اسرائيل لم تتغير لكنها باتت اجرأ في التعدي على حقوق الفلسطينيين

صفقة القرن تطبق فعلا على الارض دون ان يعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
اسرائيل وبعد اعلان ترامب القدس عاصمة لها باتت اجرأ في اتخاذ الخطوات والقرارات التي من شأنها انهاء حل الدولتين او حتى الدولة الواحدة، فاتخذ حزبها الحاكم "الليكود" قرارا بضم الاراضي التي باتت تعرف بالمناطق "ج" بما هو قائم عليها من مستوطنات والمقدرة بثلثي مساحة الضفة الغربية، واصدرت تشريعا من الكنيست يمنع اي تفاوض على القدس الا بعد الحصول على موافقة ثلثي الاعضاء.
هذه القرارات تعني اولا احداث التغيير الديمغرافي المطلوب في مدينة القدس بما يضمن رفع نسبة اليهود فيما يسمى بالقدس الكبرى الى اكثر من ثمانين في المئة بعد ضم المستوطنات المحيطة بها وسلخ الاحياء الفلسطينية عنها خارج الجدار الفاصل، هذا فيما يتعلق بالقدس، اما باقي الضفة الغربية فانها ستكون مقسمة مشرذمة بعد ان تضم اسرائيل منها ما تريد من الارض وتقذف ممن عليها من الفلسطينيين في ثلاث تجمعات سكانية تربطها الانفاق والجسور لتشكل بقية من دولة اساسها غزة.
قد لا تكون هذه القرارات جديدة فنتنياهو قال سابقا ان اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين لن يشمل إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية مستندا في ذلك لما قاله ترامب كما نذكر جميعا بداية حكمه وهو ان المستوطنات ليست المشكلة في عملية السلام، وهو ما يفسر ايضا موافقة الرئيس الاميركي الضمنية على قراري الليكود والكنيست اللذين لم تعلق عليهما واشنطن.
كما ان هذه القرارات تعتبر تكملة لما بدأه ارئيل شارون من ضم للاراضي واخراج للتجمعات الفلسطينية خارج خارطة اسرائيل التي يمثل الجدار شكلا من اشكال حدودها.
الجميع هنا يعي شكل تلك الخارطة ويعلم ايضا انتهاء فكرة حل الدولتين وان ما يجري من اجراءات لفرض حلول على الفلسطينيين هدفه قتل حلمهم في الدولة، لكن المهم هنا ان اسرائيل ومنذ انشائها لم تنجح في نزع الوطن من عقول وافئدة الفلسطينيين ولن تتمكن من تجريدهم من شخصيتهم السياسية التي عليها الاستمرار في ملاحقة الاحتلال كالشبح في المؤسسات الدولية للحفاظ على بقاء القضية الفلسطينية حاضرة في السياسة الدولية.

ربما يكون ذلك هو الخيار الاساس الذي لا يمكن لاحد ان يسلبه من الفلسطينيين الذين عليهم الاعتماد على انفسهم بعدما اصاب العرب الوهن في ظل جبروت اميركي وعنجهية اسرائيلية مقيته.