السلطة تقرر فك الارتباط مع الاحتلال
نشر بتاريخ: 03/02/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله-معا- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم السبت، برئاسة محمود عباس، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها.
وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات.
وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية
وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، كما شجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد .
وشجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين.
وفيما يلي نص البيان:
بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية
3/2/2018
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس؛ استمعت في مستهله إلى عرض من الرئيس لمجمل التطورات والجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الرئاسة والقيادة الفلسطينية، لتوضيح الموقف الفلسطيني في ضوء التداعيات الخطيرة التي ترتبت على اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ومن أجل حشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للموقف الفلسطيني، مثمنة مواقف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى مواقف روسيا والصين واليابان، ثم استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير قدمه دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حول موضوع اجتماع الـ AHLC والذي عقد في بروكسل بتاريخ 31/1/2018، حيث أكدت معظم الدول أن لا خيار لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وقد ثمن رئيس الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي والنرويج لرعايتهما للمؤتمر، وقد تم التأكيد على عقد اجتماع آخر في شهر 3/2018 للبحث في احتياجات فلسطين خاصة قطاع غزة، وخاصة موضوع محطة التحلية في قطاع غزة والغاز لغزة والذي سيساهم في حل مشكلة الكهرباء.
كما أكدت معظم الدول المانحة على ضرورة دعم الاونروا لحين حل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 ومبادرة السلام العربية في 2002.
وتوقفت في الوقت نفسه أمام النتائج التي توصل لها المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة منتصف كانون الثاني الماضي، وأكدت في ضوء ذلك على ما يلي :
◾1- رفضها الحازملتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، وأن تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبتعد عن لغة الإملاءات وإشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب، وان تتراجع عن قرارها المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
◾2- شجبت اللجنة التنفيذية جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، وتبنيه في ذلك الخطاب للرواية الاسرائيلية حول تاريخ القدس وتاريخ هذه البلاد استنادا الى الأساطير وأقاويل العرافين وما أسماه بالتقاليد المشتركة القائمة على نفي تاريخ وحضارة هذه البلاد منذ عهود الكنعانيين والعهدة العمرية وحتى يومنا هذا، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد .
◾3- شجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأميركية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، لتبرير إجراءاتها التعسفية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني وغطاء لتمرير مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.
إن اللجنة التنفيذية إذ تدين التطاول السياسي لمندوبة الولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثي الإدارة الأمريكية وتفوهاتهم العنصرية، وتؤكد تمسكها بعملية السلام القائمة على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
◾4- أكدت اللجنة التنفيذية في ضوء هذه المواقف بأن الإدارة الاميركية قد عزلت نفسها عن القيام بدور الوسيط النزيه ولم تعد مؤهلة لرعاية أية عملية سياسية لتسوية الصراع، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وتشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ينهي الرعاية الأميركية الأحادية للمفاوضات ويعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفق آليات متفق عليها وجدول زمني لتنفيذها بهدف التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين.
◾5- أعربت اللجنة التنفيذية في اجتماعها عن تقديرها العالي لمواقف جميع الدول والقوى والمؤسسات والمنظمات الدولية ، التي عبرت عن رفضها لقرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة ودعت الادارة الاميركية الى التراجع عن قرارها وثمنت عاليا حركة التضامن الدولي الواسعة مع الشعب الفلسطيني والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات التأييد غير المسبوقة للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في عواصم العالم ومدنه الرئيسية بما فيها داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها ووجهت التحية للهبة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر والتي أكدت على انتمائهم الأصيل واستعداداتهم العالية لتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن عروبة القدس ومكانتها السياسية والتاريخية والروحية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة فلسطين .
◾6- كما ادانت اللجنة التنفيذية المواقف التي تصدر عن الادارة الأميركية وتدعو الى تصفية خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ورحبت في الوقت نفسه بموقف الوكالة، ودعت الى الحفاظ على دورها ومكانتها وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحذرت من العواقب الكارثية المترتبة على موقف الإدارة الاميركية من قضية اللاجئين ودعت المجتمع الدولي الى توفير متطلبات قيام الوكالة بمسؤولياتها السياسية والإنسانية وتمكينها من مواصلةتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الوطن وبلدان الشتات في جميع المجالات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها وضرورة إطلاق حملة دولية لجمع الأموال الازمة لتغطية العجز في موازنتها وتمكينها من تقديم خدماتها إلى حين التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي رقم 194
◾7- توقفت اللجنة التنفيذية أمام المخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع في الضفة الغربية وبخاصة في المناطق المصنفة (ج) وحذرت حكومة نتنياهو من عواقب مخططاتها الاستعمارية، التي تستهدف استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، وخاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة عبر تقديم إغراءات مالية ضخمة لتشجيع الاسرائيليين على الانتقال الى مستوطناتها، وتحويل أموال إلى المجالس الاستيطانية في المنطقة، من أجل توسيعتلك المستوطنات، كما حذرت المستويات السياسية والقضائية الاسرائيلية من الاخطار والتداعيات المترتبة على تشريع مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة أو تلك التي تقع تحت الولاية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات غير الشرعية، وأكدت إدانتها إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم “جزء منالسكان المحليين” في الضفة الغربية المحتلة .
◾8- أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وهدم البيوت، التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من الأخطار المترتبة على فرض ضرائب بمئات ملايين الدولارات على الكنائس والمؤسسات التابعة لها صحياً وتعليمياً ومجتمعياً في القدس وعلى أوامر التهجير، التي تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية، ودعت دول العالم الى التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات بهدف استكمال احد اكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال مواصلة العمل بالمخطط الاستيطاني المعروف في منطقة E1 لتكريس مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع أوصال الضفة.
◾9- وتؤكد اللجنة التنفيذية على إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين ومخيمها الصامد، والإعدامات الميدانية كما جرى في تصفية الشهيد محمد كمال جرار، وإصابة عدد من أبناء شعبنا اليوم في برقين قضاء جنين وتطويقها وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا، مترافقا مع استشهاد الطفل ابن 14 عام ليث أبو نعيم في بلدة المغير قضاء رام الله الذي تم تصفيته أمام بيته، الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد أبناء شعبنا البطل، والإحالة الفورية لملفات هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
◾10-في ضوء ذلك وتنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة قررت اللجنة التنفيذية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،حيث من المقرر أن يقوم الرئيس محمود عباس بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري يؤكد فيه على ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وطالبت دول العالم تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 من أجل دفع اسرائيل الى احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مثمنين ما قام به البرلمان الدنماركي بهذا الخصوص، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة ، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاختلالها .
◾11-توقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة، وأكدت عزمها على تنفيذ تلك القرارات برفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ( أسماعيل هنية على قائمة الإرهاب).
◾12-أكدت اللجنة التنفيذية على قرار المجلس المركزي بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة نتيجة لتنكر الحكومة الإسرائيلية لمجمل ما ترتب عليها من التزامات وفقاً للاتفاقات، وطلبت على أساس ذلك من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها ،بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه تحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات وتوسيع نطاق مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات البلدان العربية والأجنبية الصديقة .
◾13-عبرت اللجنة التنفيذية عن تصميمها على تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2011 وآخرها 2017، والعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاحها، وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون الأساسي.
◾14-انسجاما مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وطلبت من الحكومة ووزاراتها وإداراتها جهة الاختصاص البدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بذلك بخطوات تفضي الى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.
◾15-وجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الوطنية الأسيرة ودانت سياسة الاهمال الطبي، التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية وما يترتب عليها من جرائم بحق الاسرى ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل الى التدخل لوقف الاستخدام الاسرائيلي المفرط في اعتقال الاطفال الفلسطينيين وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم الأسيرة الباسلة عهد التميمي.
◾16-في اجتماعها نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الخميس الماضي، بعد مسيرة كفاح حافلة بالعطاء في خدمة وطنه فلسطين ومدينته نابلس وتقدمت منعائلة الفقيد الكبير بأحر التعازيمشفوعة بالدعاء بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه وأبناء شعبناجميل الصبر وحسن العزاء.
وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم السبت، برئاسة محمود عباس، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها.
وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات.
وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية
وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، كما شجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد .
وشجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين.
وفيما يلي نص البيان:
بيان اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية
3/2/2018
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس؛ استمعت في مستهله إلى عرض من الرئيس لمجمل التطورات والجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الرئاسة والقيادة الفلسطينية، لتوضيح الموقف الفلسطيني في ضوء التداعيات الخطيرة التي ترتبت على اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ومن أجل حشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للموقف الفلسطيني، مثمنة مواقف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى مواقف روسيا والصين واليابان، ثم استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير قدمه دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حول موضوع اجتماع الـ AHLC والذي عقد في بروكسل بتاريخ 31/1/2018، حيث أكدت معظم الدول أن لا خيار لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وقد ثمن رئيس الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي والنرويج لرعايتهما للمؤتمر، وقد تم التأكيد على عقد اجتماع آخر في شهر 3/2018 للبحث في احتياجات فلسطين خاصة قطاع غزة، وخاصة موضوع محطة التحلية في قطاع غزة والغاز لغزة والذي سيساهم في حل مشكلة الكهرباء.
كما أكدت معظم الدول المانحة على ضرورة دعم الاونروا لحين حل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 ومبادرة السلام العربية في 2002.
وتوقفت في الوقت نفسه أمام النتائج التي توصل لها المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة منتصف كانون الثاني الماضي، وأكدت في ضوء ذلك على ما يلي :
◾1- رفضها الحازملتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الاميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، وأن تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبتعد عن لغة الإملاءات وإشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب، وان تتراجع عن قرارها المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
◾2- شجبت اللجنة التنفيذية جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، وتبنيه في ذلك الخطاب للرواية الاسرائيلية حول تاريخ القدس وتاريخ هذه البلاد استنادا الى الأساطير وأقاويل العرافين وما أسماه بالتقاليد المشتركة القائمة على نفي تاريخ وحضارة هذه البلاد منذ عهود الكنعانيين والعهدة العمرية وحتى يومنا هذا، ودعت الادارة الأميركية الى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد .
◾3- شجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأميركية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، لتبرير إجراءاتها التعسفية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني وغطاء لتمرير مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.
إن اللجنة التنفيذية إذ تدين التطاول السياسي لمندوبة الولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثي الإدارة الأمريكية وتفوهاتهم العنصرية، وتؤكد تمسكها بعملية السلام القائمة على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
◾4- أكدت اللجنة التنفيذية في ضوء هذه المواقف بأن الإدارة الاميركية قد عزلت نفسها عن القيام بدور الوسيط النزيه ولم تعد مؤهلة لرعاية أية عملية سياسية لتسوية الصراع، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وتشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ينهي الرعاية الأميركية الأحادية للمفاوضات ويعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفق آليات متفق عليها وجدول زمني لتنفيذها بهدف التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين.
◾5- أعربت اللجنة التنفيذية في اجتماعها عن تقديرها العالي لمواقف جميع الدول والقوى والمؤسسات والمنظمات الدولية ، التي عبرت عن رفضها لقرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة ودعت الادارة الاميركية الى التراجع عن قرارها وثمنت عاليا حركة التضامن الدولي الواسعة مع الشعب الفلسطيني والتي عبرت عن نفسها بمظاهرات التأييد غير المسبوقة للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في عواصم العالم ومدنه الرئيسية بما فيها داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها ووجهت التحية للهبة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر والتي أكدت على انتمائهم الأصيل واستعداداتهم العالية لتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن عروبة القدس ومكانتها السياسية والتاريخية والروحية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة فلسطين .
◾6- كما ادانت اللجنة التنفيذية المواقف التي تصدر عن الادارة الأميركية وتدعو الى تصفية خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ورحبت في الوقت نفسه بموقف الوكالة، ودعت الى الحفاظ على دورها ومكانتها وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحذرت من العواقب الكارثية المترتبة على موقف الإدارة الاميركية من قضية اللاجئين ودعت المجتمع الدولي الى توفير متطلبات قيام الوكالة بمسؤولياتها السياسية والإنسانية وتمكينها من مواصلةتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الوطن وبلدان الشتات في جميع المجالات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها وضرورة إطلاق حملة دولية لجمع الأموال الازمة لتغطية العجز في موازنتها وتمكينها من تقديم خدماتها إلى حين التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي رقم 194
◾7- توقفت اللجنة التنفيذية أمام المخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع في الضفة الغربية وبخاصة في المناطق المصنفة (ج) وحذرت حكومة نتنياهو من عواقب مخططاتها الاستعمارية، التي تستهدف استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، وخاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة عبر تقديم إغراءات مالية ضخمة لتشجيع الاسرائيليين على الانتقال الى مستوطناتها، وتحويل أموال إلى المجالس الاستيطانية في المنطقة، من أجل توسيعتلك المستوطنات، كما حذرت المستويات السياسية والقضائية الاسرائيلية من الاخطار والتداعيات المترتبة على تشريع مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة أو تلك التي تقع تحت الولاية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات غير الشرعية، وأكدت إدانتها إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم “جزء منالسكان المحليين” في الضفة الغربية المحتلة .
◾8- أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وهدم البيوت، التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من الأخطار المترتبة على فرض ضرائب بمئات ملايين الدولارات على الكنائس والمؤسسات التابعة لها صحياً وتعليمياً ومجتمعياً في القدس وعلى أوامر التهجير، التي تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية، ودعت دول العالم الى التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات بهدف استكمال احد اكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال مواصلة العمل بالمخطط الاستيطاني المعروف في منطقة E1 لتكريس مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع أوصال الضفة.
◾9- وتؤكد اللجنة التنفيذية على إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين ومخيمها الصامد، والإعدامات الميدانية كما جرى في تصفية الشهيد محمد كمال جرار، وإصابة عدد من أبناء شعبنا اليوم في برقين قضاء جنين وتطويقها وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا، مترافقا مع استشهاد الطفل ابن 14 عام ليث أبو نعيم في بلدة المغير قضاء رام الله الذي تم تصفيته أمام بيته، الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد أبناء شعبنا البطل، والإحالة الفورية لملفات هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
◾10-في ضوء ذلك وتنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة قررت اللجنة التنفيذية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،حيث من المقرر أن يقوم الرئيس محمود عباس بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري يؤكد فيه على ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وطالبت دول العالم تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 من أجل دفع اسرائيل الى احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مثمنين ما قام به البرلمان الدنماركي بهذا الخصوص، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة ، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاختلالها .
◾11-توقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة، وأكدت عزمها على تنفيذ تلك القرارات برفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ( أسماعيل هنية على قائمة الإرهاب).
◾12-أكدت اللجنة التنفيذية على قرار المجلس المركزي بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة نتيجة لتنكر الحكومة الإسرائيلية لمجمل ما ترتب عليها من التزامات وفقاً للاتفاقات، وطلبت على أساس ذلك من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها ،بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه تحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات وتوسيع نطاق مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات البلدان العربية والأجنبية الصديقة .
◾13-عبرت اللجنة التنفيذية عن تصميمها على تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2011 وآخرها 2017، والعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاحها، وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون الأساسي.
◾14-انسجاما مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وطلبت من الحكومة ووزاراتها وإداراتها جهة الاختصاص البدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بذلك بخطوات تفضي الى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.
◾15-وجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الوطنية الأسيرة ودانت سياسة الاهمال الطبي، التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية وما يترتب عليها من جرائم بحق الاسرى ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل الى التدخل لوقف الاستخدام الاسرائيلي المفرط في اعتقال الاطفال الفلسطينيين وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم الأسيرة الباسلة عهد التميمي.
◾16-في اجتماعها نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الخميس الماضي، بعد مسيرة كفاح حافلة بالعطاء في خدمة وطنه فلسطين ومدينته نابلس وتقدمت منعائلة الفقيد الكبير بأحر التعازيمشفوعة بالدعاء بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه وأبناء شعبناجميل الصبر وحسن العزاء.