهود المصالحة.