الافتاء: تاريخ المدينة رقم صعب يأبى القسمة والمشاركة

واعتبر المجلس أن بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، وأن بيع الأراضي للأعداء يعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله خائناً لله ورسوله ودينه ووطنه، ويجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين. 

وطالب المجلس الراغبين في بيع عقاراتهم بالتأكد من حسن سيرة المشتري قبل إجراء عملية البيع.
وفي السياق ذاته، حذر مجلس الإفتاء الأعلى من استهداف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، من خلال التهديدات الأمريكية بخفض المخصصات المالية الإنسانية المقدمة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو تجميدها، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذلك إلى إنهاء دور "الأونروا" أبرز الشواهد على معاناة اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، حيث تشكل الخطوة الأولى لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، داعياً دول العالم إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للوكالة لتستمر في تقديم مهمتها الإنسانية التي أنشئت من أجلها، وذلك حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها حسب قرارات الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد ذاته، حذر المجلس من شروع مؤسسات الاحتلال بوضع اللمسات الأولى لتنفيذ مخطط إنشاء جسر سياحي للمشاة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث تقوم سلطات الاحتلال بذلك في سياق الحملة الشرسة التي تستهدف مدينة القدس بشكل عام، وتغيير شكل المدينة المقدسة والوضع التاريخي القائم فيها بخطوات عدوانية تسارعت مؤخراً بشكل كبير، خاصة في أعقاب القرار الأمريكي الجائر باعتبار القدس الشريف عاصمة للكيان الاحتلالي، مبيناً أن محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال ولا من يقف وراءه أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ مدينة القدس وقلبها المسجد الأقصى المبارك يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية، وهو رقم صعب يأبى القسمة والمشاركة، فهي للفلسطينيين والعرب والمسلمين وحدهم دون سواهم.
وحثّ المجلس على مواصلة الفعاليات المحلية والدولية في مواجهة هذا القرار الجائر ورفضه على الأصعدة كافة حتى العدول عنه.
من جانب آخر، أدان المجلس السياسة القمعية لسلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، بما يتعارض مع الشرائع والقوانين الدولية، داعيا إلى دعم الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير رزق عبد الله مسلم الرجوب، المضرب عن الطّعام منذ ثلاثة أسابيع، مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري.

وبين المجلس أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هذا الأسير، والأسرى جميعاً، مطالباً المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تعنت السجّان الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين بعامة، والمضربين عن الطعام بخاصة، والعمل على إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس التاسعة والخمسين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.