النقابات في تشاد تطالب بتنحي رئيس الوزراء ووزير ماليته
نشر بتاريخ: 03/02/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
تشاد -معا- أبكر إدريس حسن - طالب التجمع النقابي للعمال في تشاد الـ (البلات فورم) من رئيس الوزراء باهيمي بداغي البير ووزير المالية والموازنة عبد الله صابر فضل بالتنحي عن منصبيهما ما اذا كانت الأزمة الحالية قد فاقت قدراتهم المهنية والفكرية، بحسب البيان الصادر عن التجمع الجمعة 02-02-2018.
وأضاف البيان الذي وقع عليه المتحدث باسم التجمع بركة ميشيل " يجب على رئيس الوزراء، ووزير ماليته أن يتركا المجال لمن هم أكفاء وأهلٌ لإدارة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد ."
وكان التجمع النقابي للعمال في تشاد المنضوي تحته ثلاثة أكبر النقابات العمالية التشادية وكذلك باقي النقابات النفصلة عنه للقطاعات العامة بما فيهم قطاع الإعلام، قد دخلوا في إضراب عام وشامل مفتوح الأسبوع الماصي، مالم تستجب الحكومة التشادية بمطالبهم التي تتعلق بخفض الرواتب للموظفين العموميين ، بحسب قانون المالية الجديد لعام 2018.
وكما استنكر بيان التجمع النقابي الذي يحمل رقم "4" ، مخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس، والذي نعته بالتهديدات من رئيس الوزراء للموظفين بشأن الإضراب العام والشامل وحث الموظفين للتمسك بالنضال النقابي.
وأكد مجلس الوزراء، الخميس، بأن باب الحوار سيظل مفتوحاً بغية حل الأزمة الاجتماعية.
ومن جانب آخر دعا وزير الوظيفة العامة محمد مختار علي، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي جميع الموظفين إلى مباشرة العمل بداية هذا الأسبوع دون قيد أو شرط.
وأضاف الوزير مختار الذي عُين في التعديل الوزاري الآخير، بأنه في حال عدم مباشرة العمل سيتم تطبيق مرسوم قانون العمل الجديد، على المخالفين له.
وأضاف البيان الذي وقع عليه المتحدث باسم التجمع بركة ميشيل " يجب على رئيس الوزراء، ووزير ماليته أن يتركا المجال لمن هم أكفاء وأهلٌ لإدارة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد ."
وكان التجمع النقابي للعمال في تشاد المنضوي تحته ثلاثة أكبر النقابات العمالية التشادية وكذلك باقي النقابات النفصلة عنه للقطاعات العامة بما فيهم قطاع الإعلام، قد دخلوا في إضراب عام وشامل مفتوح الأسبوع الماصي، مالم تستجب الحكومة التشادية بمطالبهم التي تتعلق بخفض الرواتب للموظفين العموميين ، بحسب قانون المالية الجديد لعام 2018.
وكما استنكر بيان التجمع النقابي الذي يحمل رقم "4" ، مخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس، والذي نعته بالتهديدات من رئيس الوزراء للموظفين بشأن الإضراب العام والشامل وحث الموظفين للتمسك بالنضال النقابي.
وأكد مجلس الوزراء، الخميس، بأن باب الحوار سيظل مفتوحاً بغية حل الأزمة الاجتماعية.
ومن جانب آخر دعا وزير الوظيفة العامة محمد مختار علي، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي جميع الموظفين إلى مباشرة العمل بداية هذا الأسبوع دون قيد أو شرط.
وأضاف الوزير مختار الذي عُين في التعديل الوزاري الآخير، بأنه في حال عدم مباشرة العمل سيتم تطبيق مرسوم قانون العمل الجديد، على المخالفين له.