رئيس الوزراء د. سلام فياض يستقبل وفداً من البرلمان الأوروبي ويبحث معه جملة من القضايا
نشر بتاريخ: 03/02/2008 ( آخر تحديث: 03/02/2008 الساعة: 20:23 )
رام الله -معا- استقبل رئيس الوزراء د.سلام فياض في مكتبه اليوم وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة السيدة لويزا مورغا نتيني نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، وضم الوفد اثني عشر عضواً من أعضاء البرلمان من دول أوروبية مختلفة ( بريطانيا، ايطاليا، فرنسا، المانيا، البرتغال، جمهورية التشيك، هنغاريا، لتوانيا) يمثلون أحزاب ( الاشتراكي اليسار المتحد، الخضر، الائتلاف الليبرالي والدمقراطي).
وتوجه د.فياض بالتقدير للمواقف والجهود التي يقوم به أعضاء الوفد البرلماني وتضامنهم من الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في العيش بكرامة في كنف دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
كما أشاد د.فياض ببيان مجلس الوزراء الأوروبي وخاصة اعلانه أن الاستيطان غير شرعي في كافة الأراضي الفلسطينية وبما يشمل مدينة القدس، وضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي، إزالة كافة البؤر الاستيطانية التي أنشأت بعد عام 2001م وفقاً لخارطة الطريق.
واعتبر د.فياض أن هذا موقف واضح من الاتحاد الأوروبي، عبرت عنه العواصم التي تمت زيارتها في الآونة الأخيرة، وخاصة برلين ولندن ومدريد. مشيرا إلى أن عمليه السلام ستحول الى عملية عبثية، ولن تفضى إلى شيء إلا إذا وقف الاستيطان بصورة كاملة وفورية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمتابعة مواقفه المعلنة لإلزام إسرائيل بذلك.
وتساءل د.فياض كيف يمكن لإسرائيل أن تتحدث عن عملية سلام في وقت لا زالت ترفض فيه التعهد بوقف الاستيطان والذي يمثل خطوة على طريق إنهاء الاحتلال، باعتبار ذلك يمثل جوهر عملية السلام. مشيراً إلى التردد والتناقض في مفهوم المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، معتبرا أن إعادة فتح مؤسسات القدس وإطلاق سراح الأسرى لا علاقة لهما بموضوع الأمن. كما تحدث د.فياض عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتي انفجرت مؤخرا بسبب سياسة الحصار والعقوبات الجماعية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة.
واشار إلى تنبيه السلطة الوطنية المبكر لهذا الأمر. موضحا أن الحكومة أطلقت ومنذ عدة أشهر مبادرة، أعلنت فيها استعدادها لاستلام معابر غزة كخطوة باتجاه رفع المعاناة وإنهاء الحصار عن شعبنا من قطاع غزة، مبدياً ارتياحه من الإجماع العربي والدولي المؤيد لهذه المبادرة.
ودعا فياض المجتمع الدولي بالعمل على إلزام إسرائيل بهذه المبادرة، كما طالب حركة حماس بالتوقف عن وضع العراقيل أمام إمكانية إعادة فتح معابر غزة، مؤكداً موقف السلطة الوطنية الرافض لأي محاولة لتكريس الانفصال بين غزة والضفة معتبرهما وحدة جغرافية سياسية واحدة لا تتجزأ.
وشرح د.فياض للوفد الضيف الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لجهة استعادة الأمن ووقف كافة أشكال الفوضى مطالبا إسرائيل بالتوقف عن ممارستها المعرقله لهذه الجهود، معتبرا أن استعادة الأمن وتكريس إجماع وطني لمفهوم الأمن لحماية المواطنين ومصالحهم وكذلك حماية المشروع الوطني هو مصلحة وطنية عليا في كل الأحوال.
وتوجه د.فياض بالشكر للجهات المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي داعيا إلى ضرورة الدعم المباشر للخزينة الفلسطينية كعنوان لتكريس الثقة بالسلطة الوطنية ومؤسساتها القادرة والمصممة على مواصلة الإصلاح في كافة المجلات.
وتوجه د.فياض بالتقدير للمواقف والجهود التي يقوم به أعضاء الوفد البرلماني وتضامنهم من الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في العيش بكرامة في كنف دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
كما أشاد د.فياض ببيان مجلس الوزراء الأوروبي وخاصة اعلانه أن الاستيطان غير شرعي في كافة الأراضي الفلسطينية وبما يشمل مدينة القدس، وضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي، إزالة كافة البؤر الاستيطانية التي أنشأت بعد عام 2001م وفقاً لخارطة الطريق.
واعتبر د.فياض أن هذا موقف واضح من الاتحاد الأوروبي، عبرت عنه العواصم التي تمت زيارتها في الآونة الأخيرة، وخاصة برلين ولندن ومدريد. مشيرا إلى أن عمليه السلام ستحول الى عملية عبثية، ولن تفضى إلى شيء إلا إذا وقف الاستيطان بصورة كاملة وفورية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمتابعة مواقفه المعلنة لإلزام إسرائيل بذلك.
وتساءل د.فياض كيف يمكن لإسرائيل أن تتحدث عن عملية سلام في وقت لا زالت ترفض فيه التعهد بوقف الاستيطان والذي يمثل خطوة على طريق إنهاء الاحتلال، باعتبار ذلك يمثل جوهر عملية السلام. مشيراً إلى التردد والتناقض في مفهوم المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، معتبرا أن إعادة فتح مؤسسات القدس وإطلاق سراح الأسرى لا علاقة لهما بموضوع الأمن. كما تحدث د.فياض عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتي انفجرت مؤخرا بسبب سياسة الحصار والعقوبات الجماعية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة.
واشار إلى تنبيه السلطة الوطنية المبكر لهذا الأمر. موضحا أن الحكومة أطلقت ومنذ عدة أشهر مبادرة، أعلنت فيها استعدادها لاستلام معابر غزة كخطوة باتجاه رفع المعاناة وإنهاء الحصار عن شعبنا من قطاع غزة، مبدياً ارتياحه من الإجماع العربي والدولي المؤيد لهذه المبادرة.
ودعا فياض المجتمع الدولي بالعمل على إلزام إسرائيل بهذه المبادرة، كما طالب حركة حماس بالتوقف عن وضع العراقيل أمام إمكانية إعادة فتح معابر غزة، مؤكداً موقف السلطة الوطنية الرافض لأي محاولة لتكريس الانفصال بين غزة والضفة معتبرهما وحدة جغرافية سياسية واحدة لا تتجزأ.
وشرح د.فياض للوفد الضيف الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لجهة استعادة الأمن ووقف كافة أشكال الفوضى مطالبا إسرائيل بالتوقف عن ممارستها المعرقله لهذه الجهود، معتبرا أن استعادة الأمن وتكريس إجماع وطني لمفهوم الأمن لحماية المواطنين ومصالحهم وكذلك حماية المشروع الوطني هو مصلحة وطنية عليا في كل الأحوال.
وتوجه د.فياض بالشكر للجهات المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي داعيا إلى ضرورة الدعم المباشر للخزينة الفلسطينية كعنوان لتكريس الثقة بالسلطة الوطنية ومؤسساتها القادرة والمصممة على مواصلة الإصلاح في كافة المجلات.