غرامات على شركات سوقت تأمينا ضد الاعتداءات الجنسية
نشر بتاريخ: 01/02/2018 ( آخر تحديث: 02/02/2018 الساعة: 09:31 )
القدس- معا- قررت المسؤولة عن أسواق المال في إسرائيل دوريت سلينجر امس الأربعاء فرض غرامة ماليّة كبيرة على شركتي تأمين بارزتين "منوري" و"أيلون"، وذلك بعد ان فضحت النائب عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة _ القائمة المشتركة) ممارسات الشركتين والعرض الذي تقدمتا به لنقابة المحامين في البلاد، حيث وصلت الغرامات الى 1.6 مليون شيكل على شركة "منوري بيطوح" ومبلغ 175 ألف شاقل على شركة "أيلون" بالإضافة الى فرض غرامة مع وقف التنفيذ تصل الى مليوني شاقل ضد كل شركة.
ويأتي هذا القرار بعد متابعة النائبة توما-سليمان للقضية على مدار السنة الفائتة، حيث كشفت النائبة عن حيثيات العقد الذي يدافع عن المحامين المتحرشين جنسيا قبل عام بالضبط في لجنة المرأة في الكنيست في جلسة خاصة بادرت اليها النائبة حول الموضوع، حيث تقرر في نهاية الجلسة التوجّه الى المسؤولين عن أسواق المال في إسرائيل من اجل محاسبة الشركتين على العقد المهين الذي عرضته على المحامين في البلاد.
وبعد اتخاذ القرار اليوم اكدت النائبة توما-سليمان ان العقاب الذي فرض على الشركتين هو انجاز هام للنضال النسوي في البلاد وللجنة المرأة البرلمانية برئاستها في الكنيست، وأضاف" التحرشات والاعتداءات الجنسية هي ليست كارثة طبيعيّة او حادث عمل يمكن التأمين ضده، لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بالتساهل مع المعتدين جنسيا، يجب الا ننسى ان الاعتداء الجنسي هو جريمة اخلاقية بالإضافة الى كونه جريمة جنائية، شركات التأمين أخطأت وعليها تحمّل العواقب"، مؤكدة ان القرار والغرامة الباهظة ستمنع شركات أخرى من التفكير بهكذا خطوات في المستقبل.
ويأتي هذا القرار بعد متابعة النائبة توما-سليمان للقضية على مدار السنة الفائتة، حيث كشفت النائبة عن حيثيات العقد الذي يدافع عن المحامين المتحرشين جنسيا قبل عام بالضبط في لجنة المرأة في الكنيست في جلسة خاصة بادرت اليها النائبة حول الموضوع، حيث تقرر في نهاية الجلسة التوجّه الى المسؤولين عن أسواق المال في إسرائيل من اجل محاسبة الشركتين على العقد المهين الذي عرضته على المحامين في البلاد.
وبعد اتخاذ القرار اليوم اكدت النائبة توما-سليمان ان العقاب الذي فرض على الشركتين هو انجاز هام للنضال النسوي في البلاد وللجنة المرأة البرلمانية برئاستها في الكنيست، وأضاف" التحرشات والاعتداءات الجنسية هي ليست كارثة طبيعيّة او حادث عمل يمكن التأمين ضده، لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بالتساهل مع المعتدين جنسيا، يجب الا ننسى ان الاعتداء الجنسي هو جريمة اخلاقية بالإضافة الى كونه جريمة جنائية، شركات التأمين أخطأت وعليها تحمّل العواقب"، مؤكدة ان القرار والغرامة الباهظة ستمنع شركات أخرى من التفكير بهكذا خطوات في المستقبل.