مذكرة سياسية من الديمقراطية الى "المركزي"

رام الله- معا- قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة سياسية إلى المجلس المركزي الفلسطيني تطالب بإجراء مراجعة للإستراتيجية السياسية للقيادة الرسمية الفلسطينية والتي تقوم على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وخارج قرارات الشرعية الدولية ورعايتها، ومظلتها، وأن يعترف بفشل هذه الإستراتيجية وضرورة التراجع عنها وعدم العودة إليها في أسسها وشروطها وآلياتها المعروفة.
كما طالبت الجبهة المجلس المركزي بإعادة النظر بسياسية التفرد بالقرار التي أدارت بها القيادة الرسمية الملفات الوطنية، وتهميش المؤسسات الوطنية كما هو حال اللجنة التنفيذية، أو تعطيلها وتعليقاً وتجميداً وتعطيل قراراتها كالمجلس المركزي، الذي كانت آخر جلساته في 5/3/2015، أو المجلس الوطني الذي كانت آخر جلساته في العام 1996.
ودعت الى إعادة بناء إستراتيجية سياسية وطنية موحّدة ترتقي إلى مستوى الأحداث الخطيرة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس إئتلافية تشاركية تعيد الإعتبار للمؤسسات الوطنية الفلسطينية تقوم على أسس ديمقراطية. الأمر الذي يتطلب دعوة لجنة وتطوير م.ت.ف الإطار الوطني الجامع لرسم أسس هذه الوحدة، وآلياتها، وبرنامجها، وإستئناف الأعمال التحضيرية لتنظيم انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية للمجلسيين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ضمان الوحدة والشراكة الوطنية.
وأكدت الجبهة أنه بدون هذه المراجعة ستبقى أية قرارات وأية استراتيجيات يتم التوافق عليها معرضة لأن تبقى على الرف كما جرى لقرارات المجلس المركزي في 5/3/2015.
كما طالبت الجبهة في مذكرتها المجلس المركزي اعتماد الإستراتيجية السياسية الجديدة عبر تطبيق مايلي:
1- فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية (الإعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والإقتصادية (فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي بكل مستلزماته).
2- توفير الحماية السياسية للإنتفاضة الشعبية (انتفاضة القدس والحرية) وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة على طريق التحول الى عصيان وطني ومقاومة شعبية ضد الإحتلال.
3- طي صفحة المفاوضات الثنائية مع إسرائيل تحت الرعاية الأميركية والتوقف عن زرع الأوهام حول إمكانية استعادة الدور الأميركي.
4- طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
5- الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية.
6- طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
7- إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية فوراً دون تعطيل.
8- العمل على استعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدينة للإحتلال.
9- تأكيد الإلتزام الوطني والأخلاقي نحو الأسرى والجرحى والمعاقين وعائلات الشهداء.
10- إعادة صياغة هياكل وبرامج السلطة الفلسطينية ما يخدم هذه الإستراتيجية.
11- رفع الإجراءات العقابية والحصار عن قطاع غزة وإنجاز اتفاق المصالحة ضد الانقسام والتقاسم.
12- تشكيل المرجعية الوطنية الإئتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل المستلزمات الكفيلة بتوفير الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار لعاصمة دولتنا فلسطين.
13- التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وتمكين دائرة شؤون اللاجئين، وصون موقع وكالة الغوث ودورها، ورفض المشاريع والسيناريوهات البديلة.
14- توثيق العلاقة مع الشعوب العربية والمسلمة في مواجهة "صفقة القرن" لتتحمل مسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية لبلادها بما في ذلك مقاومة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
15- دعوة الدول العربية والمسلمة لسحب سفرائها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ودعوتها لمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس.
16- تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة والمحبة للسلام خاصة تلك التي صوتت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ضد قرار ترامب.
17- تطوير العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في العالم، وتمكين دائرة شؤون المغتربين وعدم التشويش عليها وإزالة العراقيل من أمامها.
وختمت الجبهة مذكرتها بالتحية الى شعبنا الصامد في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات، والأسراى في سجون الإحتلال، ووقفة إجلال لذكرى الشهداء.