السوداني: مصادرة الكتب والأبحاث في هداريم تصعيد خطير وجريمة حرب

رام الله -معا- استنكر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له ظهر اليوم، من خطورة استيلاء إدارة سجون الاحتلال على أكثر من 2000 بحث وكتاب دراسي للأسرى في معتقل "هداريم"، بادّعاء احتوائها على "قضايا أمنية"، معتبراً هذه الخطوة تصعيداً خطيراً واستكمالاً لقوانين ومشاريع قوانين ضد الأسرى بدأ ت منظومة الاحتلال القانونية بسنها في السنوات الأخيرة، بهدف تجريدهم من صفتهم الإنسانية والقانونية وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية والإنسانية.

وقال السوداني " إن الاحتلال يحاول وبكل الوسائل التضييق على الأسرى وسلب حق التعليم منهم من خلال منع الثانوية العامة ، والانتساب للجامعة المفتوحة منذ حزيران 2001، الأمر الذى يشكل عدواناً على المعتقلين الفلسطينين وانتهاكا سافراً للمادة 28 من اتفاقية جنيف الثالثة التى أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قبل السلطة الحاجزة للأسير، مؤكداً أن الحركة الأسيرة نجحت في تحدي الظروف القاسية والمضايقات المتواصلة بحقهم في سجون الاحتلال في تحويل السجون والمعتقلات من محنة إلى منحة يستفاد منها ، ومن مدافن للرجال والطاقات وأمكنة مظلمة إلى قلاع ثورية مشرقة وجعلوا من سجونهم مدارس وجامعات فكرية متعددة ومتنوعة ، خرجت أجيالاً متعاقبة من المتعلمين والمثقفين والمبدعين خلال مسيرة نضالنا مع المحتل .

وأشار أيضاً إلى أن مصادرة الأبحاث ومنع إدخال الكتب للأسرى يدعم ويعزز المبادرة التي تقدم بها، رئيس قائمة حزب إسرائيل بيتنا ، روبرت إيلتوف،لسن مشروع قانون جديد يحرم الأسرى الفلسطينيين استكمال دراستهم الأكاديمية، إلى جانب منع إدارة سجون الاحتلال التعليم للأسرى إستناداً لقرارٍ سياسي منذ 2009، بهدف منعهم من إكمال تعليمهم الثانوي والجامعي.

وطالب السوداني كافة المؤسسات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الاحتلال عبر قوانينه العنصرية والجائرة التي يشرعها ضد الأسرى الفلسطينين ،وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بجماية حقوق الأسرى .