محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة السير
نشر بتاريخ: 05/02/2018 ( آخر تحديث: 05/02/2018 الساعة: 15:28 )
طولكرم- معا- ترأس محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة، الاجتماع الدوري للجنة السير، بحضور ومشاركة كل من مدير عام النقل والمواصلات عماد عبد الحافظ، والعقيد محمود جابر مدير شرطة المرور، وممثلي نقابات شركات الباصات، و مكاتب التاكسي، والنقل العام، وذلك لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بالسير على مستوى المحافظة.
وأثنى المحافظ أبو بكر على جهود لجنة السير، مؤكداً على معالجة جميع الأمور التي تتعلق بالحالة المرورية من خلال الاعتماد على القانون، والاستناد على حماية المواطنين ودرء المخاطر المتوقعة، مشدداً على أن جهات الاختصاص في اللجنة صاحبة صلاحية لإنهاء حالة استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب، والتأجير بطريقة غير قانونية.
من جانبه، تحدث عبد الحافظ عن الشراكة والتعاون مع المؤسسة الرسمية ممثلة بالمحافظ أبو بكر، لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، مشيراً إلى وجود مشكلة مع المركبات الخصوصية التي تنقل المواطنين مقابل الأجرة، موضحاً أن المواطن يجهل خطورة التعامل مع المركبات الخاصة وتحديداً في حال حصول الحوادث، مشدداً على أهمية توعية المواطنين من خلال الإعلام وإبلاغهم بالقرارات التي تحد من استخدام تلك المركبات.
بدوره ذكر العقيد جابر بأن الشرطة تتعامل مع كافة القضايا المرورية، مشدداً على بذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث السير، مضيفاً بأن الشرطة تلاحق المركبات الخاصة التي تعمل على نقل المواطنين مقابل الأجر، مؤكداً على التعاون والشراكة مع كافة جهات الاختصاص.
إلى ذلك طرح ممثلو نقابات شركات الباصات، ومكاتب التاكسي، والنقل العام مجموعة من الإشكالات التي تواجه عملهم، ومنها المركبات الخاصة التي تنقل المواطنين مقابل الأجر.
وخرج عن اجتماع اللجنة مجموعة من التوصيات، منها التأكيد على حجز المركبات الخصوصية التي تتقاضى أجراً من المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أصحابها، والتحضير لإطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين عن خطورة استخدام تلك المركبات، وتحديداً في حال حصول الحوادث.
وأثنى المحافظ أبو بكر على جهود لجنة السير، مؤكداً على معالجة جميع الأمور التي تتعلق بالحالة المرورية من خلال الاعتماد على القانون، والاستناد على حماية المواطنين ودرء المخاطر المتوقعة، مشدداً على أن جهات الاختصاص في اللجنة صاحبة صلاحية لإنهاء حالة استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب، والتأجير بطريقة غير قانونية.
من جانبه، تحدث عبد الحافظ عن الشراكة والتعاون مع المؤسسة الرسمية ممثلة بالمحافظ أبو بكر، لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، مشيراً إلى وجود مشكلة مع المركبات الخصوصية التي تنقل المواطنين مقابل الأجرة، موضحاً أن المواطن يجهل خطورة التعامل مع المركبات الخاصة وتحديداً في حال حصول الحوادث، مشدداً على أهمية توعية المواطنين من خلال الإعلام وإبلاغهم بالقرارات التي تحد من استخدام تلك المركبات.
بدوره ذكر العقيد جابر بأن الشرطة تتعامل مع كافة القضايا المرورية، مشدداً على بذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث السير، مضيفاً بأن الشرطة تلاحق المركبات الخاصة التي تعمل على نقل المواطنين مقابل الأجر، مؤكداً على التعاون والشراكة مع كافة جهات الاختصاص.
إلى ذلك طرح ممثلو نقابات شركات الباصات، ومكاتب التاكسي، والنقل العام مجموعة من الإشكالات التي تواجه عملهم، ومنها المركبات الخاصة التي تنقل المواطنين مقابل الأجر.
وخرج عن اجتماع اللجنة مجموعة من التوصيات، منها التأكيد على حجز المركبات الخصوصية التي تتقاضى أجراً من المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أصحابها، والتحضير لإطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين عن خطورة استخدام تلك المركبات، وتحديداً في حال حصول الحوادث.