بلاغ حول قضية عهد وأطفال فلسطين "للجنائية"

رام الله- معا- دعا د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الاولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وذلك من خلال بلاغ وجهه الوزير المالكي إلى السيدة بنسودة أشار فيه إلى تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحلتة، وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الاطفال ، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عاهد التميمي ذات الـ 16 عاما، من النبي صالح، منذ 19 كانون الأول / ديسمبر، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة الى انتهاك للقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير مجددا أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. اذ قال المالكي: "إن قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطين واطفال فلسطين، وان هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الاسرائيلين هو دليل على ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لاطفال وضحايا الشعب الفلسطيني."
وطالب الوزير المالكي في البلاغ أن يعلن مكتب المدعي العام موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في مكتب المدعي العام في هذا الصدد. وأشار إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للاطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
وفي الختام جدد د. رياض المالكي في الذكرة السنوية الثالثة لفتح الفحص الاولي، على ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالافلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤوليين والمجرمين الاسرائيليين.