المنظمات الاهلية بغزة توجه مذكرة للاتحاد الاوروبي

وأوضحت أن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المنهجية المنظمة لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الأمر الذي يتطلب بلورة الآليات لردع دولة الاحتلال والزامها باحترام القانون الدولي.
وذكرت أن الاحتلال فرض على مدار السنوات الماضية حصاراً مشدداً على قطاع غزة الذي يضم 2 مليون نسمة، وقام بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة ما أدى إلى استشهاد الآلاف من أبناء شعبنا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل وتضرر البنية التحتية والاقتصادية بشكل بالغ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 46% من حجم القوى العاملة و60% بين صفوف الشباب وهي الأعلى بالعالم ونسبة انعدام الأمن الغذائي إلى اكثر من 50%.
وقالت ان الاجتماع يعقد في ظل التدهور المتسارع للاوضاع في قطاع غزة وبشكل بات يمس ويهدد بشكل أكبر حياة المواطنين وبخاصة الأطفال والنساء والمرضى، في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد القيود على حركة المرضى والتجار وغيرهم، وتوقف عملية اعمار قطاع غزة حيث لا يزال اكثر من عشرين الف مواطن دمر الاحتلال منازلهم بدون مأوى.
واضافت أن في الوقت الذي نشهد فيه هذه الانتهاكات الاسرائيلية وتزايد حاجة المواطنين في قطاع غزة لمختلف الخدمات، هناك تقليص واضح للمساعدات المقدمة لشعبنا والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات له على مختلف المستويات الإنسانية والإنمائية.
وأعربت الشبكة عن تطلعها من أجل الضغط الحقيقي لرفع الحصار الاسرائيلي الجائر وفتح المعابر أمام حركة الافراد والبضائع، وفي كلا الاتجاهين وزيادة دعمكم المالي من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وتوفير فرص العيش الكريم لهم وكذلك خلق فرص عمل للشباب والخريجين الذين تتزايد أعدادهم كل يوم.
وأكدت على أهمية المساهمة في تحقيق المصالحة والذي بات ضرورة ملحة ، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء والمعاناة عن شعبنا بفئاته الاجتماعية المختلفة والناتجة عن حالة الانقسام بما يتضمن تشجيع كافة الأطراف على تنفيذ آليات الشراكة والعمل الديمقراطي الجماعي، وعبر إعادة بناء المؤسسة التمثيلية الجامعة على قاعدة ديمقراطية وانتخابية تضمن تنفيذ مبادئ سيادة القانون واحترام الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان.
وشددت على ان الاستقرار يشكل مصلحة مشتركة بين بلدان الجوار، الامر الذي سيساهم في خلق اجواء من السلام والازدهار وهذا لا يمكن ان يتحقق بدون ضمان حقوق شعبنا بالاستناد إلى القانون الدولي، الأمر الذي يحتم على اللجنة بذل الجهد المطلوب لرفع الظلم عن شعبنا والانتصار لقضيته العادلة .
واكدت أن الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات المحدقة يتطلب الاستناد إلى قيم العدالة التي نفتقدها في بلادنا بسبب استمرار الاحتلال بممارساته المختلفة والتي تحول دون ضمان حقوق شعبنا وتفرض منظومة من المعازل والبانتوستانات ونظام الابارتهايد بحقه .