حملة تفتيش حول تطبيق شروط العمل اللائق للنساء

رام الله - معا - أطلقت وزارتا العمل والمرأة، حملة تفتيشية على مكاتب الخدمات لمراقبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتطبيق شروط العمل اللائق للنساء العاملات في هذا القطاع الحيوي والمهم، وكذلك زيادة الوعي القانوني لدى العاملات بحقوقهن في العمل، وتعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته الثانوية فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه ، وتخفيض الانتهاكات بحقهن، حيث تستمر الحملة على مدار أسبوع على امتداد محافظات الوطن.
جرى ذلك بحضور وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، والوكيل المساعد لشؤون الحوار الثلاثي عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي الصاوي، وطاقم التفتيش في الوزارة.
وقال سلامة ان الحملة التفتيشية لهذا العام تعتبر الحملة الأولى في هذا القطاع من اجل تطبيق قانون العمل، وشروط العمل اللائق للنساء العاملات في مكاتب الخدمات، حيث جاءت بالتشاور والتعاون مع وزارة شؤون المرأة، مشيرا إلى ان المرأة شريك الرجل في الحياة، ويجب تطبيق حقوقها التي يكفلها القانون كحقوق مكتسبه للنساء العاملات.
وأشار سلامة إلى أن نسبة العاملات في سوق العمل لا تتعدى 19%، وان نسبة العاملات من الشابات الخريجات ما يقارب7% على الرغم من انهن الأكثر تعلما، منوها الى تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات بما نسبته حوالي 40%، ويبلغ تطبيقه في الوطن 80% لحتى هذه اللحظة.
وتابع: أن في فلسطين 140 ألف منشأة، والحملة اليوم موجهه بشكل أساسي نحو النساء العاملات بمكاتب الخدمات منهن السكرتارية لدى الأطباء، والمحاميين، والمحاسبين وغيرهن من العاملات في هذا القطاع، وذلك لمعرفتنا بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجر، وانهن يعملن بظروف عمل صعبة، مؤكدا على أن الحملة ستعمل على تطبيق قانون العمل، وتحسين ظروف عملهن، وان يعملن في بيئة عمل لائقة تليق بتضحياتهن ودورهن الريادي.
من جانبه، تطرق الخطيب الى أهمية متابعة الالتزام بتطبيق القانون، والحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في هذا القطاع، مشيرا الى ان المرأة الفلسطينية تتعرض الى شكلين من العنف: الشكل الأول هو العنف من قبل دولة الاحتلال نتيجة دورها النضالي والكفاحي من اجل الحرية والاستقلال، والشكل الأخر اجتماعي الذي لا يقدر مكانتها ودورها.
وتقدم الخطيب بشكره الى وزارة العمل على التنسيق لهذه الحملة المهمة جدا، وخاصة انها تستهدف العاملات في هذا القطاع واللاتي يعملن في أكثر من وظيفة باجر زهيد، وباقل من الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى تعرضهن إلى الانتهاك والاستغلال، وفي ظروف عمل غير لائق.
وأضاف الخطيب ان هذه الظروف للنساء العاملات في قطاع الخدمات بحاجة الى الوقوف أمامها بشكل جدي ومسؤول من اجل زيادة الوعي بالقانون وحقوقهن من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحياة كريمة تليق بالمرأة الفلسطينية.