شؤون المغتربين تدعو الجاليات لأوسع مشاركة لدعم حقوق فلسطينيي 48

رام الله -معا- وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نداءً إلى الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها واتحاداتها الفاعلة في بلدان المهجر والشتات، تدعوها فيها للانخراط في أوسع مشاركة العالمي لدعم حقوق الفلسطينييين في الداخل ، وإحياء اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي عام48 ، الذي يصادف في الثلاثين من شهر يناير الجاري، من أجل تسليط الضوء على سياسة الأبرتهايد العنصري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في الوطن، سواء في الأراضي المحتلة عام 1967 أو ضد الجزء الباقي من شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948.

ودعت الدائرة في رسالتها، الجاليات الفلسطينية إلى التعاون والتنسيق مع حركات التضامن والمقاطعة، والأحزاب والقوى الصديقة، والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل تحويل هذا الأسبوع إلى مناسبة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفضح سياسة الأبرتهايد العنصري التي تمارسها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.

وأبرزت الدائرة في رسالتها، جملة من السياسات والقوانين العنصرية التي تفرضها وتمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد تجمعات شعبنا في المناطق المحتلة عام 1948 الذين يتمتعون نظريا بحق المواطنة وجنسية دولة (إسرائيل) لكنهم عمليا محرومون من حقوقهم القومية الجماعية وحقوقهم المدنية، وتمارس ضدهم أبشع أشكال التمييز العنصري في مختلف مجالات الحياة، حيث يحظى هذا التمييز برعاية حكومية اسرائيلية رسمية ويجري تقنينه وتشريعه حتى من قبل الهيئة التشريعية (الكنيست)، وكان أخطره تصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية على "قانون القومية" الذي يؤكد يهودية إسرائيل، وهو امتداد للقوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48، ويهدد ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل أراضي عام 48، وسيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948 .

وحثت الدائرة الجاليات الفلسطينية، الى المبادرة في تشكيل لجان تحضيرية في كل تجمع أو بلد من بلدان الاغتراب لإحياء المناسبة، وإعداد ملف متكامل وباللغات المناسبة بمساعدة دائرة شؤون المغتربين، لعرض القضية وإبراز مظاهر التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، والاتصال بممثلي الجاليات العربية والمسلمة والصديقة والاستعانة بها لإحياء اليوم المذكور، الى جانب مخاطبة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقوى والاحزاب والبرلمانات المحلية في كل بلد ووضعها في صورة التشريعات والسياسيات العنصرية التي تنتهجها اسرائيل ضد السكان الفلسطينيين، وضرورة ربط النشاطات في اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل بحملات مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وسحب الاستثمارات منها.