الخارجية تطالب برفض تحويل "الأونروا" الى آداة للتوطين

وبينت الوزارة في باين وصل معا أن هذا القرار الأمريكي وجد ترحيباً اسرائيلياً رسمياً عبرت عنه عديد المواقف، أبرزها ما صرح به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، الذي شرح بوضوح أكبر مرامي هذا القرار الأمريكي قائلا" هناك حاجة لتحويل الاونروا الى آلية لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم"، في اعتراف صريح بأن هدف القرار الأمريكي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم.
ورأت الوزارة أن القرار الأمريكي بشأن "الاونروا" يكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن) التي تقوم الإدارة الأمريكية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في اسرائيل بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الإحتلال، والتي كانت أولى خطواتها العملية، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس (عاصمة) لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها، الذي استغلته سلطات الاحتلال للاسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية بشأن القدس ومحيطها، وأيضا عمليات التهجير القسري واسعة النطاق لمئات الالاف من المواطنين المقدسيين وطردهم خارج مدينتهم المقدسة، هذا إضافة لما يجري بوتيرة متصاعدة من تغول استيطاني محموم في منطقة الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج) على امتداد الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد عمليات حصار قطاع غزة وإستكمال فصله عن الضفة الغربية في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت على" أن القرار الأمريكي بتقليص المساعدات المقدمة للاونروا دليل جديد على أن ما تسمى بـ(صفقة القرن) هي خطة يجري تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطيني صاحب القضية، وليست كما يشاع بأنها خارطة طريق للتفاوض بشكل يؤدي الى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع إنقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأمريكية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين ووفقا لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".
وحذرت الوزارة من تداعيات ومخاطر القرار الامريكي وتبعاته، مؤكدة أن قضية اللاجئين وحقوقهم جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية، وأن تقليص أمريكا لمساعداتها لـ "الاونروا" لن ينجح في فرض المواقف الأمريكية المنحازة للإحتلال على شعبنا، وسيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية.