الحكومة: الاحتلال حجز نصف مليون شيكل مستحقات وقد يحجز المزيد

واستنكر المجلس قرار وزارة المالية الإسرائيلية حجز مبلغ نصف مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية، التي قررت الزام السلطة الفلسطينية بتعويض من قالت أنهم تعرضوا للتعذيب والأضرار من قبل السلطة بتهمة التجسس لإسرائيل، مع الإشارة الى أن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من سلسلة دفعات قد تصل إلى ملايين الشواقل ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحجزها لهذه الحجة الواهية. 
وأعرب المجلس عن ترحيبه بعزم سلوفينيا بحث إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ قرارها النهائي خلال الأسابيع المقبلة بهذا الصدد، كما جدد دعوته لدول الاتحاد الأوروبي كافة، وخاصة فرنسا، وإيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، بضرورة الإسراع بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، حيث أشاد المجلس بدعوة وزير خارجية لوكسمبورغ إلى تشكيل جسم أوروبي مكون من مجموعة دول تقوم بالاعتراف بدولة بفلسطين، وعبّر المجلس عن امتنانه لهذه المواقف الشجاعة والمتماشية مع القانون الدولي.
ورفض المجلس ما ورد في خطاب نائب الرئيس الامريكي مايك بينس أمام الكنيست الاسرائيلية، بشأن نقل السفارة الأميركية في القدس قبل حلول نهاية العام المقبل، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وشدد المجلس على ان الولايات المتحدة ما تزال مصرة على الوقوف مع الجانب الخاطئ من التاريخ، وخرق قواعد القانون والاجماع الدولي.
وأكد المجلس على أن حقوقنا الوطنية الفلسطينية هي حقوق ثابتة ومشروعة، وأن الكل الفلسطيني مطالب، في هذه المرحلة الفارقة والخطيرة، بالمزيد من الوحدة والالتفاف حول قيادتنا الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في موقفها الحازم والحاسم بالحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وصون الإنجازات والمكتسبات الداخلية والدولية التي حققناها، والتمسك بالثوابت الوطنية وفي القلب منها، صون القدس ومكانتها وتاريخها ومقدساتها، مطالباً المجتمع الدولي بكافة أطرافه وهيئاته وقواه المؤثرة، بإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بوضع حد لسياساتها الاستيطانية وممارساتها، مشيراً إلى أن الحل القائم على مبدأ الدولتين على حدود عام 1967 بات في خطر حقيقي وداهم، تحت وطأة القرارات الأمريكية الأحادية غير المسؤولة، وما نتج، وينتج عنها من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وشدد المجلس أن على بعض أطراف المجتمع الدولي التوقف عن الانتقاد الخجول لممارسات ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها التعسفية، ومن التهرب من الإقرار بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو ليس جذر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، وإنما مصدر العنف في المنطقة، بل وترفض إدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عنها، وتقف مساندة وداعمة لممارساته، في الوقت الذي تطالب فيه بإدانة المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال والتي أقرتها الشرعية الدولية، داعياً دول العالم الحر إلى دعم حق شعبنا الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وفقاً لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاستيطان، وحل جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس بشدة شن قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق لمدينة جنين، أدت إلى استشهاد الشاب أحمد إسماعيل جرار (22 عاماً)، وإصابة العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى هدم منازل المواطنين نصر جرار، وصلاح جردات، كما أدان سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير حسين حسني عطا الله، بعد معاناة من مرض السرطان.