مؤتمر الديمقراطية في غرب رام الله: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو

رام الله- معا- عقدت منظمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة رام الله والبيرة الفرع الغربي مؤتمرها الحزبي الدوري بحضور ومشاركة عدد من قادة الجبهة يتقدمهم قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة، وعبد الله الماكن امين الفرع، وعاهد سمحان أمين فرع شرق رام الله، والمندوبون المنتخبون من 43 مؤتمرا قاعديا قطاعيا وجغرافيا.
وبدأ المؤتمربالوقوف دقيقة صمت إجلالا لرواح الشهداء، ثم جرى التأكد من النصاب القانوني للمؤتمر الذي بلغ 77% من أعضاء المؤتمر، جرى انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر ضمت كلا من الهام سامي، ومحمود نمر، واكرم البرغوثي، وعبد الله الماكن وخالد عبد الحي.
وفي الجلسة الافتتاحية القى النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) كلمة شاملة استعرض فيها التطورات السياسية العاصفة التي تشهدها قضيتنا الوطنية والمنطقة باسرها على اثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وما نبع ذلك من قرارات وإجراءات إسرائيلية مكملة تستهدف في مجملها تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، بشطب قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود من المفاوضات، وفرض الحكم الذاتي الإداري المحدود الخاضع والتابع للاحتلال كصيغة للحل النهائي.
وقال أبو ليلى أن المجلس المركزي الفلسطيني يقف أمام استحقاق تاريخي ووطني مصيري وبات مطلوبا منه اتخاذ قرارات واضحة وملموسة في مقدمتها الإقرار بفشل مسيرة اوسلو وفشل الرهان على المفاوضات العقيمة التي تجري برعاية أحادية أميركية وبمعزل عن قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وكل ما يترتب على ذلك من إلغاء الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، والتحلل من كافة القيود التي فرضتها الاتفاقيات المجحفة، وإعادة صياغة دور السلطة بحيث يتركز دورها على تعزيز صمود الشعب في نضاله ضد الاحتلال وسياساته، والشروع في بسط سيادة دولة فلسطين على كل مناحي الحياة الفلسطينية.
واضاف أبو ليلى " موازين القوى مختلة بشكل فادح لصالح الاحتلال المدعوم بالمطلق من قبل الإدارة الأميركية، لكن شعبنا وقواه الحياة قادر على تعديل موازين القوى لصالحنا من خلال المقاومة الشعبية والانتفاضة الشاملة، واستخدام كل أدوات القانون الدولي المتاحة ، وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإعادة النظر بكافة الالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات، بما يجعل الاحتلال باهظ الكلفة على المحتلين، ويفرض عليهم في نهاية المطاف التسليم بالحاجة إلى عملية سياسية جديدة على أسس الشرعية الدولية والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأكد على أن أولى الأولويات التي ينبغي العمل على توفيرها هو هي استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي نتجت عن الانقسام بما فيها العقوبلات الأخيرة المفروضة على قطاع غزة، وإصلاح اطر وهياكل منظمة التحرير وتجديد بنيتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتطبيق الفوري لقرارات الحوار الوطني.
وأنهى مؤتمر فرع رام الله أعماله بانتخاب لجنة فرع جديدة من 19 عضوا، وانتخاب مندوبي الفرع للمؤتمر السادس للضفة والقدس المقرر في الثلاثين من الشهر الجاري.