"العليا"تمنح "الدولة" 3 أشهر لوضع مرسوم حول عمل الصحفيين بالقدس
نشر بتاريخ: 04/02/2018 ( آخر تحديث: 05/02/2018 الساعة: 09:20 )
القدس- معا- نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية صباح اليوم في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد شرطة إسرائيل حول منع وعرقلة عمل الصحفيين خلال تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية.
ونوه القضاة خلال الجلسة أن الحديث لا يدور عن حالات فردية بل عن اجراء متبع ومتكرر، منوهين إلى وجود تناقض ما بين ادعاء الشرطة الحفاظ على سلامة الصحفيين وحرية مزاولة العمل الصحفي وحرية التعبير.
وشددت جمعية حقوق المواطن في الالتماس على أن إجراءات الشرطة الاسرائيلية لا تندرج تحت أية صلاحية قانونية ويجب أن تخضع تصرفاتهم وقراراتهم مستقبلا لسلطة ونُظُم القانون.
قرار المحكمة خَلَص إلى أن على دولة اسرائيل وضع مرسوم منظم حول تغطية الأحداث أينما وقعت وليس في محيط البلدة القديمة فحسب، وذلك بالاتفاق والتشاور مع الصحافيين والمُلتمسين ومنحت المحكمة اسرائيل 3 أشهر لوضع المرسوم.
المحامية نسرين عليان عقبت على قرار المحكمة بالقول أن توجه المحكمة إزاء ضرورة وضع مرسوم يؤكد أن تصرف الشرطة لم يكن ضمن تعليمات واضحة وقانونية حتى الآن.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز 2017 بعد أن منعت الشرطة الاسرائيلية الصحفيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الالكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف، وجاء فيه أيضا أن هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة إسرائيل هي ليست الأولى انما تعود وتتكرر في أوقات الأزمات في القدس ولكنها وصلت ذروتها في هذه الاحداث.
ونوه القضاة خلال الجلسة أن الحديث لا يدور عن حالات فردية بل عن اجراء متبع ومتكرر، منوهين إلى وجود تناقض ما بين ادعاء الشرطة الحفاظ على سلامة الصحفيين وحرية مزاولة العمل الصحفي وحرية التعبير.
وشددت جمعية حقوق المواطن في الالتماس على أن إجراءات الشرطة الاسرائيلية لا تندرج تحت أية صلاحية قانونية ويجب أن تخضع تصرفاتهم وقراراتهم مستقبلا لسلطة ونُظُم القانون.
قرار المحكمة خَلَص إلى أن على دولة اسرائيل وضع مرسوم منظم حول تغطية الأحداث أينما وقعت وليس في محيط البلدة القديمة فحسب، وذلك بالاتفاق والتشاور مع الصحافيين والمُلتمسين ومنحت المحكمة اسرائيل 3 أشهر لوضع المرسوم.
المحامية نسرين عليان عقبت على قرار المحكمة بالقول أن توجه المحكمة إزاء ضرورة وضع مرسوم يؤكد أن تصرف الشرطة لم يكن ضمن تعليمات واضحة وقانونية حتى الآن.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز 2017 بعد أن منعت الشرطة الاسرائيلية الصحفيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الالكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف، وجاء فيه أيضا أن هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة إسرائيل هي ليست الأولى انما تعود وتتكرر في أوقات الأزمات في القدس ولكنها وصلت ذروتها في هذه الاحداث.
وذكر الالتماس أن هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسا خطيرا في قدرة الإعلام وقدرة الصحفيين والمصورين على تنفيذ مهمتهم.