ابو يوسف: المجلس المركزي سيتخذ مواقف جدية لمواجهة المخاطر

وأضاف ان قرار الليكود هو توجه إسرائيلي نحو مزيد من التطرف والاستهتار بكل الشرعيات الدولية والحق الفلسطيني، كما أنه استمرار في فرض غطرسة القوة وفرض الوقائع على الأرض
ورأى أبو يوسف أن قرار حزب الليكود الأخير وإعلان ترامب ومستجدات القضية الفلسطينية، كلها ستكون مدار بحث خلال اجتماع المجلس المركزي بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية الهامة، مضيفا انه سيتم اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الشأن.
واكد ابو يوسف أهمية انعقاد المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى القرار الأمريكي الخطير بشأن القدس المحتلة واجراءات الاحتلال ستبحث في المجلس المركزي لاتخاذ قرارا في التحركات والآليات المضادة لقرار ترامب وقوانين الاحتلال، على مختلف الأصعدة الداخلية والسياسية الدبلوماسية والقانونية الأممية، ومنها التحلل من الاتفاقيات، الأمنية والاقتصادية والسياسية، الموقعة مع الاحتلال.
وأضاف أن النقاش سيتناول دعم الفعاليات الشعبية الحاشدة والمستمرة لرفض قرار ترامب والتنديد به ومواجهة عدوان الاحتلال والخطوة الأميركية الأخيرة.
ولفت ابو يوسف إلى استمرار التحركات على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وبحث مجموعة من الآليات المتعلقة بالإنضمام إلى المنظمات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة، حول التحلل من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية الموقعة مع الاحتلال.

وقال إن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، فرضت عقد المجلس المركزي الفلسطيني، وتحديد موعد انعقاده في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي في مدينة رام الله، مشدداً على أن جدول أعمال "المجلس المركزي" سيحدد مجموعة من القرارات المتعلقة بآليات مواجهة قرار ترمب، فضلاً عن التمسك بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية يشكل صمام الأمان لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.
واشار ابو يوسف بشأن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي أن سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي ما دام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين، الأمر الذي يعني التخلص من كافة الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية أي التخلص من أتفاق أوسلو، أبرز القرارات التي سيتخذها المركزي.
وشدد على أن المركزي سيعلن دولة فلسطين على كافة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القدس، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مستدركاً الأمر الذي يستوجب تفعيل كل الآليات التي لها علاقة بالقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وبخاصة القرار 149 وتحديد مصير إقامة الدولة الفلسطينية.
وبين أن الولايات المتحدة هي شريكة كاملة للاحتلال في عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يقطع الطريق أمام استمرارها كوسيط نزيه للعملية السلمية.
وشدد على أن الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض مستغلة أجواء قرار ترمب، تستوجب الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، لافتا ان الارادة السياسية يجب ان تتوفر من كل الفصائل والقوى من اجل الحفاظ مقدرات شعبنا ومنجزاته الوطنية لاننا نحن بحاجة إلى كفاح عنيد وإبداع يضمن استقلالنا وحريتنا.