مجدلاني يدعو لتكليف التنفيذية ببدء إنهاء المرحلة الانتقالية

رام الله – معا – قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني في كلمته أمام المجلس المركزي، اليوم الاثنين، ان الموضوع الرئيس الذي تلتئم المركزية اليوم لأجله هو مصير القدس، انطلاقا من أن لا سلام ولا دولة بدون القدس.
وقال: نلتقي لمواجهة التحدي الذي يواجهنا بالحفاظ على القدس وعلى انتمائها العربي الفلسطيني المسيحي والإسلامي انطلاقا من كون القدس في مقدمة القضايا الوطنية والعربية والدولية
واكد د. مجدلاني على وجوب اتخاذ جملة من إجراءات تعزز مكانة القدس بالنظام السياسي الفلسطيني، وبضمنها إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل أمانة القدس، استنادا للقرار الرئاسي لعام 1988 بتعيين أمانة القدس ، و2012 للمرسوم الرئاسي أيضا بتشكيل أمانة القدس، وتوحيد المرجعيات السياسية في القدس تحت مظلة منظمة التحرير.
واكد د. مجدلاني ان قرار الرئيس ترامب أدخلنا مرحلة سياسية جديدة فقدت بها الولايات المتحدة أهليتها لرعاية عملية السلام، وأنهت المسار السياسي السابق القائم على المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل،وانتقلت الولايات المتحدة الأمريكية من موقع الانحياز إلى موقع التطابق والشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي،وكذلك حررتنا من التزاماتنا المتقابلة والمتزامنة معها باعتبار أنها قد أنهت هذه الالتزامات بشكل أحادي الجانب،وعليه لابد من الدعوة لإطلاق عملية سياسية جديدة ذات مصداقية بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة تنتج عنها صيغة دولية للمتابعة شبيهه بصيغة 5 1 التي عالجت الملف النووي الإيراني وبمشاركة اية أطراف دولية أخرى لتصبح 5 5،أو تطوير اللجنة الرباعية الدولية لتصبح سباعية أو ثمانية بمشاركة كافة الدول دائمة العضوية بمجلس الآمن، وعلى أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية وبسقف زمني محدد،والآلية الممكنة لتحقيق ذلك عبر مشاورات دولية مكثفة تتوج بالدعوة لجلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي على مستوى القمة لتقديم تصور شامل لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة، ولإطلاق هذه الآلية يتطلب، وتكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة للبدء بإنهاء المرحلة الانتقالية انطلاقا من انتهاء المسار السياسي السابق، وتنصل دولة الاحتلال من الاتفاقيات وإلغائها بممارساتها وفرض الأمر الواقع والتي توجت مؤخرا بقرار حزب الليكود بضم الضفة الغربية والمستوطنات، وكذلك قرار الكنيست المتعلق بتوحيد القدس وعدم التفاوض عليها،مما يتطلب إعادة صياغة طابع ومضمون ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتحلل من التزاماتها، لتصبح أداة لدولة فلسطين لممارسة سيادتها على أرضها وتعزيز صمود أهلها، كما إنني بهذا السياق ادعو إلى البحث في إمكانية تعليق رسائل الاعتراف المتبادل الموقعة في 9/9/1993 باعتبارها نتاج للمرحلة الانتقالية التي أنهاها الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد،إلى حين التوصل لاعتراف متبادل بين الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لأنه يشكل منطلقا وشرطا مسبقا لبناء أي عملية سياسية لاحقة.
واضاف: إنني أدعو مجلسكم الموقر الإعلان عن بدء تجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والبدء بصياغة الآليات والاتفاقيات المعززة لذلك تتويجا لقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 29 نوفمبر 2012 إن هذا القرار يستوجب في سياق الجدية بتطبيقه الإعلان أيضا كما نص على ذلك قرار المجلس الوطني الفلسطيني، والجمعية العامة، بان المجلس الوطني هو برلمان لدولة فلسطين، وأن اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين، وبهذا السياق فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة اللجنة التنفيذية تتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية استنادا لقرار دولة فلسطين ومرجعية المنظمة من شانه أن يجسد هذا المعنى السياسي أولا ، ويحمل كافة القوى السياسية لمسؤولياتها عن القرارات السياسية التي تشارك باتخاذها ثانيا.
وعلى المستوى القانوني قال د. مجدلاني إن هذا المسار يتم باستخدام أدوات القانون الدولي في ملاحقة جرائم إسرائيل ومحاصرتها لفرض المقاطعة الدولية عليها كما جرى مع نظام الابارتهايد بجنوب إفريقيا و متابعة العمل مع محكمة الجنايات الدولية وتقديم لائحة اتهام بملف الاستيطان الناجز، ولملاحقة المسؤولين عنه كجريمة جنائية دولية بالإضافة لجريمة العدوان على قطاع غزة ،ومواصلة السعي للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتعزيز مكانة فلسطين الدولية واستخدامها لمحاصرة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها،والانضمام إلى بعض المنظمات الدولية ذات الأولوية، والتي تعزز مكانة فلسطين وبناء مؤسساتها، والاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها،ودعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف للاجتماع لإنفاذ قراراتها وتطبيقها على إسرائيل كقوة احتلال، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأيها الاستشاري بقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها باعتباره مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم 478 عام 1980،وبحث التوجه للمحكمة العليا الأمريكية لطلب إلغاء قرار ترامب كونه يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وعلى الصعيد الميداني والحراك الشعبي، أكد على اهمية تطوير الحراك الشعبي الفلسطيني، وقيادته من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاشتباك مع الاحتلال بمشاركة أوسع قطاعات شعبنا من خلال الانخراط الجدي والفعال في الفعاليات المناهضة للاستيطان والاحتلال
، مع الحرص بالحفاظ على الطابع الشعبي، وتطوير ودعم حركة المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية ودعم حركة المقاطعة الدولية، واستمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية والعربية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي ضد القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.

وأضاف د. مجدلاني إن اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والتاريخية يستدعي بالضرورة التأكيد مجددا تمسكنا بأسس ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية ورفض أي محاولة لتعديلها أو تغيير أولوياتها، ورفض يهودية دولة إسرائيل، الدولة ذات الحدود المؤقتة ،وأية مشاريع وحلول انتقالية ،وتثبيت موقع دولة فلسطين ومركزها القانوني في إطار الشرعية الدولية من خلال مواصلة الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية المختلفة ،والطلب من الدول التي تؤكد موقفها بأنها مع حل الدولتين ولم تعترف اعترافا كاملا، إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها، ،ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها،للحفاظ على حل الدولتين، وفي هذا السياق فإنني ادعوا المجلس المركزي لان يشكل لجنة من أعضاءه للمتابعة مع لجنة الدستور لتقديم مسودة الدستور أو صيغة إعلان دستوري لدولة فلسطين للجلسة القادمة من أجل إقرارها.
ودعا الى العودة لمجلس الأمن رغم الاصطدام الحتمي بالفيتو الأمريكي لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين من خلال استثمار المناخ الدولي التضامني معنا، الطلب من مجلس الأمن ومن السكرتير العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للآليات الدولية المتاحة،إعادة تبني مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى قرارها رقم 3379 الذي اعتمد في عام 1975، ويحدد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والذي الغي عام 1995، واستمرار التنسيق مع الدول العربية وإلزامها بتحمل مسؤولياتها،انطلاقا من قرارات القمم العربية 1980-1990-2000 بمواجهة مواقف الإدارة الأمريكية بشان القدس كون القدس تخص كل العرب والمسلمين وليس فقط الشعب الفلسطيني ومقاطعة كل الدول التي تنقل سفاراتها إلى إسرائيل،ورفض اية محاولة لتعديل مبادرة السلام العربية أو تبديل أولوياتها واعتبارها أساسا لأي حل سياسي.
وعلى صعيد الوحدة الوطنية قال د. مجدلاني نؤكد تمسكنا بما تم الاتفاق عليه بالقاهرة أكتوبر الماضي 2017، وبكل الاتفاقيات السابقة خصوصا أيار 2011، والتنفيذ الأمين والدقيق لبنودها، ورفض الانتقائية بالتطبيق ومحاولات فرض أجندات أخرى من خارجها، وتمسكنا بإنهاء الانقسام والمصالحة حاول البعض توظيفها تمهيدا لصفقة القرن، أما بالنسبة لنا فهي خيار استراتيجي لحماية وتحصين جبهتنا الداخلية،لمواجهة التحديات التي فرضها علينا القرار الأمريكي الذي يمضي بالتعاون مع الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع ، وعلينا الأخذ بعين الاعتبار إن الفيتو الأمريكي الذي رفع عن المصالحة خدمة لتمرير صفقة القرن من الممكن أن يعاد وبقوة اكبر، وبالتالي علينا عدم إضاعة الوقت والفرصة والتقدم بكل قوة لإزالة أسباب الانقسام ، وتقديم التنازلات لبعضنا البعض جديا بتمكين حكومة الوفاق الوطني ،تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية كحكومة لدول فلسطين، والتحضير بشكل مشترك وبتوافق وطني على لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري ،و كما انه يتعين التوقف عند قرار حماس والجهاد بمقاطعة حضور هذا الاجتماع الهام بصرف النظر عن المبررات التي سيقت للتنصل من التزاماتهم بهذا التوقيت والمرحلة المصيرية ، فإنني على قناعة تامة بان المرجعيات الإقليمية والحسابات السياسية الضيقة كان لها الدور الحاسم في حسم القرار بالمقاطعة
ورأى د. مجدلاني ”اننا أمام مفترق طرق وعلينا جميعا التحلي بأكبر قدر من المسؤولية واتخاذ القرارات التي من شانها الحفاظ على قضية شعبنا، وعلى الانجازات التي تراكمت بنضالات وتضحيات شعبنا خلال العقود الماضية وما قدمناه من رؤى واقتراحات نأمل لان تترجم بصيغة قرارات نسعى جميعا لتطبيقها والمسالة عليها، مقترحا أن يعقد مجلسنا بعد ستة أشهر من الآن للمراجعة والمتابعة والمحاسبة على ما تم تنفيذه من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية.